أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستساهم، بالتعاون مع شركاء آخرين، في تمويل مشاريع تطوير الموانئ بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وجاء ذلك ضمن اتفاقية شراكة وُقّعت أمام الملك محمد السادس خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب.

وأوضح الوزير، في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن موانئ مثل الداخلة وامهيريز ستستفيد من هذا التمويل الذي يهدف إلى دعم تطوير البنية التحتية المينائية على مستوى المملكة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن اتفاقية بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، التحول البيئي للموانئ لتحقيق الاستدامة، تعزيز البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية، دعم الاقتصاد الأزرق لتعزيز الأنشطة البحرية، وتشجيع الابتكار في مختلف الموانئ، بما فيها تلك الواقعة في الأقاليم الجنوبية، وقد خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضًا بقيمة 100 مليون يورو لدعم هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بميناء آسفي، أشار الوزير إلى الجهود الجارية لتحسين معالجة الفحم الحجري وتعزيز الأنشطة المتعلقة بالفوسفاط، تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط. كما كشفت دراسة للوكالة الوطنية للموانئ عن خطط لتحويل جزء من الأنشطة إلى الميناء الجديد، مع الحفاظ على الأنشطة الأساسية، مثل الصيد وإصلاح السفن، في الميناء الحالي.

أما بخصوص ميناء الداخلة، فقد أكد الوزير على أهمية مراجعة المشروع ليشمل الهيدروجين الأخضر كعنصر أساسي في التخطيط المستقبلي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتشاور مع المهنيين ورئيس الحكومة لتحديد التوجه الأنسب، مع إنجاز دراسات شاملة لتطوير الموانئ بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.