سياسة
“الكتاب” معلقا على قانون المالية 2025: ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني
علق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، قائلا إنه "على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة".
وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، على أن مشروع القانون المالي الحالي "لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية".
وأضاف المكتب، أن "مشروع قانون مالية 2025 متواضع ومن دون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه "ستكون للحزب وفريقه النيابي إسهامات أكثر تفصيلا في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباط مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل".
علق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، قائلا إنه "على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة".
وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، على أن مشروع القانون المالي الحالي "لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية".
وأضاف المكتب، أن "مشروع قانون مالية 2025 متواضع ومن دون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه "ستكون للحزب وفريقه النيابي إسهامات أكثر تفصيلا في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباط مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة