المياومون ينتظرون مبادرات الحكومة بعد دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ

حرر بتاريخ من طرف

مع دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ بشكل رسمي عشية أمس الجمعة 20 مارس الجاري، بدأ المياومون و “أولاد باب الله” كما يسميهم المراكشيون يتساءلون عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدتهم على تدبر مصاريف معيشهم اليومي.

فهاته الفئة الواسعة التي تضطر للخروج بحثا عن لقمة العيش التي لا تكفيها عادة ليوم كامل، وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه بعدما أرغمت على البقاء في منازلها تنفيذا للتدابير والإجراءات الوقائية التي أعلنتها السلطات لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، الأمر الذي يستلزم على الجهات المعنية التعجيل بإجراءات لمساعدة هاته الفئات لإبقائها في بيوتها لحين انفراج هذا الوضع الإستثنائي.

وإذا كانت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) قد أعلنت أول أمس الخميس عن سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات، ستظل سارية المفعول حتى نهاية يونيو المقبل، فإن فئة المياومين و”طالب معاشو” لا يزالون ينتظرون إجراءات مماثلة للتخفيف من أزمتهم.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، أعلنت أنه قررت عقد الاجتماع المقبل يوم الاثنين 23 مارس، وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) عقدت اجتماع عملها الثاني يوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وقد اعطيت الأولوية في هذا الاجتماع الثاني، من جهة، لاتخاذ الاجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي.

وهكذا، قرر أعضاء اللجنة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات، ستظل سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.

وتتمثل التدابير المتخذة لفائدة المأجورين في:

•استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض(AMO )؛
•سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.

تدابيرلفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات:

• تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020 ؛
• تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار(leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛
• تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنهاالصندوق المركزي للضمان CCG.

التدابير الضريبية

• يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020إذا رغبت في ذلك؛

• تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة