جهوي

المركز المغربي لحقوق الإنسان يصدر تقريرا حول وضعية العاملات الفلاحيات في ضيعات إقليم شيشاوة، احتفالا بيوم 08 مارس.


كشـ24 نشر في: 10 مارس 2016

توصلت " كِشـ24" بتقرير حول وضعية العاملات الفلاحيات في عدد من الضيعات الفلاحية بإقليم شيشاوة :
 
بعيدا عن الخطابات الرسمية المتداولة داخل الدواليب الحكومية والمؤسسات الرسمية، وتحت قبة المؤسسات التشريعية، و خلال ندوات المنظمات والجمعيات النسائية، وفي الوقت التي اصبحت هذه الخطابات تتجه نحو بعض المطالب الكمالية بل و الغريبة احيانا. لازالت هناك فئة عريضة من النساء المغربيات عنوان حياتهم العريض هو: الفقر، التهميش ، المعاناة ،الاستغلال بكافة أصنافه، التحرش الجنسي ،التعنيف والاضطهاد،انهن العاملات الفلاحيات.
 
هذه الفئة التي أصبحت حلقة أساسية في عملية الإنتاج الفلاحي، فمن خلال الملاحظة والتتبع الميداني لهذه الظاهرة، تبين للفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بإقليم شيشاوة، أن هذا الأخير عرف انتعاشا ملحوظا في القطاع الفلاحي منذ تسعينيات القرن الماضي والى اليوم نظرا لتوافد عدد من المستثمرين الكبار في هذا المجال بعد اكتشاف غنى الاقليم بالفرشات المائية. حيث اصبحت نسبة النساء العاملات الفلاحيات تناهز 85% من مجموع اليد العاملة في القطاع الفلاحي نظرا لانخفاض الأجرة و قلة الاحتجاج والتشكي مقارنة مع العامل الفلاحي الذكر.
 
وتشتغل اليد العاملة الفلاحية المؤنثة أساسا في عمليات محاربة النباتات الضارة والبذر وجني الثمار،إلا أن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن بعض الأعمال الشاقة التي كانت توكل أساسا للذكور؛ أصبحت توكل الى الإناث مثل نقل وتحميل المحاصيل.
 
إن الدافع الأساسي لخروج المرأة إلى العمل في القطاع الفلاحي هو صعوبة الظروف الإقتصادية والمشاكل المادية للأسر المعوزة التي أصبحت ترى في عمل المرأة مدخولا إضافيا قد يؤدي الى تحسين عيش الأسرة.
 
لكن الإشكالات التي يطرحها تشغيل المرأة في العمل الفلاحي تصل إلى حدود انتهاك الكرامة الإنسانية وتهديد أسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
 
فالملاحظة والتتبع للظاهرة  أوضحا أن يوم عمل بالنسبة للعاملة الفلاحية ينطلق من الساعة الرابعة صباحا ويمتد أحيانا إلى أكثر من ثمان ساعات من العمل الشاق، ففي الصباح الباكر تقطع العاملات مسافات طويلة تحت جنح الظلام للوصول إلى ما يتعارف عليه ب "الموقف" وهو مكان تجمع العاملات وعرض أنفسهن للعمل في تجمعات بشرية ويتحكم عامل الشبكة العلائقية للعاملة الفلاحية في تحديد خروجها للعمل و عدد أيامه و طبيعته ويتحكم الناقل صاحب وسيلة النقل في تحديد السعر و اختيار أفراد المجموعة.
 
وبالنسبة لظروف النقل فهي طامة حقيقية، فهي مهينة و حاطة بالكرامة الانسانية، حيث يمكن أن تتكدس أكثر من أربعين أو خمسين امرأة في نفس السيارة ولا يمكن لأي منهن الجلوس خلال الرحلة المحفوفة بالمخاطر نظرا الى لجوء الناقلين الى حيل دنيئة مثل سكب المياه في الصندوق الخلفي للسيارة أو تلويثه بمواد عفنة حتى يتمكنوا من نقل أكبر عدد من العاملات وقوفا في مظهر من أبشع مظاهر إستغلال الانسان لأخيه الإنسان. وأثناء رحلة النقل تتعرض العاملات لقساوة الظروف المناخية مباشرة مما يؤدي إلى أمراض موسمية و مزمنة على المدى المتوسط والبعيد.
 
وخلف أسوار الضيعات الفلاحية يتم إستغلال حاجة العاملة الفلاحية للشغل بشتى الطرق : الأعمال الشاقة، ساعات العمل الطوال، التحرش والاستغلال الجنسيين، التعنيف والاضطهاد، والتنكيل في حال الاحتجاج والمطالبة بأبسط الحقوق كالرفع من الأجرة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال خمسين درهما.
 
إن العاملة الفلاحية التي تغادر مسكنها من الساعة الرابعة صباحا ولاتعود اليه الا في ساعات متأخرة كيف يمكن أن تمارس. حقها في الحياة الإجتماعية العادية وهي محرومة من أبسط حقوقها وتشتغل داخل البيت وخارجه في ظل انعدام أي شكل من أشكال التامين الصحي و الاجتماعي الذي يمكن أن يحفظ كرامتها حاليا ومستقبلا عند التقدم في السن وفقدان القدرة الجسدية على العمل.
 
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة وانطلاقا من دوره في التوعية بالحقوق والدفاع عنها ورصد الانتهاكات التي قد تتعرض لها، فإنه يثير انتباه المسؤولين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية بظاهرة تشغيل العاملات الفلاحيات والسلطات الاقليمية والمحلية والأجهزة الامنية وجميع المتدخلين لاتخاذ إجراءات عملية كفيلة بحفظ سلامة و حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي و حفظ كرامتها ففي ذلك حفظ لكرامة المجتمع ككل، وذلك في أفق وضع خطة متكاملة لتقنين و تأطير الظاهرة بما يكفل ضمان مستقبل هذه الفئة والذي يبدو مجهولا في ظل الوضعية الحالية.

توصلت " كِشـ24" بتقرير حول وضعية العاملات الفلاحيات في عدد من الضيعات الفلاحية بإقليم شيشاوة :
 
بعيدا عن الخطابات الرسمية المتداولة داخل الدواليب الحكومية والمؤسسات الرسمية، وتحت قبة المؤسسات التشريعية، و خلال ندوات المنظمات والجمعيات النسائية، وفي الوقت التي اصبحت هذه الخطابات تتجه نحو بعض المطالب الكمالية بل و الغريبة احيانا. لازالت هناك فئة عريضة من النساء المغربيات عنوان حياتهم العريض هو: الفقر، التهميش ، المعاناة ،الاستغلال بكافة أصنافه، التحرش الجنسي ،التعنيف والاضطهاد،انهن العاملات الفلاحيات.
 
هذه الفئة التي أصبحت حلقة أساسية في عملية الإنتاج الفلاحي، فمن خلال الملاحظة والتتبع الميداني لهذه الظاهرة، تبين للفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بإقليم شيشاوة، أن هذا الأخير عرف انتعاشا ملحوظا في القطاع الفلاحي منذ تسعينيات القرن الماضي والى اليوم نظرا لتوافد عدد من المستثمرين الكبار في هذا المجال بعد اكتشاف غنى الاقليم بالفرشات المائية. حيث اصبحت نسبة النساء العاملات الفلاحيات تناهز 85% من مجموع اليد العاملة في القطاع الفلاحي نظرا لانخفاض الأجرة و قلة الاحتجاج والتشكي مقارنة مع العامل الفلاحي الذكر.
 
وتشتغل اليد العاملة الفلاحية المؤنثة أساسا في عمليات محاربة النباتات الضارة والبذر وجني الثمار،إلا أن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن بعض الأعمال الشاقة التي كانت توكل أساسا للذكور؛ أصبحت توكل الى الإناث مثل نقل وتحميل المحاصيل.
 
إن الدافع الأساسي لخروج المرأة إلى العمل في القطاع الفلاحي هو صعوبة الظروف الإقتصادية والمشاكل المادية للأسر المعوزة التي أصبحت ترى في عمل المرأة مدخولا إضافيا قد يؤدي الى تحسين عيش الأسرة.
 
لكن الإشكالات التي يطرحها تشغيل المرأة في العمل الفلاحي تصل إلى حدود انتهاك الكرامة الإنسانية وتهديد أسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
 
فالملاحظة والتتبع للظاهرة  أوضحا أن يوم عمل بالنسبة للعاملة الفلاحية ينطلق من الساعة الرابعة صباحا ويمتد أحيانا إلى أكثر من ثمان ساعات من العمل الشاق، ففي الصباح الباكر تقطع العاملات مسافات طويلة تحت جنح الظلام للوصول إلى ما يتعارف عليه ب "الموقف" وهو مكان تجمع العاملات وعرض أنفسهن للعمل في تجمعات بشرية ويتحكم عامل الشبكة العلائقية للعاملة الفلاحية في تحديد خروجها للعمل و عدد أيامه و طبيعته ويتحكم الناقل صاحب وسيلة النقل في تحديد السعر و اختيار أفراد المجموعة.
 
وبالنسبة لظروف النقل فهي طامة حقيقية، فهي مهينة و حاطة بالكرامة الانسانية، حيث يمكن أن تتكدس أكثر من أربعين أو خمسين امرأة في نفس السيارة ولا يمكن لأي منهن الجلوس خلال الرحلة المحفوفة بالمخاطر نظرا الى لجوء الناقلين الى حيل دنيئة مثل سكب المياه في الصندوق الخلفي للسيارة أو تلويثه بمواد عفنة حتى يتمكنوا من نقل أكبر عدد من العاملات وقوفا في مظهر من أبشع مظاهر إستغلال الانسان لأخيه الإنسان. وأثناء رحلة النقل تتعرض العاملات لقساوة الظروف المناخية مباشرة مما يؤدي إلى أمراض موسمية و مزمنة على المدى المتوسط والبعيد.
 
وخلف أسوار الضيعات الفلاحية يتم إستغلال حاجة العاملة الفلاحية للشغل بشتى الطرق : الأعمال الشاقة، ساعات العمل الطوال، التحرش والاستغلال الجنسيين، التعنيف والاضطهاد، والتنكيل في حال الاحتجاج والمطالبة بأبسط الحقوق كالرفع من الأجرة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال خمسين درهما.
 
إن العاملة الفلاحية التي تغادر مسكنها من الساعة الرابعة صباحا ولاتعود اليه الا في ساعات متأخرة كيف يمكن أن تمارس. حقها في الحياة الإجتماعية العادية وهي محرومة من أبسط حقوقها وتشتغل داخل البيت وخارجه في ظل انعدام أي شكل من أشكال التامين الصحي و الاجتماعي الذي يمكن أن يحفظ كرامتها حاليا ومستقبلا عند التقدم في السن وفقدان القدرة الجسدية على العمل.
 
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة وانطلاقا من دوره في التوعية بالحقوق والدفاع عنها ورصد الانتهاكات التي قد تتعرض لها، فإنه يثير انتباه المسؤولين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية بظاهرة تشغيل العاملات الفلاحيات والسلطات الاقليمية والمحلية والأجهزة الامنية وجميع المتدخلين لاتخاذ إجراءات عملية كفيلة بحفظ سلامة و حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي و حفظ كرامتها ففي ذلك حفظ لكرامة المجتمع ككل، وذلك في أفق وضع خطة متكاملة لتقنين و تأطير الظاهرة بما يكفل ضمان مستقبل هذه الفئة والذي يبدو مجهولا في ظل الوضعية الحالية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة