تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، جلسة جديدة، للنظر في ملف”جريمة مقهى لاكريم”.ويتابع في هذا الملف 16 متهما، 13 منهم في حالة اعتقال، حسب قرار قاضي التحقيق من أجل تهم تتعلق بـ “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها وإخفاء وثائق من شانها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها وتزوير شيكات واستعمالها، إخفاء شيء متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها، إخفاء شيء متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها ومسك واستهلاك المخدرات، إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، الدخول في عصابة إجرامية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية ومسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها وعدم التبليغ بوقوع جناية يعلم بظروف ارتكابها، الفساد، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد وإضرام النار في ناقلة ذات محرك وحمل سلاح بدون رخصة، تكوين عصابة إجرامية وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح والسكر العلني ومسك واستهلاك مخدرات” كل حسب المنسوب إليه.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين «غابرييل إدوين»، المزداد سنة 1993 بأمستردام، و» شارديون جيريكوريو» المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو، الواقعة جنوب بحر الكاريبي، منفذي الهجوم المسلح على مقهى «لا كريم»، في حين تراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بين سنة واحدة حبسا نافذا، و15 سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم مصطفى « ف» مالك مقهى « لاكريم» ب15 سنة سجنا نافذا، والحكم على شقيقه بعشر سنوات سجنا نافذا.وتعود وقائع هذه الجريمة التي التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، ويتابع فيها 16 متهما، 13 منهم في حالة اعتقال، إلى يوم 2 نونبر 2017 ، حين قام المتهمان الهولنديان السالف ذكرهما، بإطلاق النار اتجاه المقهى، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.وقد تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل، وذلك على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك مباشرة بعد تنفيذ الجريمة.