انطلقت اليوم الإثنين بالصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية تحت شعار “جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية”.وعرفت الجلسة الافتتاحية للمناظرة ، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي.وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إلى فتح نقاش عمومي بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، من أجل إيجاد تصور مندمج ومتوافق عليه لنظام الحماية الاجتماعية، كمكون أساسي من مشروع النموذج التنموي الجديد، قادر على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقع هذا النظام على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة.وبحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى إيجاد حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية ، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي.ووفقا لمذكرة تأطيرية أصدرتها وزارة الشؤون العامة والحكامة ، فقد نسج المغرب مع مرور الزمن ترسانة مهمة من البرامج والشبكات الاجتماعية لمواكبة نموذجه للتنمية الاقتصادية ، مما مكن من إرساء نظام متنوع للحماية الاجتماعية يرتكز على مكونين رئيسيين: الأول قائم على المساهمة في الضمان الاجتماعي ويضم مختلف صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، والثاني غير قائم على المساهمة ويستند إلى مجموعة من برامج المساعدة الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية “راميد” و”تيسير” والمطاعم المدرسية والداخليات والمنح الدراسية وبرامج الإدماج المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها). وأشار المصدر ذاته، إلى أنه إذا كان المغرب قد تمكن بفضل هذه البرامج من بلوغ معدل تغطية صحية فعلية بنسبة 61 في المائة (35 في المائة عبر التأمين الإجباري عن المرض و 26 في المائة من خلال نظام المساعدة الطبية راميد) ، وهو معدل مرض بالمقارنة مع البلدان من مستوى التنمية ذاته ، فإنه من الضروري أيضا ، من أجل الشمولية والموضوعية ، إدماج آليات أخرى للمساعدة في إطار النظام الوطني لدعم السكان المعوزين. ومع ذلك ، تضيف الوزارة، فإن نظام الحماية الاجتماعية الحالي يواجه العديد من المخاطر والتحديات التي تقلل من تأثيره على مكون الضمان الاجتماعي ومكون المساعدة الاجتماعية.وتجتمع مختلف الدراسات والتشخيصات للنظام الوطني للتقاعد، على سبيل المثال ، على ضعفه وهشاشته ، بسبب ضعف التغطية والاختلال البنيوي لبعض الأنظمة.وأوضحت المذكرة ، أن العمل العمومي في مجال المساعدة الاجتماعية يتميز بالتجزؤ المفرط للبرامج ونقص في التنسيق بطريقة تجعل الأفراد غير المحتاجين محميين أكثر، في حين أن آخرين ، معوزين، قد يجدون أنفسهم مقصيين من شبكات المساعدة الاجتماعية.وأبرزت الوزارة أن المغرب يوجد بالتالي في مفترق الطرق. فمن أجل إرساء تنمية عادلة وشاملة، يتعين أن يتوفر على نظام حقيقي ومندمج ومنسجم للحماية الاجتماعية بهدف تغطية السكان المحتاجين بكيفية عادلة وفعالة ومسؤولة وشفافة.ويتضمن برنامج أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية ، التي تنظم على مدى يومين في إطار شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، جلستين حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب: المكتسبات والتحديات ” و”الحكامة ، وتمويل الحماية الاجتماعية”.كما يشتمل البرنامج على ورشتين تتمحوران حول الحماية الاجتماعية للأطفال والشبان والسكان النشيطين والأشخاص كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة ، وأيضا حول التغطية الصحية الأساسية ومؤسسات الحماية الاجتماعية.