المركز المغربي لحقوق الانسان يوجه شكاية للوكيل العام من اجل إجراء تحقيق في شأن اللوائح الخاصة بعملية انتقاء المشاركين في مباريات ولوج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

المركز المغربي لحقوق الانسان يوجه شكاية للوكيل العام من اجل إجراء تحقيق في شأن اللوائح الخاصة بعملية انتقاء المشاركين في مباريات ولوج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش
طالب المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش بالقيام بتحرياتها في شأن الخروقات التي عرفتها عملية الانتقاء الخاصة بالمرشحين والمرشحات لاجتياز مباريات الالتحاق بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، من خلال شكاية موجهة الى الوكيل العام باستئنافية المدينة توصلت بها “كِشـ24”.
 
حيث جاء فيها :
 
السيد الوكيل العام، لقد توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، بشكاية وطلب مؤازرة من قبل مجموعة من الطلبة والطالبات الذين تقدموا بطلب الالتحاق بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، عرضوا من خلالها مجموعة من الخروقات التي طالت عملية الانتقاء.
 
وبحسب الشكاية التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، ومن خلال التحريات التي قام بها أعضاء المركز، تبين أن عملية الانتقاء شابتها مجموعة من الخروقات، إذ تم الإعلان عن نتائجها من قبل إدارة المركز، وتم نشر اللوائح الخاصة بالطلبة الذين تم انتقائهم، مع نشر معدلات النقط المحصل عليها طيلة سنوات الإجازة.
 
وبحسب المعلومات والمعطيات التي حصل عليها المركز المغربي بعد التحريات التي قام بها، ومن خلال الوثائق التي يتوفر عليها، والتي نضع نسخا منها السيد الوكيل العام بين يديكم، فإن بعض الأسماء التي تم الإعلان عنها في اللوائح الرسمية، تبين أن المعدلات التي حصل عليها أصحابها، والتي جعلتهم مؤهلين لاجتياز المباراة، تقل بكثير عن تلك التي حصل عليها مجموعة من الطلبة الذين اكتشفوا أنهم مقصيون من اجتياز هذه المباراة.
السيد الوكيل العام، لقد سبق لمجموعة  من الطلبة الذين تم إقصائهم من هذه المباراة، بالرغم من توفرهم على معدلات أكبر من تلك التي حصل عليها آخرون وتم ترشيحهم لاجتياز المباراة (سبق) أن طرقوا باب إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، وتم وعدهم بنشر قائمة ثانية بعد تنقيتها من الشوائب التي شابتها، ليتم سحب اللوائح الأولى، ووضع لوائح جديدة بأسماء المرشحين للمباراة، دون الإشارة هذه المرة إلى بيان النقط أو المعدلات التي حصلوا عليها.
 
السيد الوكيل العام، لا شك أنكم تتبعتهم طيلة السنوات القليلة الماضية، الحركات الاحتجاجية لحاملي الشواهد العليا، محليا ووطنيا أمام قبة البرلمان بالرباط، وأمام العديد من الوزارات، من أجل المطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية. وقد تتبعتم ردود رئيس الحكومة وغيره من أعضاء هذه الحكومة، والتي تؤكد على ضرورة المرور عبر المباريات، عملا بمبدأ “تكافئ الفرص”، ولعل إقبال آلاف الطلبة حاملي الشواهد العليا على المشاركة في مختلف المباريات التي أعلن عنها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، هو دليل على تجاوبهم مع مضمون هذا المبدأ، إلا أن ما اعترى عملية الانتقاء من خروقات، تستوجب فتح تحقيق في الموضوع، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول التلاعب بنتائج عملية الانتقاء هذه، ويحاول إقصاء أشخاص من أجل فتح المجال أمام أشخاص آخرين غير مؤهلين، وهو ما يضرب في الصميم مبادئ وقيم الدستور الجديد، التي تحث على “تكافئ الفرص”.
 
لكل ذلك، يلتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، والاستماع إلى مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، وكل الجهات الرسمية ذات العلاقة بعملية الانتقاء ونشر اللوائح الخاصة بالمرشحين للمباراة المذكورة.
الم

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة