التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
النيابة العامة تطالب برفع عقوبة بوعشرين إلى 20 سنة
نشر في: 9 أكتوبر 2019
طلب ممثل النيابة العامة تشديد عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين الملاحق أمام الاستئناف في قضية "اعتداءات جنسية" إلى 20 سنة سجنا، بينما يغيب الأخير عن محاكمته.
واعتقل بوعشرين، وهو مؤسس جريدة أخبار اليوم، في فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في نوفمبر، بعد إدانته "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا.كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهن تتراوح بين 10 ;50 مليون سنيتم.وطلب ممثل النيابة العامة ليل الثلاثاء رفع هذه العقوبة إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم، بحسب مصادر متطابقة من دفاع المتهم والطرف المدني.وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب مما اعتبره "محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة".وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني.وأوضح دفاعه عبد المولى مروري لوكالة فرانس برس أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.واعتبر دفاع الطرف المدني محمد كروط من جهته أن "بوعشرين إنما يهرب من مواجهة المحكمة ومواجهة أدلة إدانته والأسئلة التي تفضح تناقضاته".ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.وكان الدفاع يعول على إقناع المحكمة بإطلاق سراح بوعشرين معتمدا على الخصوص على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في يناير أن اعتقاله "تعسفي".لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.طلب ممثل النيابة العامة تشديد عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين الملاحق أمام الاستئناف في قضية "اعتداءات جنسية" إلى 20 سنة سجنا، بينما يغيب الأخير عن محاكمته.
واعتقل بوعشرين، وهو مؤسس جريدة أخبار اليوم، في فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في نوفمبر، بعد إدانته "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا.كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهن تتراوح بين 10 ;50 مليون سنيتم.وطلب ممثل النيابة العامة ليل الثلاثاء رفع هذه العقوبة إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم، بحسب مصادر متطابقة من دفاع المتهم والطرف المدني.وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب مما اعتبره "محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة".وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني.وأوضح دفاعه عبد المولى مروري لوكالة فرانس برس أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.واعتبر دفاع الطرف المدني محمد كروط من جهته أن "بوعشرين إنما يهرب من مواجهة المحكمة ومواجهة أدلة إدانته والأسئلة التي تفضح تناقضاته".ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.وكان الدفاع يعول على إقناع المحكمة بإطلاق سراح بوعشرين معتمدا على الخصوص على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في يناير أن اعتقاله "تعسفي".لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.ملصقات
اقرأ أيضاً
بالڤيديو: أسابيع قبيل عيد الاضحى.. الشناقة معمرين السوق والثمن مضوبل على جوج والمسكين ليه الله
مجتمع
مجتمع
حزب “الأحرار”: مقعد فاس الجنوبية رد صريح على المشككين بالباطل في “الثقة الشعبية”
مجتمع
مجتمع
تبديد أموال عمومية يرسل ضباطا للملاحة البحرية ومسؤولين بعدة موانئ وراء القضبان
مجتمع
مجتمع
ظهور حيوان مفترس بمدينة طنجة والسلطات تدعو للحذر
مجتمع
مجتمع
تملص نادي معروف من وعوده يثير استياء منخرطاته بمراكش
مجتمع
مجتمع
سلطات سيدي يوسف بن علي تستعد لشن حملة واسعة ضد العشوائيات
مجتمع
مجتمع
نزال فاس.. الناخبون يعاقبون الأحزاب المتنافسة بنسبة تصويت لم تتجاوز 8.8 في المائة
مجتمع
مجتمع