بعد الاستعانة بشرع اليد.. مطالب بحماية ساكنة عقار موضوع نزاع قضائي بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش مراسلة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من اجل طلب التدخل لحماية امن وسلامة مواطنين وفتح تحقيق في ملابسات ترهيبهم من طرف مهاجرين.

وجاء ذلك وفق المراسلة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، على إثر الدعوى التي تقدم بها ورثة الحاج حامد ازريكم في موضوع احتلال ملكهم بدون موجب حق، الكائن بعمارة رقم 30 شارع عبد الكريم الخطابي بجليز مراكش ، في مواجهة شخص صدر في حقه حكم من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش ، وهو الملف عدد 2021/1402/379 حكم رقم 792 بتاريخ 2021/06/17 .

ووفق المصدر ذاته فإن المشتكى به وعوض سلكه المساطر القضائية إلتجأ الى ما يسمى قضاء الشارع او ” شرع اليد ” حيث عمد يوم 15 يوليوز الجاري الى تأجير مهاجرين افارقة من جنوب الصحراء لتهديد ولتخويف ساكنة العمارة وأصحاب المحلات التجارية بعبارات مثل( غادي نديرو ليكم مثل مدار القدافي في ليبيا)، في سلوك يرنو الى توظيف واستغلال حاجة المهاجرين جنوب الصحراء لقضاء أغراض شخصية والزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، كما ان السلوك الذي اتاه المشتكى به يشير الى عدم احترامه للقانون ، وقد يشرعن لممارسات لا يمكن التحكم فيها لما تشكله من انتهاك لسلطة القانون وتهديد صريح لسلامة وأمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان حضور عناصر من الدائرة الأمنية رقم 22 التي عاينت تواجد الافريقية، حيث عمدت إلى التحقيق من هوية العناصر التي زج بها في هذا المشكل. الا انه بعد انصراف رجال الشرطة اعتدى احد البلطجية للاسف على سيدة ، مما ينذر بحدوث اعتداءات قد تكون وخيمة ، سببها المشتكى به الذي يرغب في التحوز على الاقامة بالقوة ودون موجب حق .

وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك بحكم سهره على حماية سلطة القانون وانفاذه ، وضمان الحريات والحقوق بالعمل على حماية أمن وسلامة وممتلكات ساكنة العمارة وتجارها، كما التمست منه فتح تحقيق في عملية توظيف مهاجرين من جنوب الصحراء لتخويف وترهيب المواطنين، والعمل على حمايتهم بدورهم من كل استعمال استغلالي لأوضاعهم الاجتماعية مع ما يتطلب ذلك من اتخاذ للإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الممارسات الشادة التي تخشى الجمعية ان تتحول إلى فعل منظم يهدد الحقوق والحريات ويعصف بسلطة القانون ، ويفتح الباب لما يسمى ” لشرع اليد” كما طالبت بوضع حد لتجاوزات المشتكى بإعمال المساطر والأجراءات القانونية الضرورية، الضامنة للحقوق.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة