بعد اغتناء لوبيات المحروقات..الحكومة تقرر مراجعة قانون حرية الأسعار (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأنه بعد الجدل الذي رافق تحرير قطاع المحروقات وما أسفر عنه من اغتناء لوبياته وحيتانه الكبيرة، والذي أدى مؤخرا إلى إسقاط ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة من منصبه وتعيين رئيس جديد، كشف سعد الدين العثماني أن حكومته شرعت في تعديل القوانين المنظمة لحرية الاسعار والمنافسة ومجلس المنافسة لضمان الحكامة الجيدة وحماية المستهلك.

وقال العثماني إنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة انه تمت إحالة توصيات اللجنة الخاصة التي كلفها الملك بالتحقيق في القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة حول وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي بـ”إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الإقتصادي وحماية المستهلك.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد أنه تقدم قبل أيام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفوذ في مشروع تغازوت باي بأكادير.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال اتهمت، في وقت سابق القائمين على مشروع “تغازوت باي” بتشديد بنايات غير مرخص لها، مشيرة إلى بناء 4 فيلات فوق مساحة تقارب 160 مترا مربعا لكل منها، فضلا عن قيام فندق مصنف مشهور بخروقات فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة، وخروقات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والإستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالإلتزامات المبرمة.

ويأتي هذا الإجراء الذي قامت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الوقت الذي قال فيه لحسن بلقاضي، رئيس الجماعة الترابية لأورير، التي بنينصف المنتج على ترابها، إن الشركات المسؤولة عن المشروع قامت بإصلاح المخالفات التي طالته، من خلال الإبقاء على المشاريع كما هي مبينة في التصميم الأصلي المرخص له.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه في خطوة موجهة ضد دعاة مقاطعة المساهمة المهنية الموحدة التي تهم حوالي 800 ألف تاجر ومهني، أعلنت المديرية العامة للضرائب انه سيسمح للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم غلى غاية الرابع من أبريل الجاري، الإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر.

هذا الإشعار يأتي بعد انتهاء الآجال الذي كان محددا للتصريح في 31 مارس الماضي، وتمديده لإتاحة الفرصة أمام عدد من التجار والمهنيين، الذين رفضوا الإنخراط في النظام الجديد بسبب المؤاخذات الكثيرة التي رصدتها عدد من الجمعيات الممثلة للتجار والمهنيين في مراسلات وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير المالية.

وأكدت مديرية الضرائب أنه يسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل 2021 بتصاريحهم المحررة على المطبوع الورقي أو بطريقة إلكترونية، بالإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وأشارت المديرية إلى ان القرار اتخذ بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع غمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تمكنت من حجز مجموعة كبيرة من الشكايات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من انشطة إجرامية بمدن عدة بالمغرب.

واعتقل أمن البيضاء سبعة أشخاص من بينهم سيدة من دوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والتزوير واستعماله في النصب والإحتيال.

وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية في سرقة دفاتر شيكات في اسم الغير، واستعمالها في اقتناء حلي ومجوهرات بمجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدن البرباط والدار البيضاء ونواحيهما، بعد تزوير وثائق هوية تحمل نفس المعطيات الاسمية لإصحاب هذه الشيكات.

وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى توقيف المشتبه فيها متلبسة باقتناء حلي بأحد المحلات التجارية بمنطقة بوركون بمدينة الدار البيضاء، مستعملة في ذلك شيكا بنكيا مصرحا بسرقته ووثائق هوية مزورة، قبل أن يتم توقيف شريكها فضلا عن توقيف أربعة من أصحاب محلات المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم في تصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وقالت “المساء” في مقال آخر، أن عدد من مزارعي وسكان مدينة فكيك، نظموا أمس الخميس، مسيرة احتجاجية تنديدا بقرار السلطات الجزائرية الذي بمقتضاه منع مزارعون بمنطقة العرجة بقصر أولاد سلمان من استغلال أراضيهم وممتلكاتهم بها.

وقد عرفت الوقفة مشاركة عدد من رجال ونساء وأطفال المنطقة المذكورة، مرددين شعارات تندد بقرار السلطات الجزائرية بعدم السماح لهم باستغلال أملاكهم، حيث طالبوا السلطات المغربية بضرورة التواصل مع المزارعين والبحث عن حلول لهذا الوضع ومحاولة إيجاد حلول نهائية لهذا المشكل الذي يؤرق المتضررين ويزيد في معاناتهم.

وتسود موجة من الغضب والإستياء في صفوف سكان هذه المناطق، وخاصة لدى عدد من المزارعين بمنطقة العرجة بقصر أولاد سليمان الذي يوجد على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية، بسبب قرار السلطات الجزائرية منعهم من المرور لاستغلال ممتلكاتهم، وهو القرار الذي اتخذ قبل أسابيع.

وأكد مزارعون بمنطقة العرجة أن أراضيهم آلت اليهم عن طريق الوراثة، حيث ورثوها عن أجدادهم، مضيفين أن التقسيم المدرج في اتفاقية عام 1972 لم يتحدث عن واد العرجة.

وأفادت مصدر “المساء” بأن الوضع يسوء بالمنطقة بسبب هذا المشكل، وأن السلطات المغربية مطالبة بالتدخل لإنهاء هذه الازمة التي قلبت موازين وحسابات عدد من المزارعين.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة