بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش، تحمل اسم “مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش”.

وتتحدد المهمة الأساسية لهذه المدرسة، في تعزيز منظومة التكوين الشرطي، وتدعيم الطاقة الاستيعابية للبنيات الشرطية المكلفة بالتكوين، وذلك من خلال تقديم برامج للتدريب الأساسي لفائدة جزء من الأفواج الجديدة للمتدربات والمتدربين في سلك حراس الأمن، فضلا عن المساهمة في إثراء وتقوية برامج التكوين المستمر.

ويأتي افتتاح المدرسة الجديدة لتكوين حراس الأمن بمدينة مراكش، في سياق تنزيل المشاريع البنيوية التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، ضمن برنامجها السنوي، والمرتبطة بتأهيل وتطوير المرافق الشرطية، بما فيها تعزيز بنيات التكوين الشرطي ودعم الأقطاب الجهوية لمدارس التدريب الأمني.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت منذ سنة 2016 في تنفيذ مشروع طموح، يروم تطوير منظومة التكوين الشرطي باعتبارها المدخل الأساسي للإصلاح الشامل والعميق للوظيفة الأمنية، وذلك من خلال مراجعة ميثاق التوظيف، ومناهج التكوين، وخلق مدارس جديدة ومتخصصة قريبة مجاليا من المتدربات والمتدربين الجدد.

ووفق هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة، أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر حاليا على العديد من مدارس التكوين والتدريب الأمني، من بينها المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ومدارس لتكوين حراس الأمن بكل من مدن العيون ووجدة وفاس وطنجة ومراكش وبوقنادل ومنطقة الفوارات بضواحي القنيطرة، فضلا عن المركز العالي للتكوين الشرطي بمدينة إفران، والذي من المقرر تدشينه في القريب العاجل، ليشكل قطبا للتعاون الأمني الدولي والإفريقي في مجال التكوين الشرطي.

زيارة استطلاعية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارة تفقدية لمقر المدرسة الجديدة لتكوين حراس الأمن بمدينة مراكش، وذلك قبيل افتتاحها الرسمي، للاطلاع على آخر التحضيرات والترتيبات المتخذة لاستقبال أولى طلائع فوج متدربي حراس الأمن الجدد.

كما تفقد المدير العام للأمن الوطني مختلف مرافق المدرسة الجديدة لتكوين حراس الأمن بمراكش، واستمع كذلك لشروحات قدّمها مدير الموارد البشرية حول مناهج التكوين البيداغوجي، وبرامج التدريب الشرطي، كما استعرض الأهداف المسطرة لهذه البنية الجديدة للتكوين إن على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.

وفي معرض هذه الزيارة، شدّد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على أهمية وضرورة تطوير برامج التكوين وملاءمتها مع الفلسفة الجديدة للعمل الأمني التي تقوم على خدمة المواطن وتجويد الخدمات الأمنية، كما أكد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للمتدربات والمتدربين الجدد باعتبارهم شرطيي الغد، مع الحرص على تأهيلهم معرفيا، وتمليكهم ثقافة حقوق الإنسان، وتحصينهم بشكل جيد ضد كل السلوكات المعيبة أو المشبوهة، وذلك ليتسنى لهم الاضطلاع الأمثل بواجباتهم النبيلة في صون الأمن وحماية الممتلكات وتوفير الفضاء الأمثل للتمتع بالحقوق والحريات.

وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من المفتش العام ومدير الموارد البشرية ومدير الأمن العمومي ومدير نظام المعلومات والاتصال ومدير التجهيز والميزانية ووالي أمن مراكش، فضلا عن مدير المعهد الملكي للشرطة ومدير مدرسة تكوين حراس الأمن المعين حديثا لشغل هذه المهمة الجديدة.

مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بطاقة استيعابية تناهز 500 متدرب

تم تشييد المدرسة الجديدة لتكوين حراس الأمن بمدينة مراكش على مساحة إجمالية تناهز 7826 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قادرة على إيواء 500 متدرب طيلة فترة التدريب الأساسي لسلك حراس الأمن.

وقد تم الحرص في هندسة هذه البنية الجديدة للتكوين على توفير جميع مرافق الإيواء والإعاشة، وقاعات التعليم والتكوين، وفضاءات التدريب الخارجي، بما يسمح بقضاء فترة التكوين في أحسن الظروف تمهيدا للالتحاق بمراكز الخدمة والتعيين.

وفي هذا الصدد، تتوفر مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش على جناح سكني يتوفر على 16 وحدة للإيواء، ومطبخ مجهز، ومطعمين منفصلين، ومجموعة من المرافق الصحية، علاوة على جناح بيداغوجي يضم قاعة متعددة الأنشطة “polyvalente” تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 شخص، و 10 قاعات للدراسة، وقاعة للمعلوميات والمناظرات عن بعد.

كما تم تجهيز هذه المدرسة بمصحة تقدم خدمات المستوى الأول والثاني من الاستشارات الطبية، وفضاء إداري يتضمن 19 مكتبا، وقاعة للاجتماعات، وقاعة للصلاة، بالإضافة إلى ساحة شرفية لإعلاء العلم الوطني، وساحات متعددة لمختلف التدريبات شبه العسكرية والرياضية.

وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني أن تساهم مدرسة تكوين حراس الأمن بمدينة مراكش في تدعيم وتعزيز التخصص في مجال التكوين الأمني، وتقريب مراكز التكوين من المتدربات والمتدربين، فضلا عن توفير الشروط المناسبة لتطوير منظومة التكوين لفائدة الأطر الجديدة التي تلتحق بصفوف الأمن الوطني، وهي محملة بواجب حماية الأمن والممتلكات والمحافظة على أمن الوطن والمواطنين.