وجهت المحكمة الادارية بمراكش صفعة للذين يتنكرون للحق الانساني والكوني في الصحة، ويعملون على طرد المرضى من المستشفيات، بدعوى غياب الامكانيات وفق تعبير حقوقيين.وحسب ما جاء في حكم صادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 30 دجنبر الماضي، فإن على المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش المسؤولية الادارية الموجبة للتعويض، بسبب عدم أدائه للخدمة المطلوبة، حينما منع مريضا "توفي" من الاستفادة من الايواء داخل المستشفى، وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 42 من قرار وزير الصحة رقم 11.45، في شأن النظام الداخلي للمستشفيات التي أقرت وجوب استقبال وفحص أي مريض التحق بالمستشفى.واضاف الحكم القضائي ان الحق في الصحة حق أصيل من حقوق الانسان، تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في اطاره على توفير جميع الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى، وتوفير الخدمات الطبية بمختلف انواعها، وخصوصا وجوب تدبير أسرة للمرضى الذين تكون وضعيتهم مستعصية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011، كما تضمنت هذا الحق ايضا جميع المواثيق الدولية المعنية بحماية الحق في العلاج والحماية الصحية.