بولحسن: السيكوري سقط في التناقض وأتحدّاه أن يدلي بمحاضر رسمية
توصلت “كشـ24″ بتعقيب من خليل بولحسن على ما جاء في رد رئيس مقاطعة جليز المنشور بالجريدة أمس الخميس، هذا نصه:
على اثر المقال التوضيحي لرئيس مجلس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري، والذي قام موقعكم بنشره بتاريخ 23 يناير 2020 ، و المعنون ب” رئيس مقاطعة جليز يرد بشأن استفساره من طرف الوالي قيسي لحلو ” والذي تضمن مجموعة من المغالطات والافتراءات بغرض تمويه الراي العام والتأثير على الجهات المسؤولة .
لذلك فإنني أعلن للرأي العام والجهات المسؤولة ما يلي :
أولا : ان تصريح رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري لا يعتبر ردا على استفسار السيد الوالي، بل هو محاولة للتملص من الاجابة عن السبب الموضوعي و الحقيقي لعدم عقد اجتماع المكتب المسير لإعداد جدول اعمال دورة يناير 2020 .
ثانيا : التصريح هو مناقض لتصريح سابق اكد فيه رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري ان المادة 38 من القانون التنظيمي 113-14 غير واضحة في طريقة إعداد جدول اعمال الدورات و هو ما دفعه الى عدم عقد اجتماع المكتب لدورة سابقة
ثالثًا : ان الاجتماعات التي تحدث عن محاضرها رئيس مقاطعة جليز ليست موضوع الشكايات المرفوعة الى السيد الوالي.
رابعًا : ان ادعاء سيكوري بأن سبب عدم عقد اجتماع المكتب يرجع الى العلاقة السيئة التي تجمعني ببعض النواب هي محاولة يائسة و غير موضوعية ، لأن الأمر حتى وان سلمنا جدلًا بصحته،لايتعلق بمناسبة شخصية كالافراح،ولكن الامر يتعلق بمجلس و بمؤسسة دستورية لا مكان فيها للخلافات الشخصية و الاختلافات السياسية فإذا كانت هذه الأسباب و التلفيقات تتحكم في عقد المؤسسات اجتماعاتها ، لما عقدت الحكومة اجتماعاتها و لما عقد البرلمان اجتماعاته بسبب الاختلافات التي يعرفها المتتبعون للشان العام و المحلي.
خامسا : ان ادعاء رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري، بانني أتدخل في تفويضات بعض النواب كذب و بهتان و ليس صحيحًا ، فلم يثبت قط انني وقعت على رخص التعمير ، أو منحت رخصا اقتصادية و لا شواهد الربط أو تدخلت في شؤون المستودع البلدي و لا وقعت على الوثائق المتعلقة بالأشغال و لا حتى حضرت فتح الأظرف المتعلقة بالصفقات .
اما بخصوص الزيارات التفقدية للأشغال فإنها تأتي في إطار التفاعل مع اتصالات و شكايات المواطنين المباشرة بخصوص الأشغال باعتباري مستشارا و نائبا أولًا بالمقاطعة صوت عليه المواطنون ،مما يضطرني للانتقال و التجاوب مع دعواتهم ، دون التدخل في اختصاصات أي نائب أو الضغط على المقاولين .
كما انه طيلة السنتين التي كان مفوضًا لي في قطاع الأشغال كنت حريصا على اشراك السادة المستشارين و النواب في الإشراف على برنامج الأشغال و الوقوف عليها ، و العديد من الصور و التسجيلات توثق لذلك .
سادسا : ان ادعاء رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري ان تدخلي في بعض الأشغال يتضمن تناقضات مفضوحة ، حيث بمجرد علمنا ان العمدة قام بمراسلة السيد الوالي بالموضوع بناءا على رغبة السيكوري الذي قام هو الآخر بمراسلات مماثلة حسب تصريحه ،مرفقا شكايته بمحاضر لمفوض قضائي ، قمنا مباشرة بمراسلة السيد الوالي بمحاضر معاينة تثبث تتبع العديد من المستشارين و النواب لأشغال لا يتوفرون على تفويض بخصوصها ، كما ان بعضهم كان يتتبع اوراشا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الحاضرة المتجددة في محاولة للسطو عليها وتبنيها كإنجاز جماعي .
فلماذا لم يقم السيد رئيس مقاطعة جليز بوضع شكايات في حق هؤلاء المستشارين ؟ أم ان الأمر يتعلق بالتضييق على النائب بولحسن خليل في محاولة لتصفية الحسابات السياسوية الضيقة .
سابعا : ان ادعاء رئيس مقاطعة جليز بانني لم التزم بقرارات المكتب امر فيه مغالطات ، ذلك انني لم اصوت على بعض النقط الواردة في جدول الاعمال لانني لم أساهم في إعداده بسبب عدم عقد اجتماع المكتب لإعداد جدول اعمال الدورة ، كما ان بعضها لم يكن في مستوى تطلعات المقاطعة و الساكنة،
فلا اقبل ان أتحول الى مجرد آلة للتصويت .
ثامنا : ان افتراء رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري بانني تسببت في عرقلة سير قسم التعمير حينما كان مفوضًا لي لمدة شهرين بدعوى امتناعي عن توقيع ترخيصين للسكن ، هو حق اريد به باطل ، فقد سبق ان وضحت ذلك في تصريح إعلامي سابق ، حيث ان الأمر يتعلق بمخالفتين لضوابط التعمير حسب التقرير الذي قدمه تقنيين من قسم التعمير و الذي اتوفر على نسخة منه اضافة الى صور للحالتين تؤكد حجم المخالفات .
اضافة الى انني لما فوض لي هذا القسم اعتمدت على الدورية المشتركة لوزارتي الداخلية و الإسكان و التي تنص على اعتماد شهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس لمنح رخصة السكن .
و قد سبق ان أوضحت ذلك في مراسلة وجهتها للسيد والي جهة مراكش اسفي ، بخصوص الأسباب الواهية وراء إعفائي من هذا التفويض .
تاسعا : ان اتهام رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري بان بولحسن يحرض بعض الجمعيات ضد رئاسة المجلس و يدفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية ، هي محاولة تضليلية و تدليسية يحاول من خلالها التوقيع بين و بين السلطة ، نرد عليها بما يلي :
فلو كان بولحسن يملك هذه القدرة في تعبئة بعض فعاليات المجتمع المدني لوظفها في مطالبة مدبري الشأن المحلي لجماعة مراكش بتقديم استقالتهم و اعتذارهم المراكشيين لانهم فشلوا في التدبير .
فليس بولحسن خليل من ينهج أسلوب التحريض و دفع بعض الأطراف لتحريرعرائض في حق السيد الوالي بسبب قراراته الجريئة في الوقوف و صده لعدد من الاختلالات بالمدينة و التي لم ترق للبعض .
كما انه ليس بولحسن خليل من جيش اتباعه و ادرعه للخروج الى الشارع من اجل الضغط على سلطة القضاء في ما يعرف بقضية اغتيال الطالب “ايت الجيد”
كما ان ليس بولحسن خليل من اغتنم احداث الريف لإخراج اتباعه و الاحتجاج أمام مقر الحزب” بمراكش “للضغط على سلطة القضاء للإفراج عن أعضاء متورطين من شبيبته .
عاشرًا: ان الإدلاء بشهادات بعض النواب ليس دليلا موضوعيا و لا قانونيا لاتباث عقد اجتماعات المكتب المسير ، لان المشرع وضع لذلك مساطر و آليات .
احدى عشر : اتحدى رئيس مجلس مقاطعة جليز ان يدلي بمحاضر رسمية لاجتماعات المكتب الثلاثة و التي هي موضوع شكاياتنا المرفوعة الى السيد والي جهة مراكش اسفي . كما اتحداه ان يدلي بمحاضر اجتماعات المكتب النصف الشهرية التي ينص النظام الداخلي للمقاطعة و التي يبلغ عددها اكثر من تسعون محضرا في اربع سنوات من التدبيرهذه المحاضر التي يجب ان تكون موقعة من طرف النواب الحاضرين و من طرف أعضاء إدارة المقاطعة الحاضرين كمدير المصالح و موظفين عن مصلحة اعمال المجلس .
اثنى عشر : ان تصريح رئيس مجلس مقاطعة جليز يكشف حجم الارتباك و الرغبة في حجب حقيقة الاستفراد بالتسيير و النزعة الاستبدادية و التي لم يستطع اخفاءها و التي تعددت مظاهرها و إبداعاتها في محاولة لتسخير آليات الجماعة في اجندة سياسية و انتخابوية لمشروع بدأ يطرح اكثر من علامة استفهام.
حرر بمراكش بتاريخ 24 يناير 2020
امضاء
خليل بولحسن
