القضاء بالمحمدية يحسم في قضية “الجنس مقابل النقط” (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

أوردت يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء 10 نونبر، أن القضاء حسم في ملف التحرش بطالبة في كلية المحمدية، بعد أن أصدرت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية حكما، قضى بإدانة طالبة الماستر التي ادعت التحرش والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 20000 درهم وتعويض مدني للأستاذ الجامعي قدره 10 ملايين سنتيم.

وبرأت المحمكة الإبتدائية بالمحمدية الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بطالبته في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية في المدينة نفسها.

وهز اتهام طالبة الماستر الأستاذ المذكور بالتحرش الجنسي بها الحرم الجامعي بالمحمدية، وأربك اساتذة التعليم العالي مجددا، بعد أشهر على قضية “الجنس مقابل النقط”، التي تفجرت بمدينة تطوان.

ودخل رئيس الجامعة على الخط بعد أن تم اخبار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، الذي توصل كذاك بشكاية من نقيب هيئة المحامين بالبيضاء سابقا، تسرد المضايقات والإغراءات العمدية التي تمارس على طالبة الحقوق، والتي تم الإستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية . كما تم الإستماع إلى طلبة آخرين أدلوا بشهاداتهم في الموضوع، بعد استدعاء الأستاذ الجامعي للإدلاء بأقواله في القضية، التي هزت جامعة المحمدية خاصة أن الضحية متزوجة بمحام وأم لثلاثة أبناء.

وفي حيز آخر أفادت اليومية ذاتها، بان عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار هاجم حصيلة حكومة العثماني في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية، وأعلن دعمه لأي إصلاح يمكن من تجاوز منطق الأقلية التي تدبر الشأن العام وتعتبر نفسها أغلبية.

رئيس التجمع، وفي تصعيد جديد سيزيد من تعميق الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية، وظف لغة المعارضة في تقييمه لآداء حكومة العدالة والتنمية، وقال إنه “بعيدا عن الشعارات، فإن الواقع اليوم يتحدث عن ضعف البعد الإجتماعي للسياسات العمومية على مدى 10 سنوات الاخيرة، مضيفا أن أغلب الفئات الهشة لم تشملها التغطية الصحية وتتوسم المساعدة من جمعيات الإحسان في غياب خطة تشمل الجميع.

واتهم اخنوش اخنوش حكومة سعد الدين العثماني بالفقر في الإبداع والإكتفاء باستنساخ برامج إحسانية، مشيرا إلى أن صندوق الآرامل وبعد 6 سنوات من إطلاقه لم يتجاوز 20 في المائة من المستهدفين.

وقال أخنوش خلال أشغال المؤتمر الوطني لحظب “الحمامة” إن “دعم الأرامل مهم ولكن لازم نرفعوا من الوتيرة، ليردف: قم ماذا عن كفالة اليتيم والطفل الذي يعيش مع والديه ويعاني الهشاشة..؟ قبل ان يؤكد أن الدعم ليس هو استنساخ برامج إحسانية بل يجب الإبداع.

وشدد أخنوش، على ضرورة إعادة النظر في جودة الخدمات الإجتماعية، وقال إن قطاع الصحة يعاني من ضعف في الميزانية وفي حاجة لرد الإعتبار لمهن التدريس وفي حاجة إلى ملاءمة المناهج والتكوينات مع سوق الشغل.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، ان فيدراليو الصحة بجهة مراكش الذي يطالبون بإخراج الميثاق الوطني للصحة، عبروا عن استيائهم العميق من عجز الحكومة عن وضع سياسة تدبيرية واضحة لمواجهة الجائحة والعمل على الحد من نتائجها السلبية، مدينين استغلالها ظروف الجائحة من أجل التضييق على الحريات واللجوء إلى المقاربة الأمنية لمواجهة الإحتجاجات المدافعة عن المطالب المشروعة للشغيلة المغربية.

ونبه اللقاء الجهوي الفيدرالي، تحت إشراف عبد الصادق السعدي نائب الكاتب العام للمركزية بمشاركة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الغتحادات المحلية، وأعضاء المكاتب الوطنية لتدارس الوضع الصحي بالجهة، إلى خطورة الإرتفاع المهول في عدد الإصابات، وفي الوفيات جراء التفشي المتزايد للوباء. ودعا المشاركون في اللقاء إلى وضع خطة وطنية مستعجلة لمواجهة تطورات الفيروس التاجي، وإلى الرفع من الميزانية العامة لقطاع الصحة، والزيادة في عدد المستشفيات الميدانية والتجهيزات الطبية والمختبرات وتوفير الأدوية ووسائل الوقاية.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة معالجة الإختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع الصحة وفق مقاربة تشاركية تقطع مع كل محاولة لتفويته، وتستحضر مكانته الإجتماعية المتميزة في صياغة المشروع التنموي الجديد.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن عناصر الدرك الملكي بإقليم تاونات فتحت تحقيقا في قضية تتعلق بمحاولة انتحار أقدمت عليها تلميذة تبلغ من العمر 16 سنة، وتسكن في منطقة تفراوت بإقليم تاونات، وتتابع دراستها بمركز جماعة مرنيسة، حيث قامت بشرب كمية من سم الفئران في محاولة منها لوضع حد لحياتها بسبب تعرضها إلى الابتزاز الجنسي من طرف مسؤول عن داخلية فتيات المنطقة وفق تصريحاتها.

وقالت الضحية في تصريح لـ”المساء” إن سبب إقدامها على الإنتحار يعود إلى تعرضها للإبتزاز الجنسي من طرف المسؤول عن الداخلية التي تؤوي تلميذات العالم القروي، مشيرة إلى أن المعني بالأمر خيرها بين ربط علاقة حميمية معه للإستفادة من الإقامة في الداخلية أو حرمانها من ذلك ذلك في حالة رفضها عرضه، مضيفة أنها لما رفضت الإستجابة له قام بإخبارها بأنها ممنوعة من الداخلية، رغم انها ظلت تستفيد منها لمدة 4 سنوات الأخيرة.

وأضافت الضحية أن المعني بالأمر طردها من الداخلية في السادسة مساء رغم أن منزل أسرتها يوجد على بعد 15 كيلومترا، حيث لم تجد بديلا سوى قطع هذه المسافة مشيا على الأقدام، في الوقت الذي حاصرها الرعب بسبب الظلام وهي في الطريق، حيث أصيبت بانهيار نفسي وعضبي، واستطاعت بالكاد الوصول إلى منزل أسرتها، مما جعلها تقرر الإنتحار على حد قولها، عن طربق تناول كمية من سم الفئران.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن زيارة المغني سعد المجرد لمدينة فاس، أخيرا تسببت في انتقادات طالت المجلس الجهوي للسياحة فاس مكناس، في قبة البرلمان وذلك من خلال مداخلة لمحمد الحارثي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ونائب عمدة مدينة فاس، خلال أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية وزارة السياحة برسم سنة 2021، إذ اعتبر المعني بالأمر في مداخلته أن المجلس الجهوي المذكور فاقد للشرعية، على اعتبار أن مكتبه غير ممثل من قبل مهنيي القطاع السياحي على مستوى الجهة وفق ما ينص على ذلك القانون المنظم.

واتهم الحارثي المكتب الوطني المغربي للسياحة بدعم وتمويل مجلس جهوي فاقد للشرعية، مشيرا إلى أن شخصا ليس لديه الشرعية محسوب على المجلس الجهوي المذكور قام أخيرا بتوجيه دعوة رسمية إلى مغن ليس عليه إجماع من أجل الترويج السياحي، مما تسبب في موجة من الإنتقادات، على مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبر المصدر ذاته، أنه إذا كان التسويق سيتم بهذا الوجه الذي تلاحقه الإنتقادات، فإن هذا التسويق سيأخذ لا محالة طابع السلبية، داعيا وزيرة السياحة الى ما أسماه تصحيح مجموعة من الأمور ذات الصلة بالموضوع، على اعتبار أن الاشتغال لا يمكن أن يكون بأدوات اعتبرت إما فاقدة للشرعية أو متمردة، على حد تعبير المصدر.

ومن جهة اخرى كشف مصدر قريب من مهنيي القطاع السياحي بجهة فاس مكناس -تضيف الجريدة ذاتها- أن مسلسل فضيحة عدم شرعية المجلس الجهوي للسياحة التي تفجرت أخيرا في قبة البرلمان لا تزال حلقاته حبلى بمفاجآت أكثر إثارة، في حالة عدم تدخل الوزارة الوصية بشكل عاجل لتصحيح الوضع، والحد من الإختلالات المسكوت عنها لحوالي ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مهنيي القطاع السياحي بالجهة يستعدون للتصعيد ضد ما وصفوه بعدم شرعية المجلس المشار إليه، والجهر بأنهم غير ممثلين من طرفه ولايمكن بأن يسمح له مستقبلا بأن يتحدث باسمهم أو يستفيد من أموال عمومية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة