دخل والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، على خط قطع الطريق على مشروع استثماري ضخم وعرقلة الاشغال فيه من طرف شركة تملك ارضا مجاورة للمشروع.وحسب مصادر عليمة ل "كِشـ24" فقد أمر والي الجهة بتكوين لجنة مختلطة للوقوف على حقيقة الخلاف  الذي تسبب في قطع الطريق رغم حسم القضاء فيه، ومن أجل انجاز تقرير رسمي في افق وضع حد للمشكل الذي تسبب في عرقلة مشروع الوادي الاخضر، وقطع الطريق امام ساكنة مجموعة من ساكنة دواوير وملكيات مجاورة، ومنع وصول المركبات وسيارات الاسعاف وغيرها بعدما عمدت شركة الى تطبيق شرع اليد في خلافها مع شركة الوادي الاخضر.ويعود اصل الخلاف الى طريق منجزة على ارض مجاورة لمشروع الوادي الاخضر، أدخلت الشركة المنجزة للمشروع للقضاء، فضلا عن تعرض المشروع للعرقلة من طرف ملاك الارض المجاورة الذين عمدوا الى حفر الطريق المؤدية للمشروع السكني الجديد، وحفر خندق فيها مما نتج عنه قطع الطريق وتعذر دخول المستخدمين والزبناء للورش، وفق محاضر معاينة لمفوض قضائي اطلعت “كشـ24” عن نسخ منه.وحسب المعطيات والوثائق التي توصلت بها “كشـ24” فقد تم الى جانب حفر الخندق المذكور تركيب سياج حديدي بالطريق، مما نتج عنه اغلاق الطرقات المؤدية لورش مشروع الوادي الاخضر، فضلا عن التسبب بضرر لساكنة مجموعة من الدواوير والملكيات بالمنطقة، رغم ان الخلاف بين الشركة التي تمثل مالكي الارض الذين اقدموا على قطع الطريق، والشركة المالكة للمشروع السكني ، تم الحسم فيه من طرف القضاء الذي اخلى ذمة الشركة العقارية من مسؤولية بناء طريق على الارض المذكورة.ووفق المعطيات التي توصل بها خبير معين من طرف القضاء، فإن الطريق التي اتهم ورثة ارض مجاورة للمشروع شركة الوادي الاخضر بانجازها فوق ارضهم دون موجب قانوني، تم انجازها طبقا لتصميم التهيئة، ولا علاقة لمشروع الوادي الاخضر بانجازها، بالاضافة الى ان الجماعة قامت بنشر قرار انجاز الطريق بلوحة اعلانات بمقرها، وتم احترام أجل التعرضات المخول قانونا للمواطنين ولم يسجل ورثة الارض التي انجزت عليها الطريق اي تعرض خلال الاجل القانوني، ما يعتبر قبولا صريحا من طرف اصحاب الارض على انجاز الطريق، علما ان الاخيرة انجزت في الشق الغير لقابل للبناء بجانب الواد، بناء على تقرير وكالة الحوض المائي، وطبقا لتصميم التهيئة وقرار وزارة التجهيز والنقل، من أجل فك العزلة عن مجموعة من الدواوير وعدة ملكيات.وكانت المحكمة التجارية بمراكش قد اصدرت حكمها في النزاع بين الاطراف بخصوص الطريق المذكورة في 27 دجنبر الماضي، قاضية برفض الطلب المقدم من طرف اصحاب الارض التي انجزت عليها الطريق، والذين ادعوا ان شركة الوادي الاخضر عمدت الى شق هذه الطريق دون وجه حق او سند قانوني، ما ادى الى احتلال 9 كيلموترات طولا، علاوة على قسمة العقار الى جزئين ما الحق ضررا بالمدعي الذي طالب بتعويض مسبق قدره مليون درهم.وقد تبين للمحكمة ان لا علاقة لشركة الوادي الاخضر بالنزاع، ولم تقم بشق اي طريق على الرسم العقاري موضوع النزاع، وانما كانت الطريق مقررة في تصميم التهيئة التي تمت المصادقة عليه وفق ما اطلعت عليه “كشـ24″ من خلال الجريدة الرسمية للمملكة، وعملا بالمادة 28 من القانون رقم 12 -90 المتعلق بالتعمير، فإن الموافقة على تصميم التهيئة بمثابة اعلان بان انجاز الطريق جاء في اطار المنفعة العامة، اي ان مسؤولية شركة الوادي الاخضر غير قائمة قانونا، وتبعا لذلك يكون الطلب في مواجهتها في غير محله ويتعين رفضه وفق المحكمة.