التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
تجار المخدرات يقتلون ضابط شرطة مصريا
كشـ24 - وكالات
نشر في: 9 يونيو 2023
كشـ24 - وكالات
قتل ضابط بالمباحث المصرية وأصيب شرطي آخر، في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات المطلوبين على ذمة قضايا بقرية عرب الكلابات بأسيوط في صعيد مصر.
وشنت قوات أمن أسيوط، صباح الخميس، حملة أمنية مكبرة لضبط المطلوبين على ذمة قضايا وأحكام بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح.
وخلال مداهمة منازل المطلوبين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه الشرطة، مما أسفر عن مقتل ضابط مباحث يدعى "مصطفى.ع" شهرته كلبش، وإصابة شرطي آخر، ومقتل تاجر مخدرات من المطلوبين.
وحاصرت قوات الأمن المطلوبين، وأغلقت مداخل ومخارج قرية الكلابات.
وقالت مصادر أمنية في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن قرية الكلابات دائرة مركز الفتح من القرى المسجل بها عدد من البؤر الإجرامية في تجارة المخدرات والأسلحة والسرقات، موضحا أن قوات الأمن تشن حملات أمنية على مدار العام للقبض على المطلوبين.
قتل ضابط بالمباحث المصرية وأصيب شرطي آخر، في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات المطلوبين على ذمة قضايا بقرية عرب الكلابات بأسيوط في صعيد مصر.
وشنت قوات أمن أسيوط، صباح الخميس، حملة أمنية مكبرة لضبط المطلوبين على ذمة قضايا وأحكام بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح.
وخلال مداهمة منازل المطلوبين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه الشرطة، مما أسفر عن مقتل ضابط مباحث يدعى "مصطفى.ع" شهرته كلبش، وإصابة شرطي آخر، ومقتل تاجر مخدرات من المطلوبين.
وحاصرت قوات الأمن المطلوبين، وأغلقت مداخل ومخارج قرية الكلابات.
وقالت مصادر أمنية في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن قرية الكلابات دائرة مركز الفتح من القرى المسجل بها عدد من البؤر الإجرامية في تجارة المخدرات والأسلحة والسرقات، موضحا أن قوات الأمن تشن حملات أمنية على مدار العام للقبض على المطلوبين.
اقرأ أيضاً
تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي
يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي في وضع حد لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035.
ولم تفلح محاولات تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية عبر تقديم مكافآت حكومية لشرائها. وتحد المنافسة القوية من قبل شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية من المبيعات بأوروبا.
طلبت شركات صناعة السيارات الأوروبية مساعدة «عاجلة» من الاتحاد الأوروبي في شهر شتنبر الماضي، وسط تراجع مبيعات السيارات الكهربائية، وأيضاً اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات والمقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، إن دوائر الصناعة تبذل قصارى جهدها، كي تمتثل لأهداف إزالة الكربون، ولكن هذه الجهود تواجه عراقيل بسبب مشكلات تشمل تراجع سوق السيارات الكهربائية، ونقص البنية التحتية للشحن وضعف القدرة التنافسية التصنيعية في الاتحاد الأوروبي.
وقدمت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات - مجموعة ضغط صناعية - طلباً رسمياً للمفوضية الأوروبية، تدعو فيه «مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى طرح تدابير إغاثة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، والحافلات الصغيرة (فان)، حيز التنفيذ في عام 2025».
وتتسابق أوروبا من أجل إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية في إطار التحول الأخضر، الصديق للبيئة، مع اقتراب الموعد النهائي لتخلص الاتحاد الأوروبي التدريجي من بيع سيارات محركات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
وعلى الرغم من ذلك، وبعد سنوات من النمو، بدأت مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع في نهاية عام 2023، وهي تمثل الآن 12.5 في المائة فقط من السيارات الجديدة التي يتم بيعها في القارة.
وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات: «نفتقر للظروف الأساسية للوصول إلى التعزيز الضروري في إنتاج وتبني المركبات الخالية من الانبعاثات: البنية التحتية للشحن، وإعادة تعبئة الهيدروجين، فضلاً عن البيئة التنافسية للتصنيع، والطاقة الخضراء ذات الأسعار المعقولة، وحوافز الشراء، والضرائب، ووجود إمدادات آمنة من المواد الخام والهيدروجين والبطاريات».
وطلبت الرابطة من المفوضية الأوروبية تقديم موعد مراجعة اللوائح الخاصة بثاني أكسيد الكربون، المقررة خلال عامي 2026 و2027.
ويريد وزير النقل في جمهورية التشيك مارتن كوبكا، تقديم موعد مراجعة تداعيات الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي إلى 2025.
وبحسب ما ذكرته صوفيا ألفيس، من المفوضية الأوروبية، سيتعين على صناعة السيارات في القارة التحول من أجل تحقيق أهداف أوروبا المتمثلة في تحقيق اقتصاد محايد للكربون، وهو ما سوف يعود بالنفع على الجميع.
وقالت ألفيس لوكالة الأنباء البلغارية (بي تي إيه)، إنه بالنظر إلى أن تكنولوجيا التنقل الكهربائي يجب أن تصبح متاحة سريعاً وبأسعار مقبولة، تُوصي المفوضية الأوروبية بتعاون المصنعين مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير.
وهذا مجهود جماعي قام به الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وصناعة السيارات.
وأوضحت المسؤولة بالمفوضية أنه يجب على جميع المشاركين في العملية دفع جزء من هذا الثمن، مضيفة أن الهدف أكبر وأكثر أهمية.
ترددت أصداء المشكلات التي تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية في باقي أنحاء أوروبا. وألمانيا دولة تحظى بصناعة واسعة تشمل علامات تجارية كبرى، مثل مجموعة فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس.
ويعاني مصنعو السيارات في ألمانيا من ضعف المبيعات، مع ارتفاع تكاليف التحول إلى أنظمة القيادة الكهربائية.
واضطرت شركة مرسيدس في الآونة الأخيرة إلى خفض التوقعات بشأن أرباحها للعام الحالي، بسبب تعثر المبيعات في الصين. وكانت شركة «بي إم دبليو» خفضت في وقت سابق التوقعات الخاصة بمبيعاتها وأرباحها لهذا العام.
وتواجه مجموعة فولكس فاغن عمليات تسريح إجبارية وإغلاق مصانع، لأول مرة خلال ثلاثة عقود. وبحسب تقرير إعلامي، قد تلغي الشركة العملاقة 30 ألف وظيفة من أصل 300 ألف في ألمانيا.
وتراقب الدول الأوروبية التي تتعاون مع شركة فولكس فاغن إمكانية شطب الوظائف في ألمانيا، عن كثب.
وعلى سبيل المثال، فإن صناعة السيارات في سلوفينيا، والتي تشكل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، موجهة نحو التصدير، وتعد ألمانيا إحدى أهم أسواقها. وقال وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في سلوفينيا ماتيفز فرانجيز: «نراقب الوضع على مستوى أسواقنا الأساسية، ومستوى العملاء الرئيسيين لصناعة السيارات السلوفينية».
وفي البرتغال، يواصل مصنع أوتويوروبا، التابع لشركة فولكس فاغن، في بالميلا، جنوب لشبونة، تأثيره الاقتصادي الواسع في البلاد، حيث أسهم بنسبة 1.3 في المائة في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، كما أنه يشكل الاستثمار الأجنبي الرئيسي الذي جرى تنفيذه على الإطلاق في البلاد.
وفي ألمانيا، جرى تحديد عدد من العوامل التي تفسر سبب الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات في البلاد، وكان أبرزها: ركود التنقل الكهربائي؛ إذ أدى إلغاء الدعم على المستوى الاتحادي في ألمانيا، العام الماضي، إلى انهيار الطلب على السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات.
ولا يتم استغلال المصانع للعمل بكامل طاقتها، وهناك خطر يتمثل في فرض غرامات مرتفعة بسبب «أهداف أسطول» الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية بدءاً من عام 2025.
وقال فرانك شوب، خبير الصناعة الألماني، إن تخبط الساسة بشأن التنقل الكهربائي كان أيضاً مثيراً للقلق بالنسبة للعملاء، وقد أدى إلى تشويهات.
العامل الثاني يتمثل في: اقتصاد ضعيف؛ إذ يتسبب الغموض الاقتصادي أيضاً في ضعف مجال الأعمال بشكل عام.
وخلال شهر غشت الماضي، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بواقع 28 في المائة، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، مقابل انخفاض في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 18 في المائة.
ويتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، تسجيل 2.8 مليون مركبة كهربائية جديدة فقط على مدار العام بأكمله؛ أي أقل بنحو الربع عما كان عليه الأمر في عام 2019 قبل الأزمة، ولا يتوقع الخبراء تحقيق نمو مستدام في أوروبا.
العامل الثالث: الاعتماد على الصين، وفي الوقت نفسه، تتعثر الأعمال التجارية في الخارج. وأثبت الاعتماد الواسع لصناعة السيارات الألمانية على الصين، حيث تنفذ قرابة ثلث أعمالها، أنه أمر مدمر.
وعلى مدار سنوات عديدة، ضمنت سوق السيارات في الصين تحقيق نمو سريع وأرباح مرتفعة. ولكن التعثر الحالي للطلب على طرز السيارات الألمانية، وجّه صفعة شديدة لشركة فولكس فاغن والشركات الأخرى.
يتمثل العامل الرابع في: التكاليف المرتفعة؛ إذ يعاني المصنعون الألمان من ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة والعمالة. ووفقاً للخبير شووب، يعدّ إنتاج نماذج سيارات ذات تكلفة أقل، غير مربح في ألمانيا.
ويقول شووب إن جزءاً من المشكلة يكمن في توقعات الإدارات العليا فيما يتعلق بهامش الربح. وزادت الضغوط التي تدفع باتجاه خفض النفقات تبعاً لذلك. ولا يزال المصنعون يحققون أرباحاً كبيرة، وليسوا بأي حال من الأحوال على شفا الإفلاس، بحسب شووب.
يواجه المصنعون الأوروبيون منافسة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، حيث تتهم بروكسل بكين بتقديم دعم غير عادل للمصنعين المحليين.
وكي لا تتعرض شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية لمزيد من التقويض من قبل شركات صناعة السيارات الصينية، قدمت المفوضية الأوروبية خطة بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
وأثارت هذه القضية انقساماً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصوّتت عشر من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لصالح زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من الصين بواقع 35.3 في المائة، إضافة إلى الرسوم الحالية، 10 في المائة.
وصوتت خمس دول، تمثل نحو 23 في المائة من إجمالي سكان التكتل، ضد الرسوم الإضافية. وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وقال دبلوماسيون من التكتل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الرسوم الجمركية ستطبق لمدة خمس سنوات.
ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال الرسوم الجديدة في توفير الحماية لصناعة السيارات بالتكتل، والتي توفر فرص عمل لنحو 14 مليوناً من سكانه.
وانتقدت ألمانيا، ومؤخراً إسبانيا، الرسوم الجديدة، حيث تخشى الدولتان من أنها قد تؤدي إلى حرب تجارية مع الصين، في حين تؤيد دول أعضاء أخرى الرسوم، وبينها فرنسا وإيطاليا.
وكان يتعين رفض 15 دولةً عضواً، على الأقل، (تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي) الرسوم الجمركية؛ حتى لا يتم تطبيقها.
ولا يزال قرار بدء فرض الرسوم الجديدة التي من شأنها أن تفجّر موجة جديدة من الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بدءاً من أول المقبل، متروكاً للمفوضية.
وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة حال تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.
وقالت المفوضية، في بيان عقب تصويت يوم الجمعة: «يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد للبحث عن حل بديل».
وحذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عقب التصويت، من تصاعد النزاعات التجارية، مشدداً في بيان نشره على منصة «إكس»: «نحن بحاجة لحل تفاوضي».
وتعارض شركات صناعة السيارات الألمانية التي تضم علامات تجارية مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، بشكل عام، الرسوم حيث تستثمر بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءاً كبيراً من إنتاجها في هذه السوق.
دولي 
حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي نتيجة الغارات الإسرائيلية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، في ظل الأحداث التي يشهدها لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، مما أثار قلق محبيه ومتابعيه.
ونفت لافينيا قرداحي، ابنة شقيق الإعلامي في تصريحات تلفزيونية لبنانية، بشكل قاطع الشائعات، مؤكدة أن "قرداحي في صحة جيدة ويقوم برحلة إلى إسبانيا".
وأوضحت أن العائلة تلقت العديد من الاتصالات من الأصدقاء والمعجبين للاستفسار عن صحة قرداحي، مما جعلها تشعر بالحاجة إلى توضيح الحقيقة.
وأكد قرداحي في تصريحات صحفية لبنانية، أنه بخير وأن الأخبار المتداولة حول وفاته كاذبة، مشيرا إلى أن "هذه الشائعات تظهر بين الحين والآخر نتيجة مواقفه الوطنية والعربية".
واعتبر أن "هذه الأقاويل تأتي من بعض الجهات المغرضة التي تسعى للنيل منه بسبب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية ومساندته للبنان في ظل الظروف الصعبة".
وأضاف قرداحي أنه ليس للمرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الشائعات، فقد تكررت على مر السنوات، خاصة مع تصدره المشهد الإعلامي.
وعلق الإعلامي اللبناني في وقت سابق، على أنباء اعتناقه الدين الإسلامي، مؤكدا أن "كل ما يتردد مجرد شائعات، ليس لها أساس من الصحة".
وأوضح جورج قرداحي أنه "يعبر عن فخره بدينه، كونه مسيحي ماروني"، ويؤكد "احترامه الكبير للإسلام ونبيه وآل بيته"، مشددا على أن "التعايش والتفاهم بين الأديان هو الأساس".
دولي 
غضب في بولندا من خطط بناء محطة أمريكية للطاقة النووية قرب محطة سوفيتية
أعرب سكان مدينة تشوكزيو شمال بولندا عن غضبهم من خطط بناء مفاعلات نووية تابعة لشركة الطاقة الأمريكية "ويستينغهاوس" على بعد 15 كيلومترا من موقع المحطة السوفيتية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "الاتحاد السوفييتي بدأ في بناء محطة للطاقة النووية في هذه المنطقة ببولندا قبل 40 عاما، لكنه توقف بعد ذلك ومن المقرر أن يتم بناء المحطة الأمريكية، التي ستصبح أول محطة طاقة نووية عاملة في بولندا، على بعد 15 كيلومترا من المحطة السوفييتية غير المكتملة، على الرغم من احتجاجات السكان المحليين".
وأوضح ياروسلاف باخ رئيس منطقة تشوكزيو المنتخب وأحد سكان قرية سلاتشزيفو الساحلية حيث سيتم بناء المفاعلات، الذي حظي رأيه بدعم العديد من سكان المنطقة: "بصفتي أحد سكان المنطقة، أنا ضد ذلك. يمكن تركيب المفاعلات النووية في مكان آخر"، فيما أكد القس دانييل نوفاك أن المنطقة واحدة من أجمل الأماكن في بولندا، ولا يوجد مكان لمثل هذا البناء هنا.
بينما قال مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية أندرو لايت لصحيفة نيويورك تايمز إن "محطة الطاقة النووية يجب أن تخدم الهدف الأمريكي المتمثل في مساعدة الدول في شرق ووسط أوروبا على التخلص من اعتمادها على الطاقة الروسية".
وفي العام الماضي، تم التوقيع في وارسو على اتفاق يتم بموجبه بناء أول محطة للطاقة النووية من قبل الشركتين الأمريكيتين ويستينغهاوس وبكتل.
ومن المخطط أن تكون محطة الطاقة النووية مجهزة بمفاعلات من نوع "PWR - مفاعلات الماء المضغوط"، فيما سيتم إطلاق الوحدة الأولى في عام 2033، والتي ستقع في منطقة ساحل غدانسك، كما سيتضمن المشروع محطتين نوويتين تضم كل منهما 3 مفاعلات.
دولي 
9 جرحى بينهم ستة أطفال في انفجار عبوة في شمالي العراق
أُصيب تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال بجروح، السبت، جرّاء انفجار عبوة ناسفة وُضعت أمام مكتب للصيرفة في محافظة كركوك العراقية التي تشهد بشكل متقطّع اضطرابات أمنية، بحسب ما أفاد مصدر أمني.وذكر مصدر في قيادة شرطة كركوك أن «الحادث لم يعرف بعد إذا كانت دوافعه إرهابية أم جنائية».
وأشار إلى انفجار «عبوة ناسفة وُضعت أمام مكتب صيرفة هاجر أوغلو» في حيّ المصلى ذات الأغلبية التركمانية بمدينة كركوك شمالي العراق، ما «أدّى إلى إصابة تسعة مدنيين» بينهم ستة تلاميذ في الصفوف الابتدائية تزامن مرورهم أمام المكان مع الانفجار.وأكّد أن إصابات الأطفال طفيفة، فيما أدّت إصابة صاحب المكتب البالغ 56 عاماً إلى بتر ساقه اليمنى وجروح في وجهه وجسمه.
ونُقل الجرحى إلى مستشفى أزادي في كركوك، بحسب الطبيب أحمد محمد الذي قال: إن الأطفال تركوا المركز الطبي في وقت لاحق كون حالاتهم مستقرة.
من جهتها، نددت الجبهة التركمانية العراقية بـ«حادث التفجير الإرهابي» وعرفت عن صاحب مكتب الصيرفة بأنه «صايغن هاجر أوغلو مسؤول مقر البيت التركماني» وهو مركز ثقافي تابع للحزب في كركوك.
محاولات استهداف متكررة.
تقول الجبهة التركمانية العراقية إنها عرضة باستمرار لمحاولات استهداف لها من جانب حزب العمال الكردستاني الناشط في كركوك.
وفي مارس، صنّفت بغداد حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد السلطات التركية منذ 1984، «منظمة محظورة».
وتنفذ تركيا عمليات لتأمين الحدود مع شمال العراق، من حيث تتهم حزب العمال بشن هجمات على أراضيها انطلاقاً من قواعد خلفية في المناطق الجبلية.وتشهد محافظة كركوك كذلك هجمات جهادية بشكل متقطع، آخرها الأربعاء حين قُتل أربعة جنود عراقيين وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في كمين نفذه عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.
وأعلنت بغداد في أواخر 2017 دحر التنظيم المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصاً في مناطق نائية خارج المدن.
دولي 
ماكرون يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة، لافتاً إلى أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ماكرون، في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة»، مؤكداً أن فرنسا «لا تسلّم» أسلحة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر 2023؛ إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية. وتوعّدت تل أبيب بـ«القضاء» على الحركة.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب، كثيراً من أوامر الإخلاء. واضطرت الغالبية العظمى من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب. كما تعرّضت مساحات واسعة من القطاع لدمار هائل من جرّاء القصف والمعارك.
وتسبّب هجوم «حماس» في مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم مدمّر على قطاع غزة تسبّب في مقتل 41 ألفاً و825 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس» التي تعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
دولي 
بعد لبنان وغزة.. إسرائيل تمهد لتوجيه ضربة لدولة عربية أخرى
نقلت "يديعوت إحرنوت" عن مصادر قولها إن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة في الجولان المحتل.
وقالت المصادر: "سنجد الرد المناسب، سواء للهجوم بطائرة بدون طيار على جنودنا في الجولان أو غير ذلك. من الواضح أن إيران تنشط جميع الجبهات الممكنة، ويجب أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت".
وتشكل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".
وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مقتل اثنين من جنوده من لواء جولاني بشمال إسرائيل فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم ناتج عن طائرة مسيرة انطلقت من العراق.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنديين الإسرائيليين اللذين أعلن عن مقتلهما ليل الثلاثاء والأربعاء كان نتيجة انفجار طائرة بدون طيار انطلقت من العراق في قاعدة عسكرية شمال الجولان وأضافت أن الضربة بالطائرة العراقية تسببت أيضا بإصابة 23 جنديا آخر.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجنديين اللذين قتلا في الهجوم الذي أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عنه هما الرقيب دانيال أفيف حاييم صوفر (19 عاما) والعريف تال درور (19 عاما).
سكاي نيوز
دولي 
عصابة تقتل 70 شخصاً في هايتي وتُجبر الآلاف على الفرار
اجتاحت عصابة مسلحة تُعرف باسم "عصابة غراند غريف" بلدة بونت سوند في منطقة أرتيبونيت، المعروفة بأنها المنطقة الزراعية الرئيسية في هايتي، في الساعات الأولى من يوم الخميس. الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وإجبار حوالي 3,000 آخرين على الفرار من منازلهم.
وأقر زعيم العصابة لوكسيون إيلان بمسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في هايتي، مدعيًا أنه جاء كـ "رد انتقامي" ضد المدنيين الذين لم يتفاعلوا مع تصرفات الشرطة ومجموعات الدفاع المدني ضد أفراد عصابته. وأفادت التقارير أن العصابة أضرمت النار في عشرات المنازل والمركبات، مما يجعل هذا الهجوم واحدًا من الأكثر دموية في السنوات الأخيرة في البلاد، التي شهدت العديد من المذابح.
في رد فعل على هذا الهجوم، أدان رئيس الوزراء غاري كونيل الحادثة عبر منصة "إكس"، واصفاً إياها بأنها "جريمة بشعة ضد النساء والرجال والأطفال العزل". وأشار إلى أن هذا الهجوم يمثل اعتداءً على الأمة الهايتية بأكملها، مؤكداً أن قوات الأمن تعزز وجودها في المنطقة لمواجهة تصاعد العنف.
ويعكس الهجوم الأخير تصاعد النزاع في هايتي، حيث تسيطر العصابات المسلحة على معظم العاصمة بورت أو برنس وتوسع نفوذها إلى المناطق المجاورة. تسهم هذه العصابات في زيادة مستويات الجوع، مما يجعل مئات الآلاف بلا مأوى، وذلك في ظل نقص الدعم الدولي.
وفي هذا السياق، أفاد بيرتيد هوراس، المتحدث باسم لجنة الحوار والمصالحة لإنقاذ وادي أرتيبونيت، بأن "العصابة لم تواجه أي مقاومة"، حيث ظل أفراد الشرطة في مراكزهم، ربما اعتقادًا منهم أنهم سيكونون أقل عددًا في مواجهة العصابة. كما أضاف أن مركبة مدرعة كانت متواجدة في منطقة قريبة لم تتدخل أيضاً خلال الهجوم.
شهادات من السكان المحليين تشير إلى أن العديد من الضحايا كانوا يُطلق عليهم النار في الرأس أثناء مداهمة العصابة للمنازل. وأوضح هوراس: "كان بإمكانهم إطلاق النار على أي شخص، وكان الجميع يركض في كل الاتجاهات".
أفادت منظمة حقوق الإنسان (RNDDH) أن العدد الفعلي للقتلى في الهجوم الأخير قد يكون أعلى من المعلن، حيث دمرت أسر بأكملها. وأشارت المنظمة إلى وجود شائعات سرت قبل شهرين حول إمكانية حدوث مجزرة كـ "رد انتقامي" نتيجة تعاون السكان مع مجموعة مدنية كانت تسعى إلى منع العصابة من فرض إتاوات.
تتطلب الأوضاع في منطقة أرتيبونيت، التي شهدت بعضاً من أسوأ أعمال العنف خارج العاصمة، تعزيز الحماية للسكان المحليين، حيث لجأ العديد منهم إلى مدينة سانت مارك المجاورة. وتعاني المستشفيات العامة هناك من نقص حاد في الموارد لعلاج المصابين.
وتواجه العصابة، التي تسيطر على المنطقة، اتهامات بالخطف والاغتصاب والقتل والسرقة، بالإضافة إلى استقطاب الأطفال. وقد فرضت الأمم المتحدة عقوبات على زعيم العصابة إيلان، الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة الأمنية المتفاقمة.
مع استمرار تصاعد العنف في هايتي، يُتوقع أن تتأخر المساعدات الدولية، حيث قدرت الأمم المتحدة أن عدد القتلى نتيجة للعنف العصابي بلغ 3,661 شخصاً منذ بداية العام.
بينما تتزايد أعداد المشردين في البلاد، حذرت منظمات دولية من عواقب وخيمة لنقص الغذاء والإمدادات الطبية. كما تستمر العصابات المسلحة في عرقلة حركة المساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل الملايين في حاجة ماسة إلى الدعم.
اورونيوز
دولي 
