النيابة تحقّق في اختفاء مجوهرات أوّل ضحية لكورونا من مستشفى ابن رشد (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 16 مارس، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه بعد حوالي سنة من وفاتها، دخلت النيابة العامة على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية بعد وفاتها بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد.

وأضاف الخبر أن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالإستماع إلى ابنة الضحية بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها إلى العائلة بعد وفاة الضحية متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت ابنة الضحية ، في شكايتها إلى النيابة العامة أو والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي لبن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا بتاريخ 10 مارس 2020 واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالإستحواذ على حلي ذهبية تخص والدتها، وتتعلق بدملج من الذهب قدر ثمنه بـ4700 درهم وحلقات من الذهب وخاتم من الذهب تقدر قيمته بـ3200 درهم.

وأوضحت المشتكية، في شكايتها، أنها حاولت مرارا مطالبة مسؤولي المستشفى باسترجاع أغراض والدتها إلا أن المسؤولة المذكورة في الشكاية كانت تتماطل في تسليمها إياها إلى حدود اليوم، مضيفة أنها أمام هذا الفعل المشين تقدمت بشكاية إلى مفوضية الشرطة ببنجدية التي أحيلت على مصلحة الشرطة القضائية بتاريخ 11/03/2020.

وأكدت المشتكية أنها رفضت تسلم جزء من الحلي التي تخص والدتها، مطالبة بجميع الحلي التي كانت بحوزتها، قبل أن ترفض المعنية بالأمر تسليمها أي شيء بعد ذلك.

وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن فضيحة عقارية جديدة بدأت خيوطها تنكشف بمدينة بوسكورة، قد تفوق ما حصل “بباب دارنا”، يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي واستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي واستخدام والتلاعب بشركات وأسماء وهمية لاستخلاص أموال من الزبناء وتوجيهها نحو الشركة الأم صاحبة المشروع من أجل التملص الضريبي.

وحسب الخبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمشروع عقاري ببوسكورة، يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري صاحب المشروع، بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، حيث حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.

هذا المشروع، الذي يهم 4000 ضحية لم يتسلموا شققهم لحد كتابة هذه الأسطر، مع العلم أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017 حين اقتنوا الشقق وهو ما لم يتم، إذ تماطل صاحب المشروع لأشهر ثم لسنوات، ما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا، إلى حد الآن من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ تكشف مصادر “المساء” أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم “نوار” على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيق 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي.

ونتيجة لهذه الخروقات الكثيرة، والتي تنضاف إليها عدم تقدم الأشغال في الشقق، واستمرار عملية البيع للزبناء، ومنع المالكين من زيارة شققهم، وعدم وجود أي تاريخ للتسليم، وبيع الشقة الواحدة لعدة أشخاص، اضطر الزبناء إلى التوجيه إلى القضاء حيث وجهوا شكايات فردية وجماعية بخصوص النصب والإحتيال والتماطل إلى النيابة العامة.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عملية هدم فوضى التعمير بشاطئ الرباط فجرت فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم اكتشاف استفادة بعض من المقاهي والنوادي والمطاعم من الماء مجانا دون أداء أي سنتيم لسنوات طوال.

وحسب الخبر ذاته، فإن السلطات العمومية حين حاولت قطع المياه عن النوادي المعنية بقرار الهدم، فوجئت بعدم توفر مجموعة منها على عدادات للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، حيث ظلوا يستفيدون من الماء عبر عداد تابع لجماعة الرباط، تؤدي فاتورته من المال العام، كما استغلت مجموعة منها المياه العمومية من المراحيض العمومية المخصصة للشاطئ دون أن تتدخل مصالح الجماعات لوقف التسيب واستغلال المياه التي تؤدى من جيوب دافعي الضرائب، فيما يتم استغلالها في أنشطة مدرة للدخل تابعة للخواص.

وأضاف الخبر ذاته، أن المعطيات كشفت أن بعض النوادي والمطاعم والمقاهي التي تستغل شاطئ الرباط في التجارة وتقديم الخدمات البحرية، لم تؤد أي سنتيم كفاتورة للماء الصالح للشرب، بل ظلت تستفيد لسنوات منه مجانا على حساب دافعي الضرائب، وحتى دون أن تتدخل جماعة الرباط لوقف التسيب واستغلال المال العام، بعدما كان يتم استغلال الملك العمومي لتحقيق الأرباح من الانشطة التجارية المدرة للدخل التي أقيمت بهذه الفضاءات العمومية.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمثل يوم غد أمام أعضاء المهمة الإستطلاعية البرلمانية لكشف تفاصيل صفقات وزارة الصحة الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة منها صفقة أجهزة “الكشف السريع” التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.

وينتظر أن تضع المهمة الإستطلاعية تحت المجهر الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، بعد الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها.

وكان نواب من الاغلبية والمعارضة قد طالبوا بضرورة التدقيق في نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية، سواء تلك المتعلقة باختبارات الكشف عن الفيروس أو المرتبطة بتجهيز المستشفيات العمومية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في سرية تامة، حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بمدينة آسفي أمس الأحد رفقة نائبه سليمان العمراني وسط تكتم شديد.

وعقد العثماني رفقة نائبه سليمان العمراني اجتماعا مع أعضاء الحزب صباح الأحد، بفيلا بمنطقة جماعة أصعادلا إقليم آسفي على مستوى السد المائي.

والتقى العثماني برؤساء الكتابات المحلية ونواب المجالس والبرلمانيين بإقليم آسفي داخل فيلا بجماعة عند مدخل آسفي وسط تكتم شديد من قياجات بأسفي، الذين قاموا بتهريب الإجتماع السري خارج آسفي مخافة احتجاج المعطلين على العثماني وفي ظل منع السلطات للتجمعات بسبب انتشار وباء كورونا.

ولجأ إلى سلك طرق ودروب، بعيدا عن مركز المدينة للوصول إلى المكان الذي اختير للاجتماع، خوفا من إنزال المعطلين، وعقد العثماني كذلك لقاءات مع بعض أعيان المدينة بينهم رجل أعمال كان ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات السابقة.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مجموعة من مزارعي مادة القنب الهندي بمنطقة اساكن بإقليم الحسيمة، خرجت مؤخرا، إلى الشارع للإحتجاج على قرار تقنين زرع هذه المادة المخدرة لأغراض علاجية وصناعية، على اعتبار انهم يرون أن قرار التقنين الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة لا يخدم مصالح الفلاحين الذين يتعاطون لزراعة مخدر الكيف ببعض المدن بشمال المملكة.

واعتبر المحتجون، في إحدى المداخلات أثناء رقفتهم، أن قرار تقنين زراعة وبيع القنب الهندي سيتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالمزارعين إذ سيصبحون بمثابة وسيلة مسخرة لتحقيق الربح لفائدة الشركات التي ستتولى شراء محاصيلهم من هذه المادة المخدرة، وذلك في ظل الغموض الذي يلف طريقة تحديد سومة البيع وكيفية بيع المحاصيل، متسائلين هلى ستتم هذه العملية والمحصول طريا أم حتى يتم تجفيفه على الطريقة التي تستعمل في استخراج الحشيش.

وكشف المحتجون عن جانب مما يحمله قرار التقنين المشار إليه من معطيات مثيرة، فيما يخص كل من يرغب مستقبلا في مزاولة النشاط الفلاحي لزراعة القنب الهندي في المناطق المسموح فيها بذلك، حيث أصبح كل مزارع بحكم قرار التقنين مجبرا على إعداد ملف يضم مجموعة من الوثائق الغدارية والشخصية من أجل الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المعنية.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أفادت بأنه من المرتقب أن يخوض آلاف الأساتذة المتعاقدون، غدا الثلاثاء، إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، وذلك في خطوة تصعيدية أقرها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن البرنامج النضالي.

وتأتي احتجاجات الأساتذة، المرتقبة الثلاثاء والأربعاء، في إطار سعي الأساتذة المتعاقدين لإسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وكذا ضمان حقوقهم إسوة بباقي الأساتذة المرسمين.

وأضاف الخبر نفسه، انه من المحتمل أن يمنع الأمن إنزال الأساتذة بالعاصمة الرباط، فيما يتشبث الأساتذة بتنظيم احتجاجهم للتعبير عن مطالبهم وعن رفضهم لسياسة وزارة التربية الوطنية بعد تعذر الحوار بين الطرفين والوصول إلى الباب المسدود حيال الوضعية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مدينة ابن جرير (إقليم الرحامنة)، شهدت خلال الأسبوع الجاري، انطلاقة البرنامج الرقمي “لفيلاج “(L’Village)، الذي يهم حاملي المشاريع بالعالم القروي بجهة مراكش آسفي.

وتم اختيار 20 مرشحا للتأهل للتصفيات النهائية من البرنامج، حيث سيستفدون من تكوينات مقسمة على أربعة أسابيع، كل أسبوع يخصص لخمس من رواد الأعمال تحت إشراف وتأطير نخبة من الخبراء والأساتذة الجامعيين لمواكبة مشاريعهم وإعطائها دفعة قوية.

واختير حاملو المشاريع العشرون من بين 5 آلاف مقترح مشروع، كلهم ينحدرون من جهة مراكش آسفي من طرف لجنة انتقاء متكاملة تضم السيدة لمياء حسني مديرة مختبر التطوير (p-curiosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، والسيدة ياسمين بن عمور المديرة العامة لمعهد الدراسات العليا للتسيير والتدبير.

وتضم اللجنة أيضا، حميد بن الطاهر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، والسيدة نوال شرايبي المديرة العامة للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، والسيد توفيق أبو ضياء نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي.

ويعد هذا المشروع بحسب القائمين عليه الأول من نوعه بالمغرب، إذ قالت المديرة العامة لمجموعة (Concept Mena Group)، سهام الفيضي “الفكرة جاءت أولا من خلال مسيرتي الشخصية في ريادة الأعمال، لأنني كنت أؤمن دائما بأحلامي، أود أن أعمل حتى يتمكن الآخرون من تحقيق أحلامهم”.

وأضافت الفيضي أن “توجيه البرنامج نحو العالم القروي الهدف منه هو التعريف بفئة كبيرة من هذه الشريحة قبل كل شيء، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لفك العزلة عن هذه المناطق”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة