المغرب يدرج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء ضمن قوانينه

حرر بتاريخ من طرف

أعلن المغرب الخميس إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية ضمن القوانين المغربية “لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية”.

وأعلن مصطفى الخلفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية في اللقاء الصحفي الأسبوعي “تتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار”.

وأشار الخلفي إلى “ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية”.

وكانت سفن مغربية قد تعرضت للحجز في شهر ماي الماضي في جنوب أفريقيا وبنما بسبب شكاوى قانونية من جبهة البوليساريو الانفصالية.

ويعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه بينما تطالب الجبهة الانفصالية وتساندها الجزائر بانفصال الإقليم، الغني بالثروات السمكية والفوسفات.

واعتبر الخلفي أن هذا الإجراء “جد مهم وانه سيمكن من الملائمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار” مشيرا إلى أهميته من الناحية السيادية والاستراتيجية والدبلوماسية الدولية للمغرب.

وقال المتحدث إن ذلك سيمكن المغرب من “توسيع الإمكانيات لرسم الحدود… ويشكل أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق”.

ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولوياته في الحراك الدبلوماسي.

واكد الملك محمد السادس في نونبر 2014، ان الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية “إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، مؤكدا ان “مبادرة الحكم الذاتي هي اقصى ما يمكن ان يقدمه المغرب” لحلّ هذا النزاع.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة