بعد إدانته بالسجن..جمعيات تجرّ رفاق المديمي إلى القضاء

حرر بتاريخ من طرف

قررت هيئة دفاع الطرف المدني في قضية التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة التي أدين فيها محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقديم شكاية جديدة ضد بقية أعضاء المكتب التنفيذي للمركز المذكور إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعيات المدنية الأربع التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، زوال أمس السبت، بمقر جمعية النخيل بحي الشرف، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية عدم تبليغ هؤلاء بمضمون التقرير الذي يتضمن تحريضا ضد الوحدة الوطنية، رغم توصلهم به عبر مجموعة “الواتس آب” الخاصة بالمكتب.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة الجمعة 29 يناير الجاري، بالسجن 4 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحريص ضد الوحدة الوطنية للمملكة.

وتوبع المديمي في حالة اعتقال من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية.

 

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة