الثلاثاء 14 يناير 2025, 03:56

إقتصاد

بنك المغرب يلجأ إلى شركة أمريكية لمكافحة العملات المزيفة


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2024

قالت جريدة أفريكا أنتلجنس، أن بنك المغرب لجأ مجددا إلى خبرة الشركة الأميركية كرين كورناسي المتخصصة فـي تأمين الأوراق المالية البنكية، لمكافحة العملات المزيفة.

وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بلغ 6.290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم.

وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير أن "نسبة تزوير العملة واصلت المنحنى التنازلي، لتعود إلى 2,3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، بعد 2,9 ورقة سنة 2022 و5,2 ورقة سنة 2019، مشيرا إلى استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة، بحصة بلغت 54 في المائة.

وبعد طرح ورقتين بنكيتين في دورة التعاملات النقدية بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة من فئات مائتيْ (200) ومائة (100) درهم، مرّ البنك المركزي المغربي إلى طرح ورقة بنكية جديدة من فئة 50 درهما، للتداول، متميّزة بخصائص دقيقة جدا وعالية الأمان.

قالت جريدة أفريكا أنتلجنس، أن بنك المغرب لجأ مجددا إلى خبرة الشركة الأميركية كرين كورناسي المتخصصة فـي تأمين الأوراق المالية البنكية، لمكافحة العملات المزيفة.

وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بلغ 6.290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم.

وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير أن "نسبة تزوير العملة واصلت المنحنى التنازلي، لتعود إلى 2,3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، بعد 2,9 ورقة سنة 2022 و5,2 ورقة سنة 2019، مشيرا إلى استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة، بحصة بلغت 54 في المائة.

وبعد طرح ورقتين بنكيتين في دورة التعاملات النقدية بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة من فئات مائتيْ (200) ومائة (100) درهم، مرّ البنك المركزي المغربي إلى طرح ورقة بنكية جديدة من فئة 50 درهما، للتداول، متميّزة بخصائص دقيقة جدا وعالية الأمان.



اقرأ أيضاً
للعام الرابع على التوالي.. التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يُسجل رقما قياسيا
قالت المجلة الاقتصادية الإسبانية "empresaexterior"، أن المغرب وإسبانيا حققا رقما قياسيا جديدا على مستوى التبادلات التجارية الخارجية، وذلك للعام الرابع على التوالي، حسب أحدث البيانات الصادرة، السبت الماضي 11 يناير 2025. وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت التجارة بين المغرب وإسبانيا نموا مستداما منذ سنة 2021، حيث بلغت أرقاما غير مسبوقة تعكس متانة الروابط الاقتصادية بينهما. ويعود هذا الإنجاز إلى حد كبير إلى تنوع المنتجات المتبادلة ، بدءا من السلع الزراعية إلى المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة. وفي عام 2024، وصلت العلاقات التجارية بين إسبانيا والمغرب إلى مرحلة جديدة، ووفقا لبيانات وزارة الدولة للتجارة في إسبانيا، فقد بلغت الصادرات الإسبانية إلى المغرب 10 ملايير و843 مليون أورو ، ف حين بلغ إجمالي الواردات من المملكة المغربية 8 ملايير و222 مليون أورو. وسُجلت هذه الأرقام القياسية في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2024، وتُمثل هذه القيم زيادات سنوية قدرها 6.8% و 9.1% على التوالي. وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية، لا تزال هناك تحديات في العلاقات الثنائية، لكنها لم تقلل من ديناميكية التجارة البحرية والجوية بين البلدين. ولا تزال قطاعات مثل السيارات والمنسوجات والأغذية الزراعية تشكل ركائز أساسية في التبادل التجاري. ورفعت الشركات الإسبانية استثماراتها في المغرب، مستفيدة من الفرص الكبيرة في البنية التحتية الحديثة والطاقة المتجددة؛ وفي الوقت نفسه، تحافظ المنتجات المغربية – خاصة الفلاحية – على حضور قوي في السوق الإسبانية بفضل جودتها المعترف بها. إن توطيد مكانة المغرب باعتباره الشريك التجاري الرئيسي لإسبانيا في إفريقيا يعكس علاقة اقتصادية قوية ومترابطة بشكل متزايد تتجاوز التبادل التجاري العادي. ولا يؤدي هذا الارتباط إلى دفع النمو الاقتصادي لكلا البلدين فحسب ، بل يعزز أيضًا التعاون النشط في المجالات الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر أو التنمية المستدامة من خلال المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة.
إقتصاد

مدير مركز النقديات: كل مغربي جرب الدفع الإلكتروني لا يعود إلى طرق الدفع التقليدية
أعلن رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات، أن المغرب شهد تطورا كبيرا في مجال الدفع الإلكتروني منذ أول معاملة مالية إلكترونية في عام 1976. وأكد سايحي أن "كل مغربي جرب الدفع الإلكتروني لا يعود أبدا إلى طرق الدفع التقليدية"، مما يعكس نجاح تجربة الدفع الإلكتروني في البلاد. وأشار مدير مركز النقديات، إلى أن الدفع بالبطاقات البنكية يمثل حاليا 33% من إجمالي المعاملات المالية، موضحا أن هذا الرقم يعكس النمو الكبير في استخدام هذه الوسيلة من قبل المغاربة، مضيفا أن البداية كانت في السبعينات لتلبية احتياجات حاملي البطاقات الأجنبية، قبل أن يبدأ التحول الكبير مع إنشاء مركز النقديات في بداية الألفية الجديدة، حيث سعى المركز إلى توحيد النظام البنكي المغربي وتوفير التكامل بين أجهزة الصراف الآلي للبنوك المختلفة. وأوضح المسؤول،  أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في الدفع الإلكتروني بفضل الابتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن أول معاملة تجارية إلكترونية تمت في المغرب في 2007 أو 2008 عبر شركة "Maroc Télécommerce"، كما أشار إلى أن العديد من الفواتير مثل الضرائب على السيارات وفواتير الماء والكهرباء والرسوم الدراسية أصبحت الآن قابلة للدفع إلكترونيا. وتابع “قمنا بتوحيد النظام البنكي بعدة إجراءات جديدة، مثلا، في السابق عندما تكون زبونا لأحد البنوك لم يكن بإمكانك الحصول على أي خدمة عبر الشبابيك الآلية للبنوك الأخرى، كان الزبون مجبرا على العثور على الصراف الآلي الخاص ببنكه، وقد قمنا بإزالة هذا النوع من الحواجز من أجل تحقيق التكامل الشامل بين أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع”.  
إقتصاد

لقجع: الزيادة في أسعار “البوطا” لا توجد حاليا على طاولة الحكومة
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الزيادة في أسعار غاز البوتان لا توجد اليوم على طاولة الحكومة. وأوضح فوزي لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين 13 يناير الجاري، بمجلس النواب، أن “الحكومة تخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان”، مشيرا إلى أن “هذا الدعم الذي يوجه لغاز البوتان كان لابد أن يوجه للفئات الفقيرة الهشة والتي هي في أمس حاجة لهذا الدعم”. وأضاف، أن الدعم المخصص لغاز البوتان يواجه تحديات في توزيعه بشكل عادل، حيث يصل 14% فقط من هذا الدعم إلى 20% من الفئات الأكثر فقراً، في حين تستفيد الطبقات الأكثر يسراً بنسبة 27% من الدعم، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في توزيع الدعم بين الطبقات المختلفة، معتبرا أن “هذا التفاوت الكبير في الإستفادة من الدعم هو الإشكال الحقيق في دعم غاز البوتان وفي باقي المنتجات المدعمة كالدقيق والسكر”. وشدد لقجع على أن التحدي ليس في زيادة الدعم أو تقليصه، بل في وضع آليات فعالة لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من هذه المساعدات.
إقتصاد

لقجع: الإصلاح الجبائي رفع الموارد الضريبية إلى 299 مليار درهم
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن سنة 2025 خصصت لإصلاح الضريبة على الدخل، حيث قامت الحكومة بعدد من الإجراءات رفعت فيها من حجم المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة، وإعفاء أصحاب رواتب 6000 درهم، ومعالجة إشكال الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين. وأبرز لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إصلاح الضريبة على الدخل كلف ميزانية الدولة 8.6 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات تم العمل على تبسيط وملاءمة النظام الجبائي مع مجموعة من الخاصيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وخاصة بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، وتبسيط العملية الضريبية لمن يمارسون المهن الحرة. وأضاف المسؤول الحكومي أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2O23 بزيادة 26.4 في المائة، مبرزا أن المنهجية المتبعة فيما يتعلق بفحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تقنية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها. وأكد الوزير أن هذا الإصلاح مكن رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 سنة 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم، وهو بالضبط المبلغ الذي وجه للدعم الاجتماعي، منه 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و 35 مليار درهم للدعم المباشر، و9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات “آمو تضامن”.
إقتصاد

سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 02 إلى 08 يناير 2025. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 3 يناير 2025، ما مقداره 373,2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة على أساس سنوي. وخلال الأسبوع المذكور، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 144,2 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 60,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة بما يعادل، تواليا، 49,6 مليار درهم، و34,3 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2,5 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 8 يناير (تاريخ الاستحقاق 9 يناير)، ضخ البنك مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 6,4 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات “البنوك” بنسبة 6 في المائة، و “المباني ومواد البناء” بنسبة 7,2 في المائة، و “خدمات النقل” بنسبة 13,8 في المائة، و “المساهمات والإنعاش العقاري” بنسبة 16,2 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انخفض من أسبوع لآخر من 7,3 مليار درهم إلى 4,2 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزي.
إقتصاد

بالصور.. مطار الناظور العروي يستقبل أول رحلة مباشرة قادمة من الرباط
دشنت صباح اليوم الأحد 13 يناير الجاري، شركة “العربية للطيران المغرب”، الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة، خطًا جويًا مباشرًا يربط بين مدينتي الرباط والناظور.وتم استقبال الطائرة الافتتاحية لدى وصولها إلى مطار الناظور العروي، بتحية “المياه التقليدية” التي تمثل عرفا تقليديا بمجال الطيران في مثل هذه المناسبات. وسيتم تسيير هذا الخط من طرف الشركة بمعدل رحلتين أسبوعيًا بين المدينتين، أيام الأربعاء والأحد، مع أسعار تبدأ من 350 درهماً مغربياً لكلتا الوجهتين.ووفق بلاغ سابق للشركة، فإن هذا التوسع يأتي بدعم من جهة الشرق، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الربط الجوي داخل المملكة ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة.  
إقتصاد

تقرير أممي: المغرب يمتلك فرصًا كبيرة للنمو في صناعة الألواح الشمسية
كشف تقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أن المغرب يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع الدين العام والفضاء المالي الضيق الذي يعرقل قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الكبرى وتعزيز الاستثمارات في القدرات الإنتاجية. ورغم هذه العقبات، يُظهر التقرير أن المغرب يتمتع بفرص كبيرة للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، وبخاصة في قطاع صناعة الألواح الشمسية، بفضل موارده المعدنية الوفيرة مثل الفوسفات والكوبالت، إلى جانب خبرته التكنولوجية وأطره التنظيمية القوية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في 2025، مقارنة بـ 2.7% في 2024. ورغم ذلك، يُنتظر أن تواصل البلاد مواجهة تحديات التضخم، مع تسجيله نسبة تقدر بـ 2.2% في 2025، ارتفاعًا من 1.2% في العام الماضي. كما أشار التقرير إلى أن المغرب خفض معدلات الفائدة في منتصف عام 2024 بمقدار 25 نقطة أساسية، وهو ما يعكس التحولات النقدية على المستوى الدولي، ويعزز بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا. وفي الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد المغربي تطورات إيجابية في بعض القطاعات، يبقى قطاع السياحة من أبرز هذه القطاعات التي شهدت نموًا لافتًا، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 7% خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ويُعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الحكومية وتعزيز البنية التحتية السياحية، مما يعزز قدرة البلاد على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. على الصعيد العالمي، أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموًا بمعدل 2.8% في 2025، وهو أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3.2% قبل الجائحة، بسبب عوامل مثل ضعف الاستثمار وارتفاع مستويات الدين. ورغم ذلك، من المتوقع أن تواصل الاقتصادات الكبرى مثل الهند وإندونيسيا تسجيل معدلات نمو قوية، في حين ستظل الدول النامية تواجه صعوبات في الحصول على تمويل للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا. وبالنسبة للمغرب، يبقى تعزيز الاستثمارات في الصناعة والتكنولوجيا حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع نطاق مشاركته في السلسلة العالمية لإنتاج الألواح الشمسية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 14 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة