المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات عديدة تهم المكتب الوطني للسكك الحديدية

حرر بتاريخ من طرف

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، الصادر أمس الثلاثاء، عن اختلالات عديدة تهم المكتب الوطني للسكك الحديدية في حجم مديونيتها وتعاقدها مع الدولة.

وذكر العرض، الذي هم أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية راكم حجما مرتفعا من الديون حيث بلغت مع نهاية 2016 ما يناهز 32 مليار درهم، بمعدل نمو متوسط يفوق 10% سنويا.

وحسب التقرير ذاته، فإن عجز السيولة الذي يعاني منه الـONCF تفاقم وبلغ 5.2 مليار درهم عند نهاية شهر فبراير 2017، مما اضطر المكتب للجوء إلى الاقتراض، مع ما ينجم عن ذلك من تكاليف تؤثر سلبا على مستوى أمواله الذاتية، حسب المصدر ذاته.  

وفى المقابل تسجل الحصيلة الحسابية للمكتب عند نهاية 2016، ديونا لفائدته إزاء الدولة تصل في مجملها إلى 7.13 مليار درهم سنة 2016 ويتعلق الأمر بالضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت قيمة هذه الضريبة القابلة للخصم 3.4 مليار درهم سنة 2016، بالإضافة إلى مستحقات اجتماعية تهم صندوق التقاعد بلغت 654 مليون درهم، ثم نفقات تتعلق بمشروع طنجة المتوسط والقطار الفائق السرعة TGV بمبلغ يصل إلى 3.08 مليار درهم، حسب ما نقلته اسبوعية “الايام” عن تقرير مجلس جطو.

ويعتبر المكتب الوطني للسكك الحديدية من أكبر المستثمرين في مجال البنية التحتية والتهيئة الترابية. وقد سجل رقم معاملات هذا المكتب خلال الفترة ما بين 2009 و2016 نموا سنويا متوسطا بلغ معدله حوالي 6%.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة