بولحسن: يجب على عمدة مراكش وبعض نوابه تقديم استقالتهم وأن يعتذروا للملك

حرر بتاريخ من طرف

قال خليل بولحسن عضو المجلس الجماعي لمراكش، إنه آن الآوان لكي يقدم عمدة المدينة محمد العربي بلقايد وبعض نوابه استقالتهم ويعتذروا للملك محمد السادس والمواطنين بسبب فشل المجلس الجماعي في الإجابة على الإشكالات الكبرى للمدينة.

وأضاف بولحسن في تصريح لـ”كشـ24″، أن المطلوب اليوم كفاءة تستطيع أن تجيب على هاته الإشكالات الكبرى مثل السير والجولان، تدبير المراكن ومحطات الوقوف وإحداث حدائق ومتنفسات حقيقية، كفاءة في حجم تطلعات جلالة الملك الذي أطلق مشروع الحاضرة المتجددة الذي يعرف تعثرا على الرغم من كونه مشروع طموح يهدف من ورائه الملك محمد السادس إلى تحقيق الاقلاع بالمدينة لكونه برنامج مندمج يمس جميع القطاعات بما فيها الصحة، التعليم، البنية التحتية، الرياضة والجانب الاجتماعي، ويمس جميع الشرائح الاجتماعية وفق رؤية متبصرة لجلالته.

وأكد بولحسن بأن المشروع الملكي (الحاضرة المتجددة) يحتاج إلى مدبر في مستوى الطموحات الملكية والرؤية التبصرية للملك، والمجلس الجماعي أثبت أنه لايرقى إلى مستوى هذه الطموحات ومستوى الرؤية التبصرية وأنه مجلس مستهثر لأنه يهتم فقط بتركيم المناصب ولم يواكب ويتتبع المشاريع ويعطي الإنطباع بكونه غير مسؤول، فالشارع اليوم غاضب يضيف بولحسن من سؤء التدبير وتعثر المشاريع سواء الجماعية أو تلك المتعلقة بورش الحاضرة المتجددة، مما بات يفرض على المجلس الجماعي القيام بوقفة ومراجعة نفسه للوقوف على مكامن الخلل واجراء تعديلات على مستوى المكتب، أو أن يعتدر لجلالة الملك أولا وللمواطنين كذلك وتكون لذيه الجرأة ويقدم استقالته.

وفيما يخص المشاريع المتعثرة والتي يرجح متتبعون أن تكون وراء غضبة الملك الذي غادر المدينة دون أية تدشينات، أشار المستشار الجماعي إلى أن هناك مشاريع لم تنطلق بعد ومشاريع متوقفة أو متعثرة وأخرى انتهت بها الأشغال وتطرح سؤال الجودة مثلما هو الأمر بالنسبة لمنتزه الإزدهار الذي أثار مجموعة من الإنتقادات وكذملاعب القرب بالمحاميد والتي لاترقى الى مستوى الاعتمادات المالية التي رصدت لها نتيجة غياب التتبع من طرف المسؤولين الجماعيين وإبعاد مجموعة من الموظفين ذوي الكفاءة، وتوقف المتحدث عند المؤسسة التعليمية التي لم يتم بناؤها لحد الآن بسيدي ويوسف بن علي نتيجة خطأ المجلس الجماعي بعد أن راسل الوالي الأسبق صبري، العمدة من أجل سحب الترخيص المتعلق ببناء محطة ومطعم في العقار المخصص للمدرسة حيث تردد العمدة ولم يسحبه بدعوى أن هذا من اختصاص لجنة الاستثناءات، ما تسبب في تعثر المشروع خارج الأجال بسبب تعنت رئيس الجماعة لانه لم يسحب الترخيص مع العلم انه يعلم جيدا ان تلك البقعة كانت مخصصة لمؤسسة تعليمية وقدمت لجلالة الملك في اطار برنامج الحاضرة المتجددة، مما استدعى تدخل الوالي لسحب الترخيص لانشاء المؤسسة التعليمية المذكورة.

وأشار بولحسن إلى أن عددا من  المشاريع تعثرت بسبب سوء التدبير وعدم الاكتراث رغم أن العمدة حاول أن يلقي بوزر تعثر عدد من المشاريع سواء تلك المتعلقة بالحاضرة المتجددة أو مشاريع الجماعة على بعض الموظفين، في حين أن افتقار المجلس إلى سياسة وبرنامج واضحين وتجميع المناصب في أيدي النواب وتهاونهم في تتبع المشاريع، من يقف في وجه بلورة تلك المشاريع على أرض الواقع.

وأكد بولحسن أن هناك مجموعة من الملفات التي يشوبها الشكوك مثل أراضي أملاك الدولة التي تم تحريفها عن الأغراض التي كانت مخصصة لها، مثل محطة العزوزية نموذجا والتي تخلى عليها المجلس الجماعي ورياض زنيبر الذي تم افراغه من خمسة عائلات من القوات المساعدة بعد تعويضهم بمنازل أخرى وأخضعه المجلس السابق لمجموعة من الإصلاحات ليصير من المشاريع الجدابة المندرجة ضمن آثار المدينة، قبل أن يتحول هو الآخر بقدرة قادر إلى مطعم لأحد الخواص مما يستلزم فتح تحقيق بشأنه.

واستطرد المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية إلى أنه سبق أن التمس من المسؤولين الحجر على هذا المجلس الذي تقوده أغلبية محسوبة على حزبه، على الأقل فيما يتعلق ببرنامج الحاضرة المتجددة، لكونه برنامج طموح بملابيير الدراهم ولايمكن أن يديره أناس لا يتوفرون على الكفاءة وعلى بعد الرؤية، فهو مشروع بحسب بولحسن، يحتاج الى مدبرين مخلصيبن للوطن، مخصلين للتطلعات الملكية ويحتاج ايضا الى مدبرين اكفاء وليس فقط لمدبرين يجيدون فقط شراء السيارات الجديدة والاستفادة من ريع المناصب والتعويضات وكثرة السفريات على حساب المال العام، فعوض أن نسافر كان على العمدة أن يكلف نوابه بالوقوف على تتبع المشاريع الملكية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة