سياسة

المستشار البرلماني حسن طالب : اتهامات الأخ دومو باني تلقيت تعليمات من جهات خارجية لا أساس لها من الصحة


كشـ24 نشر في: 2 مارس 2013

المستشار البرلماني حسن طالب : اتهامات الأخ دومو باني تلقيت تعليمات من جهات خارجية لا أساس لها من الصحة
بعد التصريحات التي أدلى بها القيادي الاتحادي عبد العالي دومو، بيومية المساء في عددها 1996، في الملف الأسبوعي المعنون التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، حيث تم إدراج اسم المستشار البرلماني مولاي حسن طالب، توصلت "كش24" بتوضيح من الأخير بشان بعض الادعاءات التي جاءت في تصريح عبد العالي دومو ، نص الرسالة :

على إثر ما نشر بجريدة: المساء يوم السبت 23 فبراير 2013 عدد1996، في الملف الأسبوعي المعنون ب: التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الصفحات من : 15 إلى 18، حيث تم إدراج اسمي مولاي الحسن طالب ،من خلال ما قاله الأخ عبد العالي دومو على صفحات جريدتكم المساء. مما دفعني لكتابة هذا التوضيح للرد على كل الادعاءات والافتراءات التي جاءت في تصريحه هذا للنيل من سمعتي. وتوضيحا مني للرأي العام وإلى كل من يحتاج لمعرفة الحقائق بكامل الدقة والمسئولية ورفعا لكل لبس اتقدم بالتوضيح التالي:

1) إن مساندتي للأخ فتح الله ولعلو يعرفها العام والخاص ، داخل صفوف حزبنا، وقد صرحت بها أمام المسؤولين الحزبيين وبحضور الأخ عبد العالي دومو ،أثناء استقبالي للأخ الزايدي ومن معه، بمنزلي.

كما أنني مارست هذه القناعة مع انعقاد المؤتمر بكل أريحية. وبعدما لم يحظ الأخ فتح الله ولعلو بالفوز في الدور الأول كانت قناعتي ومسؤوليتي تلزمني ،كما العديد من والمؤتمرين بضرورة استكمال المهام التنظيمية
والهيكلية لإنجاح المؤتمر وبعيدا عن أي حلقية ضيقة. وقد كان قراري هو مساندة الأخ إدريس لشكر، لعاملين اثنين

- أولاهما :أنه أحد أعمدة الحزب ويجر من ورائه خبرة تنظيمية وجماهيرية تؤهله لتحمل هذه المهمة الجديدة

- ثانيهما:أن التوجه العام لأغلب المؤتمرات والمؤتمرين يصب في دعم الأخ لشكر والتصويت لصالحه.حيث لم نلاحظ اي ضغط او تأثير او استمالة من اي كان ، فالكل يمارس قناعته بمفرده في معزل التصويت
2) أما فيما يتعلق بما سمي بالقطيعة مع الأخ إدريس لشكر، فهي غير صحيحة إطلاقا حيث كانت علاقتي به قبل المؤتمر وأثناءه و بعده وطبيعية يطبعها الاحترام المتبادل أسوة بباقي الاتحاديات والاتحاديين.وأكن له الاحترام و التقدير
أما فيما يخص بناء الفيلا، فلا علاقة لي ببنائها لأنني لست مقاولا، وحسب علمي فان الفيلا تم شراؤها جاهزة من مؤسسة العمران.
3 ) لقد اتهمني الأخ عبد العالي دومومن خلال تصريحه، أنني تلقيت تعليمات من جهات خارجية، للتصويت على الأخ إدريس لشكر، والتأثير هاتفيا على بعض المؤتمرين، قصد دفعهم للتصويت عليه .
وعليه فإنني أؤكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة . ولم يثبت أنني التقيت أو تحاورت مع الأخ عبد العالي دومو في هذا الموضوع أوفي غيره طيلة مدة المؤتمر؛ لأن قناعتي يعرفها الجميع، قبل انعقاد المؤتمر حيث صرحت بها أمام الملأ داخل بيتي, وبحضور الأخ أحمد الزايدي.و مجموعة من المناضلين
وبالإضافة إلى ذلك فإنني مستعد لعرض هاتفي لعملية الافتحاص من طرف دوي والاختصاص للتأكيد على أن ما ورد في تصريح الاخ عبد العالي دومو هذا،عار وخال من الصحة. فما الغاية من هذا السيناريو الخيالي الذي تنقصه قوة الحبكة، ناهيك عن غياب الحجة والدليل؟
ولعلم الجميع فأن علاقتي بجميع والمناضلين تقوم على الاحترام التام للرأي والرأي الآخر داخل صفوف حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ لقناعتي بحق الاختلاف كضرورة لبناء وتطوير الحزب.وما يعرف عني شخصيا، أنني أنضبط لقرارات الحزب في كل والمحطات وأبدل كل مجهوداتي لتصريفها بحكمة وانضباط. ولا اخاف في ذلك لرمة لائم، و بدون تملق ولا نفاق سياسي .

وأذكر الأخ عبد العالي دومو أن مساندتي له تدخل في هذا الإطار، حيث كنت دعامته الأساسية، بكل إمكانياتي المتاحة، وانتخاب رئاسة الجهة بمراكش تانسيفت الحوزالأخيرة أكبر دليل على ذلك.
وهنا اتساءل : هل مساندتي له كانت بإيعاز من جهات خارجية.؟
وأخيرا ، لابد ان اشيرالى أنني قضيت فترة انعقاد المؤتمر بين رفاقي وإخواني المؤتمرين ومن بينهم الأخ الكاتب الجهوي وأعضاء من الكتابة الجهوية، وبعض المسئولين الإقليميين والوطنيين، في جو من النقاشات الهادئة في إطار الاحترام المتبادل، على الرغم من اختلافات قناعاتنا في الاختيار.

ولا يفوتني أن أشير إلى أن تصريحات الأخ عبد العالي هذه، استفزت مشاعر جميع المناضلين و والمناضلات فاستنكرتها أجهزة الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا، معبرة عن تضامنها معي و مستغربة سلوك دوموهذا،الذي كان محط إدانة واستنكار.

المستشار البرلماني حسن طالب : اتهامات الأخ دومو باني تلقيت تعليمات من جهات خارجية لا أساس لها من الصحة
بعد التصريحات التي أدلى بها القيادي الاتحادي عبد العالي دومو، بيومية المساء في عددها 1996، في الملف الأسبوعي المعنون التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، حيث تم إدراج اسم المستشار البرلماني مولاي حسن طالب، توصلت "كش24" بتوضيح من الأخير بشان بعض الادعاءات التي جاءت في تصريح عبد العالي دومو ، نص الرسالة :

على إثر ما نشر بجريدة: المساء يوم السبت 23 فبراير 2013 عدد1996، في الملف الأسبوعي المعنون ب: التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الصفحات من : 15 إلى 18، حيث تم إدراج اسمي مولاي الحسن طالب ،من خلال ما قاله الأخ عبد العالي دومو على صفحات جريدتكم المساء. مما دفعني لكتابة هذا التوضيح للرد على كل الادعاءات والافتراءات التي جاءت في تصريحه هذا للنيل من سمعتي. وتوضيحا مني للرأي العام وإلى كل من يحتاج لمعرفة الحقائق بكامل الدقة والمسئولية ورفعا لكل لبس اتقدم بالتوضيح التالي:

1) إن مساندتي للأخ فتح الله ولعلو يعرفها العام والخاص ، داخل صفوف حزبنا، وقد صرحت بها أمام المسؤولين الحزبيين وبحضور الأخ عبد العالي دومو ،أثناء استقبالي للأخ الزايدي ومن معه، بمنزلي.

كما أنني مارست هذه القناعة مع انعقاد المؤتمر بكل أريحية. وبعدما لم يحظ الأخ فتح الله ولعلو بالفوز في الدور الأول كانت قناعتي ومسؤوليتي تلزمني ،كما العديد من والمؤتمرين بضرورة استكمال المهام التنظيمية
والهيكلية لإنجاح المؤتمر وبعيدا عن أي حلقية ضيقة. وقد كان قراري هو مساندة الأخ إدريس لشكر، لعاملين اثنين

- أولاهما :أنه أحد أعمدة الحزب ويجر من ورائه خبرة تنظيمية وجماهيرية تؤهله لتحمل هذه المهمة الجديدة

- ثانيهما:أن التوجه العام لأغلب المؤتمرات والمؤتمرين يصب في دعم الأخ لشكر والتصويت لصالحه.حيث لم نلاحظ اي ضغط او تأثير او استمالة من اي كان ، فالكل يمارس قناعته بمفرده في معزل التصويت
2) أما فيما يتعلق بما سمي بالقطيعة مع الأخ إدريس لشكر، فهي غير صحيحة إطلاقا حيث كانت علاقتي به قبل المؤتمر وأثناءه و بعده وطبيعية يطبعها الاحترام المتبادل أسوة بباقي الاتحاديات والاتحاديين.وأكن له الاحترام و التقدير
أما فيما يخص بناء الفيلا، فلا علاقة لي ببنائها لأنني لست مقاولا، وحسب علمي فان الفيلا تم شراؤها جاهزة من مؤسسة العمران.
3 ) لقد اتهمني الأخ عبد العالي دومومن خلال تصريحه، أنني تلقيت تعليمات من جهات خارجية، للتصويت على الأخ إدريس لشكر، والتأثير هاتفيا على بعض المؤتمرين، قصد دفعهم للتصويت عليه .
وعليه فإنني أؤكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة . ولم يثبت أنني التقيت أو تحاورت مع الأخ عبد العالي دومو في هذا الموضوع أوفي غيره طيلة مدة المؤتمر؛ لأن قناعتي يعرفها الجميع، قبل انعقاد المؤتمر حيث صرحت بها أمام الملأ داخل بيتي, وبحضور الأخ أحمد الزايدي.و مجموعة من المناضلين
وبالإضافة إلى ذلك فإنني مستعد لعرض هاتفي لعملية الافتحاص من طرف دوي والاختصاص للتأكيد على أن ما ورد في تصريح الاخ عبد العالي دومو هذا،عار وخال من الصحة. فما الغاية من هذا السيناريو الخيالي الذي تنقصه قوة الحبكة، ناهيك عن غياب الحجة والدليل؟
ولعلم الجميع فأن علاقتي بجميع والمناضلين تقوم على الاحترام التام للرأي والرأي الآخر داخل صفوف حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ لقناعتي بحق الاختلاف كضرورة لبناء وتطوير الحزب.وما يعرف عني شخصيا، أنني أنضبط لقرارات الحزب في كل والمحطات وأبدل كل مجهوداتي لتصريفها بحكمة وانضباط. ولا اخاف في ذلك لرمة لائم، و بدون تملق ولا نفاق سياسي .

وأذكر الأخ عبد العالي دومو أن مساندتي له تدخل في هذا الإطار، حيث كنت دعامته الأساسية، بكل إمكانياتي المتاحة، وانتخاب رئاسة الجهة بمراكش تانسيفت الحوزالأخيرة أكبر دليل على ذلك.
وهنا اتساءل : هل مساندتي له كانت بإيعاز من جهات خارجية.؟
وأخيرا ، لابد ان اشيرالى أنني قضيت فترة انعقاد المؤتمر بين رفاقي وإخواني المؤتمرين ومن بينهم الأخ الكاتب الجهوي وأعضاء من الكتابة الجهوية، وبعض المسئولين الإقليميين والوطنيين، في جو من النقاشات الهادئة في إطار الاحترام المتبادل، على الرغم من اختلافات قناعاتنا في الاختيار.

ولا يفوتني أن أشير إلى أن تصريحات الأخ عبد العالي هذه، استفزت مشاعر جميع المناضلين و والمناضلات فاستنكرتها أجهزة الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا، معبرة عن تضامنها معي و مستغربة سلوك دوموهذا،الذي كان محط إدانة واستنكار.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة