بولحسن: تثبيت كاميرات بالمقاطعات سابقة تعكس مظاهر التحكم والإستبداد

حرر بتاريخ من طرف

قال خليل بولحسن عضو المجلس الجماعي لمراكش، ردا على تعقيب لرئيس المجلس الجماعي حول تثبيت كاميرات المراقبة بالمقاطعات والملحقات الإدارية التابعة لها، إن الموضوع لايتعلق بقانونية الصفقة أو عدم قانونيتها وإنما يتعلق بمظهر من مظاهر التحكم والاستبداد.

وأضاف بولحسن في تصريح لـ”كشـ24″، أنه إذا كان الهدف من وراء زرع تلك الكاميرات أمني، فمن الأجدر وضع شاشات التتبع لدى حراس الأمن بمداخل المقاطعات والملحقات الادارية، وإذا كان الأمر يتعلق بمراقبة السير العادي لهاته المؤسسات فمن الأحرى وضع تلك الشاشات لدى مدير المصالح أو المسؤوال الاداري بالنسبة للمحلقات الادارية، لكن ان يتحول رئيس المقاطعة إلى حارس أمني فهذا الموضوع يطرح علامة استفهام، وربما يستلزم إضافة هذا الاختصاص إلى صلاحياته وفق مقتضيات قانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأكد بولحسن أن هذه المراقبة تأتي في اطار التحكم والاستبداد الذي يظهر من خلال جو الترهيب والاحتقان الذي يعيشه الموظفون داخل المقاطعات، والتي يبقى من مظاهرها الجلية كون الموظفين يجدون حرجا في القاء التحية والسلام على اعضاء المعارضة مخافة مشاهدتهم من طرف الرئيس الذي يتتبع سكناتهم وحركاتهم عبر شاشات التتبع، مشيرا إلى أن هذا الأمر لذيه علاقة بمظاهر التحكم المتمثلة في المذكرات التأديبية والتنقيلية والتي حطمت رقما قياسيا في تاريخ المجالس الجماعية بمراكش على حد قوله.

ومن التجليات العديدة للتحكم والاستبداد، يستطرد بولحسن أن نائب رئيس عمدة احتجز فعاليات من المجتمع المدني داخل مكتبه وقام باستدعاء الشرطة بدعوى التهجم عليه وحينما حظر رجال الأمن اكتشفوا أن الأمر يتعلق بفاعلين جمعويين طالبوا نائب العمدة بالرفع من الدعم المخصص لنشاط يعتزمون تنظيمه بمناسبة وطنية بمقاطعة المنارة، فيما رئيس مقاطعة رفع دعوى قضائية ضد مواطن بدعوى انه تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي خبر مغادرته لمسكنه بحي شعبي للسكن بأحد الأحياء الراقية، رغم ان المواطن المذكور لم يقم في نهاية المطاف سوى بتداول خبر عادي يخص شخصية عمومية، بينما رئيس مقاطعة آخر من نفس الحزب الذي يدبر شؤون مراكش، يحتجز فاعلا جمعويا وبستدعي الشرطة لاعتقاله واحالته على وكيل الملك ووضعه رهن الاعتقال الإحتياطي قبل الإفراج عنه بعد التنازل له.

ومن مظاهر الاستبداد وضرب مبدأ الإشراك كأسمى مبدأ حث عليه الدستور والقانون التنظيمي للجماعات، أيضا يقول بولحسن، أن رئيس مقاطعة لم يعقد اجتماع المكتب لاعداد جدول اعمال المجلس لثلاث دورات بدعوى أن المشرع لم يمنح للمكتب هذا الاختصاص وهي سابقة في تاريخ المجالس المنتخبة بالمغرب، مبرزا أن الكاميرات لاتحرج عن السياق التحكمي والاستبدادي الذي يذكرنا بلجان التفتيش الشعبية في اسبانيا، وتعكس الخلفية الفكرية الاستبدادية للحزب المدبر للشأن المحلي بمراكش.

وقال بولحسن لسنا ضد تثبيت الكاميرات ولكن بشكل مقبول ومعقول لايمنح للرئيس سلطة التحكم في حركات وسكنات الموظفين والأعضاء والمرتفقين، لأن هذا الأمر يتجاوز المراقبة الأمنية ليخفي وراءه مراقبة سياسية خلقت جوا من الترهيب وسط الموظفين والمستشارين، مشيرا إلى أن المقاطعات والملحقات الإدارية ليست شركات خاصة في ملكية المنتخبين مثلما يجري في معامل النسيج وصناعة الأحذية حيث يراقب رب العمل العمال من مكتبه، ولعل المثير للضحك وفق المتحدث، أن جزء كبيرا من المرآب بملحقة الحي الشتوي تم وضعه هو الآخر تحت مجهر هاته الكاميرات.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة