الأحد 08 ديسمبر 2024, 15:34

إقتصاد

المغرب يترقب 3 مليارات دولار كعائدات سياحية من استضافة كأس العالم 2030


رشيد حدوبان نشر في: 5 نوفمبر 2024

أصدر مرصد العمل الحكومي تقريرًا جديدًا يؤكد أن تنظيم المغرب لكأس العالم يمثل فرصة غير مسبوقة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكانته السياحية.

ووفقًا للتقرير، فإن العوائد المتوقعة من البطولة لن تقتصر على الفوائد المباشرة، بل ستشمل مكاسب طويلة الأمد، كتحسين البنية التحتية وجذب استثمارات جديدة، مع توقع تحقيق إيرادات سياحية إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار.

ويرى التقرير أن الحدث الرياضي سيفتح آفاقًا واسعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد للمغرب، إذ سيمكن البلاد من تعزيز موقعها كوجهة سياحية واستثمارية بارزة، كما أن إظهار قدراتها التنظيمية أمام العالم سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال المحلية، ويدعم تدفق السياح من مختلف دول العالم، بما في ذلك السياح الذين يسهمون بإنفاقهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير الطلب على الخدمات والمرافق السياحية.

وتشير توقعات التقرير إلى استقطاب المغرب لأكثر من 1.5 مليون زائر إضافي خلال البطولة، وذلك بناءً على تجارب دول سابقة مثل قطر في 2022 وروسيا في 2018.

هذا التدفق السياحي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي مباشرة، حيث يُتوقع أن تتراوح عائدات السياحة من 2 إلى 3 مليارات دولار، إذ من المرجح أن ينفق كل سائح ما بين 1,000 إلى 2,000 دولار، ما يزيد من دخل قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.

كما يُتوقع أن تصل نسبة إشغال الفنادق إلى ما بين 90% و100%، مما سيعزز من إيرادات القطاع بشكل ملحوظ. ومن جهة أخرى، ستشهد المطاعم والمقاهي إقبالًا كبيرًا من السياح الراغبين في تذوق الأطعمة المحلية، ما يعزز دخل قطاع الضيافة، إضافة إلى ذلك، فإن زيادة عدد الزوار تستدعي تحسين خدمات النقل والمواصلات، مما سيعود بالفائدة على شركات النقل والحافلات وتأجير السيارات.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن استضافة البطولة ستتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية، بما في ذلك بناء ملاعب جديدة وتطوير المرافق القائمة، مع توقعات بتكلفة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، ومن المشاريع الرئيسية المخطط لها، تمديد شبكة القطار السريع "البراق" بين الدار البيضاء وأكادير، مما سيقلل زمن الرحلة إلى ساعتين ونصف، ويُسهّل وصول السياح إلى مناطق الجذب السياحي في جنوب البلاد.

ومن بين المجالات الأخرى التي ستشهد استثمارات كبيرة، قطاع الرعاية الصحية، حيث من المنتظر إنشاء مستشفيات جديدة لتلبية احتياجات الزوار، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، وتُقدر تكلفة الاستثمارات الصحية بحوالي 2 مليار دولار، كما سيتم تحسين شبكة الطرق ووسائل النقل العامة بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يسهم في تيسير حركة الزوار خلال البطولة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير ما بين 50,000 و80,000 فرصة عمل، مما يعزز فرص التشغيل ويزيد من دخل الأفراد.

وفي سياق العوائد الأخرى، أشار التقرير إلى عائدات حقوق البث التي يُتوقع أن تتجاوز 2 مليار دولار، إلى جانب إيرادات الرعاية والإعلانات التي قد تصل إلى مليار دولار، حيث من المتوقع أن تساهم البطولة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% سنويًا، أي بزيادة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، كما يرى التقرير أن تنظيم البطولة سيسهم في تعزيز صورة المغرب كوجهة استثمارية وسياحية، مما سيجذب استثمارات جديدة على المدى البعيد.

ويتوقع أن تتواصل المكاسب الاقتصادية بعد البطولة، من خلال تحسينات مستدامة في البنية التحتية، مثل تحديث المطارات وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات العامة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار دولار، كما أن الملاعب الجديدة ستظل متاحة لاستخدامات متعددة، ما سيضمن عائدات سنوية تتجاوز 100 مليون دولار.

ويخلص التقرير إلى أن تنظيم كأس العالم سيساهم في نشر الثقافة الرياضية في المغرب، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، كما سيتيح فرصًا للتدريب واكتساب الخبرات في مجالات التنظيم والضيافة والتسويق، مما يعزز مهارات الأجيال الشابة ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل.

أصدر مرصد العمل الحكومي تقريرًا جديدًا يؤكد أن تنظيم المغرب لكأس العالم يمثل فرصة غير مسبوقة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكانته السياحية.

ووفقًا للتقرير، فإن العوائد المتوقعة من البطولة لن تقتصر على الفوائد المباشرة، بل ستشمل مكاسب طويلة الأمد، كتحسين البنية التحتية وجذب استثمارات جديدة، مع توقع تحقيق إيرادات سياحية إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار.

ويرى التقرير أن الحدث الرياضي سيفتح آفاقًا واسعة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد للمغرب، إذ سيمكن البلاد من تعزيز موقعها كوجهة سياحية واستثمارية بارزة، كما أن إظهار قدراتها التنظيمية أمام العالم سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال المحلية، ويدعم تدفق السياح من مختلف دول العالم، بما في ذلك السياح الذين يسهمون بإنفاقهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير الطلب على الخدمات والمرافق السياحية.

وتشير توقعات التقرير إلى استقطاب المغرب لأكثر من 1.5 مليون زائر إضافي خلال البطولة، وذلك بناءً على تجارب دول سابقة مثل قطر في 2022 وروسيا في 2018.

هذا التدفق السياحي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي مباشرة، حيث يُتوقع أن تتراوح عائدات السياحة من 2 إلى 3 مليارات دولار، إذ من المرجح أن ينفق كل سائح ما بين 1,000 إلى 2,000 دولار، ما يزيد من دخل قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.

كما يُتوقع أن تصل نسبة إشغال الفنادق إلى ما بين 90% و100%، مما سيعزز من إيرادات القطاع بشكل ملحوظ. ومن جهة أخرى، ستشهد المطاعم والمقاهي إقبالًا كبيرًا من السياح الراغبين في تذوق الأطعمة المحلية، ما يعزز دخل قطاع الضيافة، إضافة إلى ذلك، فإن زيادة عدد الزوار تستدعي تحسين خدمات النقل والمواصلات، مما سيعود بالفائدة على شركات النقل والحافلات وتأجير السيارات.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن استضافة البطولة ستتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية، بما في ذلك بناء ملاعب جديدة وتطوير المرافق القائمة، مع توقعات بتكلفة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، ومن المشاريع الرئيسية المخطط لها، تمديد شبكة القطار السريع "البراق" بين الدار البيضاء وأكادير، مما سيقلل زمن الرحلة إلى ساعتين ونصف، ويُسهّل وصول السياح إلى مناطق الجذب السياحي في جنوب البلاد.

ومن بين المجالات الأخرى التي ستشهد استثمارات كبيرة، قطاع الرعاية الصحية، حيث من المنتظر إنشاء مستشفيات جديدة لتلبية احتياجات الزوار، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، وتُقدر تكلفة الاستثمارات الصحية بحوالي 2 مليار دولار، كما سيتم تحسين شبكة الطرق ووسائل النقل العامة بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يسهم في تيسير حركة الزوار خلال البطولة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير ما بين 50,000 و80,000 فرصة عمل، مما يعزز فرص التشغيل ويزيد من دخل الأفراد.

وفي سياق العوائد الأخرى، أشار التقرير إلى عائدات حقوق البث التي يُتوقع أن تتجاوز 2 مليار دولار، إلى جانب إيرادات الرعاية والإعلانات التي قد تصل إلى مليار دولار، حيث من المتوقع أن تساهم البطولة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% سنويًا، أي بزيادة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، كما يرى التقرير أن تنظيم البطولة سيسهم في تعزيز صورة المغرب كوجهة استثمارية وسياحية، مما سيجذب استثمارات جديدة على المدى البعيد.

ويتوقع أن تتواصل المكاسب الاقتصادية بعد البطولة، من خلال تحسينات مستدامة في البنية التحتية، مثل تحديث المطارات وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات العامة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار دولار، كما أن الملاعب الجديدة ستظل متاحة لاستخدامات متعددة، ما سيضمن عائدات سنوية تتجاوز 100 مليون دولار.

ويخلص التقرير إلى أن تنظيم كأس العالم سيساهم في نشر الثقافة الرياضية في المغرب، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، كما سيتيح فرصًا للتدريب واكتساب الخبرات في مجالات التنظيم والضيافة والتسويق، مما يعزز مهارات الأجيال الشابة ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل.



اقرأ أيضاً
بسبب تنبيه صحي من “راسف”.. السلطات الإسبانية تصادر شحنة من الحبار المغربي
قالت جريدة "Elobservador" الناطقة بالإسبانية، أن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي (Rasff) أصدر، مؤخرا، تنبيها صحيا بسبب شحنة من الحبار المغربي. وأضافت الصحيفة المذكورة، أن سبب التنبيه يعود إلى رصد مخلفات من معدن الكاديوم الثقيل، الذي يعتبر ثقيل السمية، ويتسبب في مشاكل صحية مزمنة. وحسب المعطيات المنشورة، يكون هذا المعدن بشكل عادي في البيئة بسبب التلوث الصناعي والبيئي، لكن إذا وُجد بتركيزات عالية، فإنه يكون ضارا بالصحة. ويمكن لهذا المعدن الثقيل أن يؤثر بشكل رئيسي على الكلى والعظام، بالإضافة إلى تصنيفه على أنه مادة مسرطنة محتملة، حسب المصدر ذاته. وتم رصد الشحنة عند نقطة مراقبة حدودية، وتم نشر توجيه بسحبها من الأسواق المحلية الموجهة للمستهلكين. ويسمح نظام "RASFF" بتبادل المعلومات والمعطيات بين دول الاتحاد الأوروبي في حال وجود مخاطر ناتجة عن المنتوجات الغذائية الواردة على دول الاتحاد تهدد السلامة العامة. وقالت المفوضية الأوروبية إن الإخطارات الصادرة عن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف مهمة لضمان حماية السلامة العامة مؤكدة أن المعطيات التي يقدمها قد ينتج عنها سحب المنتوجات التي اكتشفت بها مواد ضارة من السوق الأوروبية.
إقتصاد

إسبانيا تعتزم تزويد المغرب بأنظمة مراقبة متطورة
كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن وزارة الداخلية الإسبانية تخطط لتزويد المغرب بما لا يقل عن 20 نظامًا متطورًا للمراقبة بالفيديو، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4,120,000 يورو. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. ووقع وزير الدولة الإسباني لشؤون الأمن، رافائيل بيريز، على قرار التوريد في أكتوبر الماضي، بعدما وافق وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا على هذه الخطوة في غشت الماضب. وتأتي هذه الأنظمة ضمن إطار “المساعدة لتعزيز القدرات الأمنية لدول أخرى”، وبهدف مواجهة الإرهاب، الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة".  
إقتصاد

جهة مراكش في الصدارة.. 30 مؤسسة فندقية تستفيد من برنامج “Cap Hospitality”
يعد تنظيم تظاهرة كبرى من حجم كأس العالم لكرة القدم، فرصة كبيرة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية، لذلك انخرط المغرب في العديد من الأوراش والمشاريع التنموية، من أجل تطوير مجموعة من القطاعات الحيوية، على رأسها القطاع السياحي، الذي تضرر من مخلفات أزمة “كوفيد-19” و ”زلزال الحوز”. ورغم الإنتعاشة التي يعرفها القطاع السياحي بالمملكة بصفة عامة ومدينة مراكش بصفة خاص، والذي يترجمه التدفق الكبير للسياح، حيث زار المغرب 14.6 مليون سائح متم أكتوبر الماضي، بزيادة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إلا أن هذا التدفق يؤكد ضرورة تأهيل العرض السياحي الوطني خصوصا فيما يتعلق بالإيواء، تأهبا لاستقبال المزيد بمناسبة تنظيم تظاهرات كبرى في مقدمتها مونديال 2030. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة السياحة برنامج “Cap Hospitality” لإنعاش القطاع السياحي، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية للإيواء، عبر تحديث الفنادق وباقي مؤسسات الإيواء لمنح تجربة سياحية أفضل للزوار الذين باتوا أكثر تطلبا من ذي قبل. وبهذا الخصوص، أكدت سلمى بلامين، المديرة التنفيذية لصندوق محمد السادس للاستثمار، خلال مائدة “ZONE FRANCHE” المستديرة على "medias24"، أن البرنامج الذي لم ينطلق فعليا إلا في شهر شتنبر الماضي، استقبل ما يقرب من 100 طلب خلال شهرين فقط، وتمت الموافقة على 30 منها. من جانبه، كشف عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، أن جهة مراكش-آسفي تصدر عدد الطلبات بـ40 طلباً و20 طلباً لجهة الدار البيضاء سطات، وعدد مهم لجهة سوس ماسة ودرعة تافيلالت”. وكانت الوزارة الوصية على القطاع أعلنت متم يونيو الماضي أن برنامج “Cap Hospitality” يغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، أو إرساء برنامج للنجاعة الطاقية. ويتدخل برنامج (Cap Hospitality)، وهو عبارة عن آلية موجهة للفاعلين الفندقيين الراغبين في تحديث وتجديد مؤسساتهم، تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل. ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة.        
إقتصاد

الفاو: مؤشر أسعار الغذاء يرتفع وسط مخاوف بشأن إنتاج الحبوب والزيوت
أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية ارتفع في نونبر إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية. وزاد مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، إلى 127.5 نقطة في نونبر من 126.9 نقطة معدلة في أكتوبر الماضي، وهذا هو أعلى مستوى في 19 شهرا بزيادة 5.7% عن العام الماضي. وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 7.5% فوق المستويات التي سجلها قبل شهر، و32% فوق المستويات التي سجلها قبل عام، نتيجة المخاوف حيال انخفاض إنتاج زيت النخيل عن المتوقع بسبب هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق آسيا. وصعدت أسعار زيت الصويا مع ارتفاع الطلب العالمي على وارداته، كما زاد سعر زيوت بذور اللفت ودوار الشمس، وانخفضت مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأخرى. وهبطت أسعار الحبوب 2.7% مقارنة مع أكتوبر بفضل تراجع أسعار القمح والأرز، ونزل السكر 2.4% مقارنة بأكتوبر مع بدء عملية الإنتاج في الهند وتايلند وانحسار المخاوف بشأن توقعات المحاصيل في البرازيل. وفي تقرير منفصل، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب في 2024 من 2.848 مليار طن إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض 0.6% عن العام الماضي، ولكنه لا يزال ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي للحبوب 0.6% إلى 2.859 مليار طن في 2024-2025 نتيجة للاستهلاك المتزايد. ونتيجة لذلك، تتوقع الفاو انخفاض نسبة مخزونات الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1% عند نهاية موسم 2025 من 30.8% في موسم 2023-2024، لكنها تظل تشير إلى "مستوى مريح من المعروض العالمي".
إقتصاد

مهنيو اللحوم الحمراء بأمريكا يُخططون للهيمنة على السوق المغربية
أشرفت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع على زيارة وفد أمريكي من 50 شركة ومنظمة زراعية في إطار بعثة تجارية إلى المغرب. وشارك في هذه ممثل اتحاد تصدير اللحوم الأمريكي (USMEF) في أفريقيا مات كوبلاند. وترأس البعثة دانييل وايتلي، رئيس مكتب الزراعة الخارجية (USDA). ويرى مصدرو اللحوم الأمريكيون أن المغرب سوق مهم ، خاصة وأن المملكة بدأت في استيراد المزيد من اللحوم في الأشهر الأخيرة لتحقيق الاستقرار في الأسعار واستعادة الثروة الحيوانية الوطنية. ويتمتع الاتحاد الأمريكي لمصدري اللحوم (USMEF) بحضور قوي في الوفد. وأكد مات كوبلاند، مدير الصندوق الأمريكي لتمويل التجارة، أن المغرب شريك تجاري جذاب بفضل اتفاقية التجارة الحرة وتنامي الطبقة الوسطى. كما يرى في المغرب نقطة انطلاق إلى دول أخرى في المنطقة. وفي عام 2023، صدرت الولايات المتحدة منتجات فلاحية ومواد غذائية بقيمة تتجاوز 619 مليون دولار إلى المغرب. ويمثل هذا 16% من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى أفريقيا. من الواضح أن الأمريكيين يريدون الحصول على حصة أكبر من سوق اللحوم المغربية ويرون فرصتهم في الوضع الحالي. وتضاعفت الصادرات الزراعية الأميركية إلى المغرب منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ في عام 2006.
إقتصاد

منتدى اقتصادي يناقش فرص الاستثمار بالجهة والوالي الجامعي: يجب تظافر الجهود
قال والي جهة فاس ـ مكناس، معاذ الجامعي، إن الجهة تتطلع لأن تصبح قطبا اقتصاديا رائدا، مشيرا في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الإقتصادي للجهة، إن هذه الأخيرة تتميز بكفاءة مواردها البشرية. كما أن لها تراث يمتد لآلاف السنين. وتزخر الجهة بموارد مائية مهمة، وبموقع استراتيجي مساعد.وأورد والي الجهة بأن كل هذه المؤهلات من شأنها أن تساعدها لتشكل منصة اقتصادية كبرى في الصناعات والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة. ودعا، في هذا السياق، إلى تضافر الجهود، لتحويل الفرص المتوفرة إلى مشاريع على أرض الواقع.وبحسب والي الجهة، فإن التظاهرات القارية والعالمي التي تستعد مدينة فاس لاحتضانها، هي استراتيجية لتسليط الضوء دوليا على الجهة.وتم افتتاح النسخة الرابعة من المنتدى، يوم أمس الخميس، بحضور كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية و الكفاءات، وعمر التاجموعتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وشمل الحضور أيضا عددا من الفعاليات الاقتصادية، إلى جانب ديبلوماسيين.وأكد الوزير الوزير زيدان، من جانبه، بأن الجهة تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها قادرة على تحقيق إقلاع اقتصادي متميز، وقال إن الحكومة تعمل وفق مقاربة شمولية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرات الاستثمارية. وذهب إلى أن المنتدى يندرج في إطار الجهود المبذولة لتفعيل استراتيجية وطنية للاستثمار تقوم على أسس الابتكار والاستدامة.
إقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يمول المغرب بـ 344,7 مليون يورو
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أمس الخميس بالرباط، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها، إضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط. وقد وقع الاتفاقية الأولى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسين، بقيمة تبلغ 120 مليون يورو. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، ما سيمكن من تنفيذ إصلاحات كبرى في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لا سيما الإصلاح الجاري للمؤسسات العمومية.أما الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 104.7 مليون يورو، فقد وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ونائبة رئيس البنك الإفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، نينا نوابوفو، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني. وتروم تنفيذ مشروع رقمنة وتعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها. وستمكن بذلك من تعزيز تأمين إنتاج المياه الصالحة للشرب، وتحسين الأداء التقني في عدة مناطق وتجمعات حضرية بالمغرب، فضلا عن دعم رقمنة العمليات. أما الاتفاقية الثالثة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، تم توقيعها من قبل المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط”، جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، محمد العزيز، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني. وترمي إلى دعم مشروع تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط، لاسيما من أجل تعزيز وتنوع العرض المينائي المغربي من خلال ترسيخ دوره كمنصة لوجستية صناعية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة الشرق. كما ستتيح هذه الاتفاقية تطوير مساحات اقتصادية ووحدات صناعية ولوجستية داخل الميناء. وبهذه المناسبة، أكدت فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى التزام المملكة لفائدة الرهانات الكبرى بالقارة الإفريقية. وأشارت إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يقدر هذه الشراكة ويعتبرها نموذجا يحتذى به لباقي الدول الإفريقية”. وأضافت أن هذا التمويل يعكس مصداقية المغرب ويدخل ضمن دينامية تنموية تشمل عدة قطاعات استراتيجية، لا سيما قطاع الماء. يذكر أن حضور البنك الإفريقي للتنمية في المغرب يمتد لأزيد من خمسين سنة، وتشمل تدخلاته القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتنمية البشرية، والمياه، والفلاحة، والطاقة، والنقل والمالية.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 ديسمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة