وطني

انطلاق الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الجديدة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 مايو 2025

انطلقت، أمس الجمعة، بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”.

وتجسد هذه الدورة، المنظمة إلى غاية 21 ماي الجاري، الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين والالتزام الثابت والحازم بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويروم هذا الحدث دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

وترأس حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.

وتميز حفل انطلاق هذه التظاهرة، التي حضرها على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية والوسائل اللوجستيكية والعملياتية للأمن الوطني.

وأكد العميد الإقليمي، رضا اشبوح، في كلمة للمديرية العامة،  أن النسخة الحالية لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تتطلع لتعزيز مكتسبات الدورات السابقة، لاسيما توطيد آليات التواصل المؤسساتي وتدعيم الانفتاح المرفقي وتعزيز مؤشر الثقة بين المواطنين ومؤسستهم الأمنية.

وأشار إلى أن هذه الدورة تروم تقييم مستويات الطلب العمومي على الأمن، من خلال استقراء انتظارات المواطنين بشكل مباشر وآني ومعرفة تطلعاتهم بغرض تجويد الخدمة الأمنية و بلورة مخططات عمل تستجيب لاحتياجات المواطنين والمواطنات.

وبهذه المناسبة، تم توشيح حموشي بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى والدرع الخاص به، من طرف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وذلك تقديرا لمجهوده في تدعيم مسيرة العمل الأمني المشترك، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويتضمن فضاء هذه التظاهرة، التي قام الوفد الرسمي بجولة في مختلف أروقته، عدة عروض تمثل مختلف مجالات التدخل العملياتي، والتي تشمل المشي العسكري، وتقنيات التدخل والدفاع الذاتي، والقوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والحماية المقربة والفرقة المركزية للتدخل (BCI)، وكوكبة الدراجين، وشرطة الخيالة، والكلاب المدربة للشرطة، والفرقة الموسيقية، مما يبرز التطور المهم الذي عرفته مؤسسة الأمن الوطني على مستوى الموارد البشرية والوسائل التكنولوجية.

كما يتضمن هذا الفضاء أروقة متنوعة، تشمل فضاءات “شهداء الواجب”، و”المتحف”، و”معرض السيارات القديمة للشرطة”، و”معرض الفن”، كما يضم أجنحة “الدوريات الذكية”، و”الرأسمال البشري”، و”الهوية الرقمية”، و”السلامة الطرقية”، و”التدخل”، و”الشرطة التقنية والعلمية”، و”شرطة الحدود”، و”اللوجستيك العملياتي”، و”التوعية”.

وسيتم، بهذه المناسبة، تنظيم عدة ندوات علمية حول “الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني”، و”احتضان المغرب للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول: نموذج للريادة المغربية في مجال التعاون الأمني الدولي”، و”الهوية الرقمية، قاطرة التحول الرقمي للخدمات العمومية”، و”الأمن الرياضي وتحديات تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030″، و”منصة إبلاغ.. سنة في خدمة الأمن الرقمي”.

وانطلقت هذه الأيام التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح تظاهرة سنوية تُمكّن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة، والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع رجال ونساء الأمن الوطني من مختلف المجالات والتخصصات.

وأضحت هذه الفعالية، التي احتضنت دوراتها السابقة مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير، موعدا سنويا مع المواطنين وفرصة للتفاعل المباشر مع موظفي الشرطة والاستفسار عن مهن وأنشطة مصالح الأمن الوطني.

انطلقت، أمس الجمعة، بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”.

وتجسد هذه الدورة، المنظمة إلى غاية 21 ماي الجاري، الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين والالتزام الثابت والحازم بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويروم هذا الحدث دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

وترأس حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.

وتميز حفل انطلاق هذه التظاهرة، التي حضرها على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية والوسائل اللوجستيكية والعملياتية للأمن الوطني.

وأكد العميد الإقليمي، رضا اشبوح، في كلمة للمديرية العامة،  أن النسخة الحالية لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تتطلع لتعزيز مكتسبات الدورات السابقة، لاسيما توطيد آليات التواصل المؤسساتي وتدعيم الانفتاح المرفقي وتعزيز مؤشر الثقة بين المواطنين ومؤسستهم الأمنية.

وأشار إلى أن هذه الدورة تروم تقييم مستويات الطلب العمومي على الأمن، من خلال استقراء انتظارات المواطنين بشكل مباشر وآني ومعرفة تطلعاتهم بغرض تجويد الخدمة الأمنية و بلورة مخططات عمل تستجيب لاحتياجات المواطنين والمواطنات.

وبهذه المناسبة، تم توشيح حموشي بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى والدرع الخاص به، من طرف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وذلك تقديرا لمجهوده في تدعيم مسيرة العمل الأمني المشترك، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويتضمن فضاء هذه التظاهرة، التي قام الوفد الرسمي بجولة في مختلف أروقته، عدة عروض تمثل مختلف مجالات التدخل العملياتي، والتي تشمل المشي العسكري، وتقنيات التدخل والدفاع الذاتي، والقوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والحماية المقربة والفرقة المركزية للتدخل (BCI)، وكوكبة الدراجين، وشرطة الخيالة، والكلاب المدربة للشرطة، والفرقة الموسيقية، مما يبرز التطور المهم الذي عرفته مؤسسة الأمن الوطني على مستوى الموارد البشرية والوسائل التكنولوجية.

كما يتضمن هذا الفضاء أروقة متنوعة، تشمل فضاءات “شهداء الواجب”، و”المتحف”، و”معرض السيارات القديمة للشرطة”، و”معرض الفن”، كما يضم أجنحة “الدوريات الذكية”، و”الرأسمال البشري”، و”الهوية الرقمية”، و”السلامة الطرقية”، و”التدخل”، و”الشرطة التقنية والعلمية”، و”شرطة الحدود”، و”اللوجستيك العملياتي”، و”التوعية”.

وسيتم، بهذه المناسبة، تنظيم عدة ندوات علمية حول “الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني”، و”احتضان المغرب للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول: نموذج للريادة المغربية في مجال التعاون الأمني الدولي”، و”الهوية الرقمية، قاطرة التحول الرقمي للخدمات العمومية”، و”الأمن الرياضي وتحديات تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030″، و”منصة إبلاغ.. سنة في خدمة الأمن الرقمي”.

وانطلقت هذه الأيام التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح تظاهرة سنوية تُمكّن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة، والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع رجال ونساء الأمن الوطني من مختلف المجالات والتخصصات.

وأضحت هذه الفعالية، التي احتضنت دوراتها السابقة مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير، موعدا سنويا مع المواطنين وفرصة للتفاعل المباشر مع موظفي الشرطة والاستفسار عن مهن وأنشطة مصالح الأمن الوطني.



اقرأ أيضاً
بلاوي: 15 مسؤولة قضائية بالنيابات العامة والمرأة القاضية أبانت حنكتها وكفاءتها القانونية
قال رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، إن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى . وأورد في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، اليوم الإثنين، بالرباط، بأن المرأة القاضية أبانت حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، مضيفا بأن هذه الصفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.وذكر بأنه وعلى نفس المنوال، عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.يذكر أن هذه الدورة التكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول موضوع ذي راهنية يتعلق ب " تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية".
وطني

المغرب يطلق مركزاً وطنياً للابتكار في الأمن السيبراني لتعزيز البحث والتطوير الرقمي
أعلن المغرب عن إنشاء مركز وطني للابتكار في مجال الأمن السيبراني (CIC)، في إطار شراكة استراتيجية تجمع بين أربع وزارات وجامعة محمد الخامس بالرباط. وقد تم نشر إعلان إحداث هذا المركز، الذي يعمل كتجمع ذي مصلحة عامة، في الجريدة الرسمية للمملكة. ويشمل هذا التعاون الوزارات المعنية بالتعليم العالي، والدفاع الوطني، والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وسيتمركز مقر المركز داخل المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم (ENSIAS) التابعة لجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط. ويهدف المركز إلى تعزيز مجالات البحث العلمي، والتكوين، والابتكار في مجال الأمن السيبراني، عبر تنفيذ أنشطة بحث وتطوير متقدمة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب توفير بنية تحتية تقنية ومعدات مشتركة لأعضائه. كما يسعى المركز إلى بناء شراكات تعاون متينة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية على المستويين الوطني والدولي، مع دعم رواد الأعمال وتشجيع إنشاء الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني. وقد تم تحديد مدة صلاحية المركز بـ40 سنة قابلة للتجديد، حيث يطمح لأن يصبح محركاً استراتيجياً لتطوير التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وتعزيز السيادة الرقمية للمغرب في المستقبل القريب.
وطني

الحرس المدني يكشف عن حيلة مبتكرة لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا
كشفت عملية جديدة للحرس المدني عن صورة غير مألوفة، بل كاشفة عن براعة الشبكات الإجرامية في تهريب المخدرات، بعد ضبط أكثر من 120 كيلوغرامًا من الحشيش مُموّهة على شكل ألواح شوكولاتة. وتم تهريب هذه الكمية بسرعة فائقة على دراجات مائية من سواحل شمال المغرب إلى ساحل قادس، حيث أُلقي القبض على أربعة أشخاص إثر مطاردة بحرية حاولوا خلالها الفرار من دورية لهيئة الملاحة البحرية. وتم توزيع المخدرات في خمس "بالات" وإخفائها في أغلفة تشبه أغلفة ألواح الشوكولاتة. وجرت الاعتقالات بعد رصد رجال الأمن دراجتين مائيتين تقتربان من الساحل. وعند ملاحظة وجود الشرطة، لاذ ركابها بالفرار بسرعة عالية، لكن تم اعتراضهم في النهاية. وخلال التفتيش، تم العثور على المخدرات، والتي تم توزيعها بعناية بكميات صغيرة. وأُلقي القبض على ركابها الأربعة بتهمة الإخلال بالصحة العامة. وأُحيلت التحقيقات والموقوفون والمضبوطات إلى الجهة القضائية المختصة.
وطني

حرق “عشوائي” لمخدرات محجوزة بالصويرة يسائل لفتيت
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إقدام السلطات المعنية بمدينة الصويرة على حرق كميات من المخدرات المحجوزة في فضاء مفتوح، باستعمال البنزين غير الصالح، ودون أدنى احترام للشروط البيئية والصحية المنصوص عليها في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية. وأوضحت البرلمانية، أن عملية التخلص من هذه المواد الخطرة جرت في غياب تام للمعايير القانونية والمراقبة التقنية المفروضة في مثل هذه العمليات الحساسة، مشيرة إلى أن الطريقة "العشوائية" التي تم بها الحرق، وردم المخلفات دون أي معالجة، تعد خرقا صريحا للترسانة القانونية الوطنية، وتمس بشكل مباشر بصحة الساكنة والمجال الطبيعي. وحذرت فطراس من تداعيات هذه الممارسة التي تهدد بتلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية، خاصة أن الصويرة، التي شهدت الواقعة، تُعد مدينة ذات كثافة سكانية متنامية وموقع بيئي حساس. وذكرت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، اللذين يفرضان اعتماد مساطر دقيقة ومراقبة صارمة في التعامل مع المواد السامة. وأكدت فطراس أن حرق المخدرات بالطريقة التي تمت يخالف التزامات المالغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق باريس للمناخ، اللذين يحظران بشكل واضح الحرق غير المراقب وغير المفلتر للمواد الضارة. وأشارت البرلمانية إلى أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن الحق في بيئة سليمة، مبرزة أن ما جرى يمثل "انتهاكا سافرا" لهذا الحق، ويثير تساؤلات حول غياب إشراف المصالح البيئية المختصة، وعدم تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في تدبير عملية بهذه الخطورة. واستفسرت النائية البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لفتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، وعن التدابير الوقائية التي سيتم اعتمادها مستقبلا لضمان احترام المقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية في التعامل مع المواد الخطرة، حماية لصحة المواطنين والبيئة على حد سواء.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة