الوزراء والبرلمانيون مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن وزراء حكومة أخنوش الجديدة طولبوا بالتصريح بممتلكاتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما وجه الطلب نفسه إلى مدراء الدواوين الذين عينوا بالوزارات الجديدة.

ولم يقتصر طلب المجلس الأعلى للحسابات على الوزراء الجدد فقط ومدراء الدواوين بل شمل أيضا، وزراء حكومة العثماني المنتهية ولايتها ودواوينهم.

وشمل التصريح بالممتلكات مجموعة الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والإقتراض لدى مؤسسات الإئتمان، والتحف الفنية والاثرية التي يملكها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجته، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.

ومن المنتظر أن يقوم النواب البرلمانيون الجدد كذلك الأسبوع المقبل بالتصريح بممتلكاتهم وعقاراتهم مباشرة بعد تصريح الوزراء الجدد بحكومة أخنوش.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، استمع أمس، إلى محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء الوسط، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع في وقت سابق بخصوص مزاعم وجود اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال.

ورجح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن يتم الإستماع في الأيام القليلة القبلة إلى مسؤولي الغرفة المعنيين والمقاولين الذين نالوا الصفقات وكل شخص له علاقة بالموضوع ذاته، وقال في تدوينة له نشرها على حائطه الفيسبوكي، إنه يأمل في تسريع البحث وإحالة المتهمين المفترضين على العدالة في غطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة.

وفي نقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش أرجأت يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري محاكمة المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم، إلى غاية 27 أكتوبر،للمطالبة المدنية بناء على ما استجد من اختلاسات.

ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، من أجل جناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها” بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.

وجاء تفعيل المتابعة في حق المدير الجهوي الذي تم إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، إلى جانب باقي المتهمين، بعد حلول لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة إثر توصل الوزير الوردي حينها بتقرير وصف بـ”الأسود”، بالإضافة إلى لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن سلطات الرباط منعت أمس، مسيرة كان مقررا أن يخوضها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “المتعاقدون” بالعاصمة، تلبية لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي دعت إلى المشاركة المكثفة في إنزال وطني يومي الخميس والجمعة.

وتدخلت عناصر القوات العمومية بالقوة أثناء محاولة الأساتذة خوض مسيرة انطلاقا من ساحة باب الأحد صوب مقر  وزارة التربية الوطنية ضمن شكل احتجاجي تم تدشينه الثلاثاء المنصرم، بإضراب لمدة أسبوع تزامنا مع تنصيب الحكومة الجديدة.

وشوهدت فرق التدخل وهي تحاصر المحتجين، سواء أمام مقر البرلمان أو باب الاحد بسبب منعها من طرف السلطات قبل أن تتحول الشوارع المجاورة إلى مسرح لمليات فر وكر بين عناصر الأمن والأستاذات والأساتذة المتظاهرين حيث أسفر التدخل عن توقيف العديد منهم وسقوط مصابين بجروح خفيفة.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة