بالصور: القوات العمومية تحاصر وقفة احتجاجية لـ”رجال الأمن” أمام البرلمان

حرر بتاريخ من طرف

فرقت القوات العمومية قبل قليل من ظهر يومه الاربعاء 14 دجنبر، العشرات من رجال الامن المطرودين مند أسابيع من طرف المديرية العامة للامن الوطني، بعد إنهائهم لكل مراحل التدريب القانونية قبل الشروع في أخد مراكزهم. كما إعتقلت إثنين من المحتجين وصادرت اللافتة التي تتضمن مطالبهم.


 

وحسب مصادر “كشـ24” من الرباط، فإن السلطات الامنية دفعت رجال الشرطة المحتجين الذين صدر في حقهم قرار الغاء التوظيف، للابتعاد عن مقر البرلمان، في ثاني وقفة ينظمونها بعد الغاء توظيفهم بشكل غامض ودون تعليل من طرف المديرية العامة للامن الوطني بعد انتهائهم من مرحلة التداريب، وحصولهم على منصبهم المالي، حيث ندد رجال الامن المطرودين في الشارع العام، بقرار المديرية في وقفتهم الاحتجاجية التي تحولت الى مسيرة في الشوارع المحيطة بمقر البرلمان، بعدما اجبرتهم القوات العمومية على التحرك و الابتعاد عن مجلس النواب.

وقد تجاوز عدد المطرودين خلال الشهر الاخير 150 حارسا للامن تم تكوينهم بكل من مدرسة الشرطة بابو القنادل بسلا والفوراة بالقنيطرة ومدرسة الشرطة بمدينة وجدة، وذالك بعد استكمالهم للمرحلة التدريبية التي دامت ستة اشهر حيث كان من المفروض أن يتم بعد هذه المدة التدريبية تعين المتدربين في أماكن عملهم قبل ان يفاجئوا بقرار إلغاء توظيفهم وطردهم بطريقة غير مفهومة وبدون ذكر سبب طردهم، بعدما اتموا مرحلة التدريب على أحسن ما يرام، وبشهادة الأطر القائمة على التدريب وفق ما صرح به أحد الكتشررين لـ”كشـ24″

ويشار أن  مسؤولا أمنيا كان قد اكد على معطى اعتبره أساسيا وبديهيا، وهو أن “الأمر لا يتعلق بطرد هؤلاء المتدربين الجدد، كما تشير إلى ذلك العديد من التعليقات والتصريحات، وإنما يتعلق بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني”، حسب تعبيره. 

وأضاف المصدر الأمني في تصريح صحفي لموقع “هسبريس” قبل أسبوع عقب الوقفة الاحتجاجية الاولى، أن وضع حد نهائي لفترة التمرين بالنسبة للمتدربين، إما عن طريق إلغاء ترشيحهم أو الإعفاء، إنما يروم أساسا المحافظة على المصالح الأساسية للإدارة، كمرفق عمومي مكلف بضمان الأمن والمحافظة على النظام العام، كما يهدف تجنيب الإدارة توظيف أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط الشخصية والبدنية والموضوعية التي تستلزمها في من سيتحملون أعباء الوظيفة الشرطية وهي أمور تخضع لتقدير وسلطة الإدارة، ولا تقبل المزايدات والتوظيفات من أي جهة. ويبقى لمن يعتبر نفسه متضررا أن يلجأ إلى القضاء الإداري.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة