الأربعاء 15 يناير 2025, 16:57

مجتمع

تأجيل جديد في قضية “إسكوبار الصحراء”


زكرياء البشيكري نشر في: 6 ديسمبر 2024

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، المعروف بـ"إسكوبار الصحراء"، إلى الجمعة المقبلة لمواصلة تقديم الدفوعات الشكلية.

وأثار فريق الدفاع، بقيادة المحامي امبارك المسكيني، عدة تحفظات حول تقرير الضابطة القضائية المعروف بـ"الديباجة"، والذي يتضمن 117 صفحة.

وأكد المسكيني أن التقرير أعده ضابط يدعى "س.د"، الذي لم يشارك فعليا في التحقيق مع المتهمين، مما يثير تساؤلات حول مصداقية التقرير ودقته.

وأشار الدفاع إلى أن "الديباجة" تجاوزت دورها في نقل الوقائع وسمحت لنفسها بتكييف الأفعال وإصدار أحكام، وهو أمر لا يدخل في اختصاصها.

واعتبر المحامي أن التقرير قدم صورة غير دقيقة حول تجارة المخدرات وعلاقتها بالحدود المغربية، ما يشكل إساءة لمؤسسات وطنية مثل المؤسسة العسكرية.

من جانبه، شدد المحامي عاطر الهواري، الذي يؤازر المتهمة الموثقة، على وجود تقصير في البحث قبل الاستماع لموكلته.

وأكد أن قاضي التحقيق لم يلتزم بإجراء تحقيق معمق، خاصة في ظل الحالة الصحية الحرجة لموكلته، المصابة بالسرطان.

وطالب الهواري بإلغاء مسطرة الاستنطاق، بسبب عدم استدعاء الدفاع لحضور الجلسات، مؤكدا أن ذلك يجعل جميع الإجراءات اللاحقة باطلة قانونيا.

وطالب فريق الدفاع بإبطال التقرير وإسقاط التهم المترتبة عليه، مبرزين وجود تجاوزات قانونية وإجرائية في المسطرة، كما دعوا إلى احترام حقوق المتهمين وضمان نزاهة التحقيق.

وينتظر أن تستمر المرافعات في الجلسة القادمة، وسط ترقب من المتابعين لمسار هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بسبب طبيعتها وحجم التهم الموجهة للمتهمين.

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، المعروف بـ"إسكوبار الصحراء"، إلى الجمعة المقبلة لمواصلة تقديم الدفوعات الشكلية.

وأثار فريق الدفاع، بقيادة المحامي امبارك المسكيني، عدة تحفظات حول تقرير الضابطة القضائية المعروف بـ"الديباجة"، والذي يتضمن 117 صفحة.

وأكد المسكيني أن التقرير أعده ضابط يدعى "س.د"، الذي لم يشارك فعليا في التحقيق مع المتهمين، مما يثير تساؤلات حول مصداقية التقرير ودقته.

وأشار الدفاع إلى أن "الديباجة" تجاوزت دورها في نقل الوقائع وسمحت لنفسها بتكييف الأفعال وإصدار أحكام، وهو أمر لا يدخل في اختصاصها.

واعتبر المحامي أن التقرير قدم صورة غير دقيقة حول تجارة المخدرات وعلاقتها بالحدود المغربية، ما يشكل إساءة لمؤسسات وطنية مثل المؤسسة العسكرية.

من جانبه، شدد المحامي عاطر الهواري، الذي يؤازر المتهمة الموثقة، على وجود تقصير في البحث قبل الاستماع لموكلته.

وأكد أن قاضي التحقيق لم يلتزم بإجراء تحقيق معمق، خاصة في ظل الحالة الصحية الحرجة لموكلته، المصابة بالسرطان.

وطالب الهواري بإلغاء مسطرة الاستنطاق، بسبب عدم استدعاء الدفاع لحضور الجلسات، مؤكدا أن ذلك يجعل جميع الإجراءات اللاحقة باطلة قانونيا.

وطالب فريق الدفاع بإبطال التقرير وإسقاط التهم المترتبة عليه، مبرزين وجود تجاوزات قانونية وإجرائية في المسطرة، كما دعوا إلى احترام حقوق المتهمين وضمان نزاهة التحقيق.

وينتظر أن تستمر المرافعات في الجلسة القادمة، وسط ترقب من المتابعين لمسار هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بسبب طبيعتها وحجم التهم الموجهة للمتهمين.



اقرأ أيضاً
اعتبرها “غير مرضية”.. مجلس الحسابات ينتقد الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري، أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”. واعتبرت العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم. ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة. ودعت العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”. وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها”. كما لا يتم القيام، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”. وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية. في نفس السياق، تسترسل العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”. وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”.
مجتمع

بالڤيديو.. توديع جثمان والد الاطار الوطني عادل رمزي في جنازة مهيبة بمراكش
ودع العشرات من اقارب واصدقاء الاطار الوطني عادل رمزي، جثمان والد اللاعب الدولي السابق بالكوكب المراكشي والمنتخب المغربي، عبر جنازة مهيبة شيعت جثمانه الى مثواه الاخير بمقبرة باب دكالة، وسط اجواء من الحزن، ومشاعر المواساة للاعب الدولي السابق وافراد أسرته.
مجتمع

كشـ24 تكشف مستجدات قضية وفاة حامل بمصحة خاصة بالدار البيضاء
أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تعليماته للضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع مسؤولي مصحة خاصة بالبيضاء والطاقم المشرف على عمليات الولادة والتخدير، في ظروف وفاة حامل أثناء الوضع، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، بعد طلب مؤازرة تقدم به زوج إحدى الضحايا. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن وزارتي الداخلية والصحة دخلتا بدورهما على خط القضية، إذ بمجرد الإعلان عن وفاة امرأة حامل بالمصحة الخاصة، فتحت بحثا داخليا، وقدم مسؤولوها وعودا بأن يأخذ البحث مساره الصحيح، كما تروج أخبار عن احتمال قيام وفد من نقابة الأطباء بزيارة خاصة للمصحة، بسبب هذه الفاجعة. وكان الحقوقي عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، قد طالب بفتح تحقيق في وفاة حامل أثناء الوضع بإحدى المصحات الطبية بمدينة الدار البيضاء. وقالت الجمعية في شكاية وجهت يوم أول أمس الاثنين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف زوج الضحية المتوفاة، أكد من خلالها بأن زوجته كانت تتابع حالة حملها ووضعها الصحي رفقة الجنين لعدة شهور تحت اشراف اخصائية في أمراض النساء والتوليد بمقر عيادتها الكائن بشارع القدس بمدينة الدار البيضاء ، حيث كانت جميع الفحوصات تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان الوضع الصحي للضحية والجنين كانا معا في حالة صحية طبيعية، قبل ان تحدد موعدا لوضع حملها بتاريخ 07/ 01/ 2025، بمصحة تدارت في مدينة الدار البيضاء. وأضاف المصدر ذاته، أنه وبحسب زوج الضحية ، فإنه رافق زوجته إلى المصحة المذكورة صباح يوم 07/ 01 2025 ، وبعد الاجراءات الادارية الروتينية ، تم إدخال الحامل إلى قاعة العمليات في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفا أن مسؤولي المصحة أخبروه بوضع الجنين، وطالبوه بإحضار الملابس الخاصة بالرضيع، فيما تمت طمأنته بشان الزوجة، وأنه سيتم نقلها إلى إحدى الغرف التي تم حجزها مسبقا، مباشرة بعد استيقاظها من غفوة التخدير. وتابع المصدر ذاته نقلا عن الزوج، أنه مع توالي الساعات وعدم إفصاح مسؤولي المصحة عن أي معلومات، جعل الزوج وأفراد من عائلة الضحية تدب الشكوك إليهم، قبل أن يتضح أن الضحية عانت كثيرا خلال عملية الوضع، وتم نقلها إلى غرفة الإنعاش لتسلم الروح لبارئها في ظروف غامضة . وأضافت الشكاية، أن المشتكي أكد أن الضحية تم تخديرها بداية على المستوى الموضعي، وتعرضت لمضاعفات صحية خطيرة، حيت قرر الطاقم الطبي تخديرها كليا لانقاد الجنين أولا، وبعد ذلك تم نقل الضحية إلى غرفة الإنعاش حيث فارقت الحياة . وأشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، إلى أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع الحالة المذكورة، تم  تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب وبنفس الطريقة وفي نفس اليوم، مما يطرح عدة تساؤلات. وطالبت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي والاستماع الى كل من الاخصائية في امراض النساء و التوليد، واستدعائها بمقر عيادتها؛ الدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة المذكورة وجميع اعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد؛ الطبيب المسؤول عن الإنعاش بنفس المصحة؛ مدير المصحة المذكورة، وجميع العاملين بالمصحة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة لهذه الحالة .
مجتمع

بتر جزء من أصبع شرطي خلال تدخل أمني لتوقيف مبحوث عنه
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إنزكان، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الثلاثاء 14 يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تعرض موظف شرطة برتبة ضابط أمن لاعتداء جسدي أثناء ممارسة مهامه الوظيفية تسبب له في فقد منفعة عضو وعاهة مستديمة. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى مباشرة إحدى الدوريات الأمنية لإجراءات توقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قضية تتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، حيث رفض الامتثال وانطلق بسيارته متسببا في إصابة ضابط أمن حاول منعه من الفرار بشكل بليغ على مستوى يده، الأمر الذي تسبب في بتر جزء من أصبع يده. وعلى الفور، أصدر المدير العام للأمن الوطني توجيهاته لكل من المصالح الصحية التابعة للأمن الوطني وولاية أمن أكادير من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية لموظف الشرطة المصاب، من خلال تحمل نفقات تطبيبه واستشفائه وتوفير كافة أشكال الدعم النفسي والمواكبة الاجتماعية الضرورية لفائدته. وفي المقابل، تتواصل العمليات الأمنية المكثفة من أجل توقيف المشتبه فيه وإخضاعه للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
مجتمع

الدرك الملكي يوقف مخبرين جزائريين تسللا إلى الأراضي المغربية
في عملية نوعية، تمكن جهاز الدرك الملكي بالزاك من إيقاف مخبرين جزائريين، بعد عبورهما الحدود المغربية في خطوة تؤكد يقظة السلطات الأمنية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المختصة. وقد تم تنفيذ العملية، بداية الأسبوع الجاري، بعد مراقبة دقيقة استمرت عدة أسابيع، حيث كانت الأجهزة الأمنية تتابع تحركات المخبرين وجمعت معلومات مفصلة حول أنشطتهم. وأشار مصدر مطلع إلى أن العملية كانت جزءا من الجهود المتواصلة لحماية الأمن الوطني والتصدي لأي محاولات تهدد استقرار البلاد، مضيفا أن العملية جاءت نتيجة تعاون وثيق بين مختلف الأجهزة المعنية، حيث تم تحديد موقع المخبرين بدقة وتنفيذ الاعتقال دون أي صعوبات أو خسائر. ومن المتوقع أن تقوم السلطات الأمنية بإجراء تحقيق معمق للكشف عن دوافع المخبرين الجزائريين ودورهم في أي شبكات محتملة، وذلك ضمن إطار تعزيز الجهود الأمنية لحماية الحدود المغربية.
مجتمع

تجدد المطالب بإنارة الطريق الخلفي لمطار المنارة بمراكش
تتواصل معاناة المواطنين بمراكش مع الطريق الخلفية لمطار المنارة، حيث تنعدم الانارة بالموازاة مع رداءة الطريق، ما ينعكس سلبا ويتيح المجال لوقوع حوادث سير بالجملة، كما يفتح المجال امام قطاع الطرق أحيانا لتعريض المواطنين للسرقة احيانا. ويعاني المقطع الطرقي المذكور من غياب تام للإنارة العمومية، رغم وجود مساحات خلاء به، ويشكو من كثرة الحفر والمطبات، وأكوام من الاتربة على جنباته ما يشكل خطرا على مستعمليه، لأن قطاع الطرق يتخذونه ملاذا آمنا للقيام بعملياتهم الإجرامية.وعبّر المشتكون عن استيائهم من استمرار الوضعية الشاذة لهذا المقطع الطرقي رغم كونه ممرا حيويا ورغم أهميته لدى عموم السائقين حيث صارت الطريق المعنية أهم شريان يربط حي المحاميد باحياء المسيرة و ازلي و دوار العسكر رغم وجود الطريق المدارية التي لا تخدم مصالح العديد من مستعملي الطريق. وأشارت بعض المصادر أن عدم تزويد الطريق بالإنارة العمومية يأتي مخافة التشويش على الطائرات أثناء هبوطها على مدرج مطار المنارة، لذلك تم التفكير في فتح الطريق المداري بالمحاميد كحل بديل، إلا أنه ورغم ذلك بقيت الطريق الرابطة بين دوار العسكر وحي المحاميد أكثر استعمالا من لدن السائقين. ويطالب مستعملو الطريق الممتدة خلف مطار المنارة، المجلس الجماعي لمراكش بتفعيل صلاحياته عبر تصحيح الوضع بالطريق المذكورة وتهيئتها وإصلاحها، وإزالة كل المسببات التي يمكن أن تهدد سلامة وحياة مستعمليها.    
مجتمع

وضعية قنطرة تهدد حياة مستعملي الطريق قرب سوق الجملة بمراكش
يشتكي مستعملو القنطرة الرابطة بين حي الازدهار وسوق الخضر والفواكه بمراكش، من تدهور حالة القنطرة، حيث أضحت تشكل خطرا محدقا على مستعملي الطريق. وعبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من عدم تجاوب الجهات المعنية، علما أن القنطرة تشهد حركية مكثفة طيلة اليوم ، كما تشكل محور العبور للتلاميذ بين طرفي القنطرة، والذين باتت أرواحهم مهددة بعد سقوط جزء من الحاجز الموجود على جنبات القنطرة.ويشار ان حادثة السير التي تسببت في تخطيم جزء من السياح الجانبي للقنطرة، وقعت منذ شهور، ومع ذلك، لم يتم التدخل لاصلاح ما يمكن اصلاحه، وضمان سلامة مستخدميها، وخاصة بالليل.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 15 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة