المحكمة الدستورية تجرد مستشارا برلمانيا من عضويته بمجلس المستشارين

حرر بتاريخ من طرف

قضت المحكمة الدستورية بتجريد المستشار البرلماني الاستقلالي، محمد سعيد كرم، من العضوية بمجلس المستشارين، بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه بعزله من رئاسة وعضوية جماعة سيدي وساي بإقليم شتوكة آيت باها.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وحسب مضمون القرار، فقد جاء الحكم بناء على رسالة تقدم بها وزير العدل، يعرض فيها أنه تم إشعاره بتاريخ 5 فبراير 2021، من طرف مصطفى الصغيري، بأن محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي، قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه.

وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت حكما بتاريخ 2 غشت 2018، قضى بعزل محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس هذه الجماعة، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاريخ 16 يناير 2020.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة