انفتاح مؤسسة أخرى من المؤسسات "الصامتة" في المغرب على وسائل الإعلام. فبعد المديرية العامة للأمن الوطني والتي حققت تراكمات مهمة في هذا المجال، مركزيا وجهويا، سيتم الإعلان قريبا في مختلف محاكم المغرب عن القضاة الذين تم تكليفهم بتولي مهام الناطقين الرسميين باسم النيابة العامة، حيث ستكون من ممسؤولياتهم التواصل مع وسائل الإعلام، وصياغة البلاغات، وإجراء الحوارات، وهو ما سيمكن مؤسسة النيابة العامة من إعطاء معلومات موثوقة لتنوير الرأي العام، ووضع حد للأخبار غير المكتملة والإشاعات ومحاولات التضليل، تارة أخرى.وتحدثت دورية وجتها رئاسة النيابة العامة مؤخرا إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، عن إدراك مؤسسة النيابة العامة لأهمية التوصل مع الرأي العام والانفتاح على المحيط الخارجي كخيار استراتيجي للمؤسسة. وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنها سبق لها أن نظمت في سنة 2019، ثلاث دورات تكوينية استفاد منها حوالي 51 من قضاة النيابة العامة، وخلال سنة 2021، تم تنظيم خمس دورات بلغ عدد المستفيدين منها 97 مستفيدا. وتم على الأقل تكوين قاض من قضاة النيابة العامة بالنسبة لكل محكمة.واستفاد هؤلاء القضاة من تكوين في آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، وهو ما سيمكنهم من ممارسة الدور المنوط بهم في هذا المجال.وراكمت رئاسة النيابة العامة تجربة مهمة في التواصل، حيث تتوفر على قسم تشرف عليه أطر متخصصة. وبإحداث ناطقين باسم النيابة العامة في مختلف المحاكم، ستكون قد قطعت أشواطا مهمة في مجال التواصل، مما سيساهم في مجهودات بناء رأي عام يتوصل بمعطيات ذات مصداقية تمكنه من معرفة المستجدات القضائية، محليا وجهويا ووطنيا، وتساعده على تسليط الضوء على محيطه، مما سيسهل عليه تقوية القناعات واتخاذ القرارات الصائبة.