الجمعة 29 مارس 2024, 11:10

سياسة

بوريطة: إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ ميثاق مراكش


كشـ24 نشر في: 1 سبتمبر 2021

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش).وأوضح الوزير في افتتاح الاجتماع الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، أنه "على الرغم من أن الهجرة الإفريقية تظل موصومة ومحملة بالأفكار المسبقة والمفاهيم التبسيطية، فإن إفريقيا فرضت نفسها كفاعل مركزي في تفعيل الميثاق".وأضاف بوريطة، الذي ترأس هذا الندوة المنعقدة عن بعد، أن التدابير الكبرى التي اتخذتها إفريقيا مؤخرا تعد دالة في هذا الشأن، مبرزا على الخصوص إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي افتتح مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020.وتابع قائلا، إن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي -وهي الأولى التي تتخذ من المغرب مقرا لها - انبثقت من رؤية ملكية، وعززتها الأجندة الإفريقية للهجرة؛ مشيرا إلى أن المرصد هو أيضا انعكاس مباشر لميثاق مراكش، وخصوصا في هدفه الأساسي، المتمثل في جمع واستخدام البيانات الدقيقة التي سيتم الاعتماد عليها في بلورة السياسات القائمة على المعرفة بالحقائق.وأشار إلى أن الإجراء الثاني يتعلق بالمشاركة البارزة لإفريقيا في الصندوق المتعدد الشركاء المعني بالهجرة، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية تم وضعها لدعم البلدان في تنفيذ الميثاق.وقال بوريطة إن 16 من أصل 39 مشروعا - أو 41 في المئة من إجمالي المشاريع المنتقاة للتمويل، قدمتها دول إفريقية؛ مبرزا أن إفريقيا تميزت أيضا بأربعة مشاريع جماعية، وأعطت بذلك النموذج على التدبير الإقليمي المشترك، وهو ما يحث عليه ميثاق مراكش بقوة.كما اعتبر الوزير أن الهجرة في إفريقيا هي أولا وقبل كل شيء إقليمية؛ مؤكدا أنه ينبغي معالجتها، في المقام الأول، على مستوى بلدان القارة وعلى صعيد مناطقها الشبه إقليمية.وذكر في هذا الصدد بأن المغرب أدرك مبكرا أن التنفيذ الفعال لميثاق مراكش على المستوى الإقليمي يبدأ على المستوى الوطني، موضحا أن المملكة سعت الى أن تكون استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها سنة 2013، مسؤولة ومتضامنة، في الآن ذاته، على غرار المقاربة التي دافعت عنها بخصوص الأجندة الإفريقية حول الهجرة في يناير 2018، والميثاق العالمي للهجرة في دجنبر من نفس العام.وقال، إن هذا التناسق بين الالتزام الوطني والإقليمي والدولي هو وسيلة للاقتراب بشكل أكبر من هدف تحسين الهجرة بدلا من محاربتها.وأكد بوريطة كذلك، أن تأثير الجائحة على الهجرة لا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي فاقمت فيه تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من هشاشة العمال المهاجرين، فقد أدت أيضا إلى إبطاء وتيرة التنقل بشكل عام.وسجل أن إغلاق الحدود ساهم، بشكل ظرفي، في تجفيف طرق الهجرة وزاد من خطورة المعابر؛ معتبرا أن الإغلاق لم يقض مع ذلك على النشاط المحموم للمهربين وغيرهم من تجار البؤس.وتابع الوزير أنه، من وجهة نظر الحكومات، فإن الوباء أضفى، دون أدنى شك، تعقيدات على تدبير الهجرة ، مشددا على مركزية ميثاق مراكش ومذكرا الجميع بأهمية ووجاهة أهدافه.كما أشار إلى أن الأزمة سلطت الضوء على أهمية تسوية وضعية المهاجرين، وضرورة ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية، والأمن عموما.وأضاف بوريطة أن الهجرة في زمن الجائحة فرضت نفسها كأزمة داخل أزمة، في شموليتها - عدا أن الهجرة ليست "أزمة"، بل ظاهرة مستدامة من الناحية الهيكلية، مسجلا أن "الجائحة ستنقضي -ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل- بيد أن الهجرة ستبقى".وشدد على أنه لهذا السبب أيضا لا تستجيب -ولا يجب أن تستجيب- حكامة الهجرة لتدبير طارئ، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"مجال للمسؤولية بامتياز!" وأنه لا يمكن تفويضه أو إسناده إلى الغير.وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأن جلالة الملك أكد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، أن "الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه".من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب أعرب في فبراير 2020 على أعلى مستوى عن رغبته في استضافة هذا المؤتمر، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس -في إطار ولايته كرائد في موضوع الهجرة بإفريقيا- أكد ذلك في تقرير جلالته المرفوع إلى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي.وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يروم دراسة تنزيل ميثاق مراكش سويا على صعيد القارة الإفريقية، وتوحيد المخرجات لإثراء المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده سنة 2022.وعلى صعيد آخر، قال بوريطة إن الآفة الحقيقية ليست هي الهجرة، بل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستنكرا المخيال المشوه بأحكام مسبقة، والذي يعتبر المهاجرين أقل إنسانية على جانب من الحدود مقارنة بالجانب الآخر.وتابع قائلا "المشكل الحقيقي لايكمن في كون النساء والرجال والأطفال يتخذون خيار الهجرة الصعب؛ بل في كون المهربين يستغلون هشاشتهم".وأعرب الوزير عن أسفه لأن العقبة الحقيقية هي أن المهاجرين لا يتم أخذهم في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهاجرين يجب أن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الأهداف الـ 23 للميثاق.وخلص بوريطة إلى القول "لا ينبغي أن ننشغل بـ+نزع الطابع الإنساني+ عن المهاجرين؛ كما لا ينبغي أن ننجر وراء النزعة المتزايدة المتمثلة في التعامل مع الهجرة كرهان يتعلق بشكل حصري بالسياسة الأمنية".يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، يرمي إلى تمكين الدول الإفريقية الأعضاء من بحث التقدم المسجل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في إطار تنفيذ مقتضيات وأهداف الميثاق، في ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19.كما سيتيح المؤتمر تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الإفريقية، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها المنطقة، وكذا مناقشة سبل معالجتها، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش).وأوضح الوزير في افتتاح الاجتماع الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، أنه "على الرغم من أن الهجرة الإفريقية تظل موصومة ومحملة بالأفكار المسبقة والمفاهيم التبسيطية، فإن إفريقيا فرضت نفسها كفاعل مركزي في تفعيل الميثاق".وأضاف بوريطة، الذي ترأس هذا الندوة المنعقدة عن بعد، أن التدابير الكبرى التي اتخذتها إفريقيا مؤخرا تعد دالة في هذا الشأن، مبرزا على الخصوص إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي افتتح مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020.وتابع قائلا، إن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي -وهي الأولى التي تتخذ من المغرب مقرا لها - انبثقت من رؤية ملكية، وعززتها الأجندة الإفريقية للهجرة؛ مشيرا إلى أن المرصد هو أيضا انعكاس مباشر لميثاق مراكش، وخصوصا في هدفه الأساسي، المتمثل في جمع واستخدام البيانات الدقيقة التي سيتم الاعتماد عليها في بلورة السياسات القائمة على المعرفة بالحقائق.وأشار إلى أن الإجراء الثاني يتعلق بالمشاركة البارزة لإفريقيا في الصندوق المتعدد الشركاء المعني بالهجرة، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية تم وضعها لدعم البلدان في تنفيذ الميثاق.وقال بوريطة إن 16 من أصل 39 مشروعا - أو 41 في المئة من إجمالي المشاريع المنتقاة للتمويل، قدمتها دول إفريقية؛ مبرزا أن إفريقيا تميزت أيضا بأربعة مشاريع جماعية، وأعطت بذلك النموذج على التدبير الإقليمي المشترك، وهو ما يحث عليه ميثاق مراكش بقوة.كما اعتبر الوزير أن الهجرة في إفريقيا هي أولا وقبل كل شيء إقليمية؛ مؤكدا أنه ينبغي معالجتها، في المقام الأول، على مستوى بلدان القارة وعلى صعيد مناطقها الشبه إقليمية.وذكر في هذا الصدد بأن المغرب أدرك مبكرا أن التنفيذ الفعال لميثاق مراكش على المستوى الإقليمي يبدأ على المستوى الوطني، موضحا أن المملكة سعت الى أن تكون استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها سنة 2013، مسؤولة ومتضامنة، في الآن ذاته، على غرار المقاربة التي دافعت عنها بخصوص الأجندة الإفريقية حول الهجرة في يناير 2018، والميثاق العالمي للهجرة في دجنبر من نفس العام.وقال، إن هذا التناسق بين الالتزام الوطني والإقليمي والدولي هو وسيلة للاقتراب بشكل أكبر من هدف تحسين الهجرة بدلا من محاربتها.وأكد بوريطة كذلك، أن تأثير الجائحة على الهجرة لا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي فاقمت فيه تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من هشاشة العمال المهاجرين، فقد أدت أيضا إلى إبطاء وتيرة التنقل بشكل عام.وسجل أن إغلاق الحدود ساهم، بشكل ظرفي، في تجفيف طرق الهجرة وزاد من خطورة المعابر؛ معتبرا أن الإغلاق لم يقض مع ذلك على النشاط المحموم للمهربين وغيرهم من تجار البؤس.وتابع الوزير أنه، من وجهة نظر الحكومات، فإن الوباء أضفى، دون أدنى شك، تعقيدات على تدبير الهجرة ، مشددا على مركزية ميثاق مراكش ومذكرا الجميع بأهمية ووجاهة أهدافه.كما أشار إلى أن الأزمة سلطت الضوء على أهمية تسوية وضعية المهاجرين، وضرورة ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية، والأمن عموما.وأضاف بوريطة أن الهجرة في زمن الجائحة فرضت نفسها كأزمة داخل أزمة، في شموليتها - عدا أن الهجرة ليست "أزمة"، بل ظاهرة مستدامة من الناحية الهيكلية، مسجلا أن "الجائحة ستنقضي -ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل- بيد أن الهجرة ستبقى".وشدد على أنه لهذا السبب أيضا لا تستجيب -ولا يجب أن تستجيب- حكامة الهجرة لتدبير طارئ، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"مجال للمسؤولية بامتياز!" وأنه لا يمكن تفويضه أو إسناده إلى الغير.وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأن جلالة الملك أكد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، أن "الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه".من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب أعرب في فبراير 2020 على أعلى مستوى عن رغبته في استضافة هذا المؤتمر، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس -في إطار ولايته كرائد في موضوع الهجرة بإفريقيا- أكد ذلك في تقرير جلالته المرفوع إلى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي.وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يروم دراسة تنزيل ميثاق مراكش سويا على صعيد القارة الإفريقية، وتوحيد المخرجات لإثراء المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده سنة 2022.وعلى صعيد آخر، قال بوريطة إن الآفة الحقيقية ليست هي الهجرة، بل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستنكرا المخيال المشوه بأحكام مسبقة، والذي يعتبر المهاجرين أقل إنسانية على جانب من الحدود مقارنة بالجانب الآخر.وتابع قائلا "المشكل الحقيقي لايكمن في كون النساء والرجال والأطفال يتخذون خيار الهجرة الصعب؛ بل في كون المهربين يستغلون هشاشتهم".وأعرب الوزير عن أسفه لأن العقبة الحقيقية هي أن المهاجرين لا يتم أخذهم في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهاجرين يجب أن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الأهداف الـ 23 للميثاق.وخلص بوريطة إلى القول "لا ينبغي أن ننشغل بـ+نزع الطابع الإنساني+ عن المهاجرين؛ كما لا ينبغي أن ننجر وراء النزعة المتزايدة المتمثلة في التعامل مع الهجرة كرهان يتعلق بشكل حصري بالسياسة الأمنية".يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، يرمي إلى تمكين الدول الإفريقية الأعضاء من بحث التقدم المسجل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في إطار تنفيذ مقتضيات وأهداف الميثاق، في ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19.كما سيتيح المؤتمر تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الإفريقية، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها المنطقة، وكذا مناقشة سبل معالجتها، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية.



اقرأ أيضاً
خبير إسباني : “المغرب يُجري مناوراته البحرية في مياهه الإقليمية”
قال الخبير الإسباني، غابرييل كورتينا، أن المملكة المغربية "دولة ذات سيادة ويمكنها إجراء المناورات العسكرية التي تريدها ومتى تريد ذلك، بدون تدخل من مصدر خارجي". وأضاف الخبير بمركز أبحاث الدفاع لجريدة "أ.ب.ث" الإسبانية، أن البحرية الملكية المغربية تسعى في هذه المناورات إلى اختبار أنظمة أسلحة جديدة، وتطوير قدرات جديدة ترتبط بمهام القيادة والسيطرة، ودمج الوحدات، المناورات البحرية مع الدعم الجوي. وتُجرى مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، على مدار ثلاثة أشهر المقبلة، ابتداء من الجمعة، بغرض تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية في مواجهة كافة التهديدات والتحديات. لم تصدر الحكومة المغربية أو نظيرتها الإسبانية أي بيان بخصوص المناورات التي ستجرى على بعد 125 كيلومترًا فقط من الأرخبيل. وستنفّذ هذه المناورات بسواحل الصحراء، وستقام من 29 مارس إلى 28 يونيو يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساءا.
سياسة

تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة