المعارضة تنتقد “مالية 2019” والعثماني: مشروع اجتماعي بامتياز!

حرر بتاريخ من طرف

وجه صلاح الدين ابو الغالي، النائب البرلماني عن فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، انتقادات شديدة الى الحكومة على خلفية مشروع قانون المالية 2019، الذي بدأت مناقشته بلجنة المالية بالمجلس ذاته، مؤكدا ان مضامين هذا المشروع لا يستجيب للتحديات والانتظارات المطروحة.

وقال ابو الغالي إن المشاكل والصعوبات التي تعانيها قطاعات حيوية، ومنها القطاعات التي تعتبرها الحكومة أولوية، مثل التعليم والصحة والتشغيل، بلغت مستويات مقلقة، الى حد يصعب معها القول ان مشروع قانون الميزانية يقدم أجوبة شافية عنها، أو يعرض الحلول الناجعة.

وأضاف أن ديون القطاع العام ارتفعت من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة.

وأبرز أن فوائد الديون وصلت إلى 28 مليار درهما في 2017، منتقدا لجوء الحكومة المفرط الى الاستدانة من متعددي وثنائيي الأطراف.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن واقع قطاع الصحة يعاني صعوبات ومشاكل مرتبطة بالبنيات التحتية الناقصة والخدمات العلاجية الأولية المتردية، ومستشهدا ببعض الأرقام التي تهم ارتفاع نسبة وفيات المواليد مقارنة مع بلدان مماثلة، إذ تصل نسبة الوفيات بالمغرب الى 83 وفاة من أصل 100 ألف ولادة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع العديد من البلدان الافريقية، ووصف نسبة الأطباء بعدد السكان بالضعيفة(طبيب لكل 1400 مواطن).

وانتقد تمركز 45 في المائة من الأطباء في محور الدار البيضاء القنيطرة. وتحدث أبو الغالي عن الخصاص الشديد ي أُطر الصحة.

وأثار النائب البرلماني المشاكل التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين، مشددا على أن المشكل لا يتجلى في الاعتمادات المالية، بل في الحكامة، وطالما لا تتم معالجة هذه الاشكالية فإن مشاكل القطاع ستتفاقم.

ونبه النائب البرلماني الى التحديات المطروحة على مستوى استقطاب الاستثمارات واستمرار الفساد، مشيرا في هذا الصدد الى ان المغرب يصنف في رتب متأخرة في مجال الرشوة( 81). وذكر أبو الغالي بالتحديات التي يطرحها استفحال مستويات البطالة، خاصة بطالة الخريجين وأشار في هذا الصدد، استنادا الى احصائيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن نسبة بطالة الفئة العمرية ما بين 15 و 24 سنة، تصل إلى 45 في المائة.

وتحدث ابو الغالي عن شبح الافلاس الذي يهدد المقاولات، إذ أعلنت 8020 مقاولة عن افلاسها، كما أثار مسألة تعقد المساطر الجبائية، وهيمنة القطاع الخدماتي والبناء، واستمرار ارتهان الانتاج الفلاحي بالظروف المناخية.

وشكك أبو الغالي في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المطروحة وكسب رهان تجاوزها، في ظل نسب نمو ضعيفة، مشيرا الى ان توقعات الحكومة بشأن نسبة النمو للسنة المقبلة لا تتجاوز 3.2 في المائة، في الوقت الذي كانت حكومة ادريس جطو وعباس الفاسي تحقق مستويات تصل إلى 6.7 في المائة.

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الحكومة جسدت اهتمامها بالشق الاجتماعي لفائدة المواطنين في نص مشروع قانون مالية 2019، المعروض حاليا على أنظار البرلمان قصد مناقشته ثم التصويت عليه.

وأوضح السيد العثماني خلال افتتاحه مجلس الحكومة، أن الأرقام المتضمنة في مشروع قانون مالية 2019 تبين “الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية”.

وتوقع رئيس الحكومة أن يكون للمشروع تأثير في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة والاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنين، خصوصا في التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة بمختلف قطاعاتها بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية الأخيرة، التي أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المشروع يصب في مجمله في القطاعات الاجتماعية، وأنه “مشروع اجتماعي بامتياز، وبذل فيه جهد اجتماعي كبير، كما تضمن عددا من الإجراءات الاقتصادية”، في إشارة إلى إجراءات تصب في مصلحة المقاولة، خصوصا منها المقاولة الصغرى والمتوسطة، التي دعمت إما جبائيا أو بإجراءات أخرى تمكنها من التمويل بطريقة أسرع وأسهل، لاسيما المقاولات الصغرى والصغرى جدا.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة