الفوضى والعشوائية يٌشوِّهان إقامة ويحولانها إلى وكر لممارسات مشبوهة

حرر بتاريخ من طرف

كشف أحد الملاكين بإقامة سلمى الكائنة بزنقة الريف وابن طفيل بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، عن الوضعية المزرية والفوضى العارمة التي تعيشها الإقامة السكنية المذكورة والمكونة من 21 عمارة تحتوي كل واحدة منها على 15 شقة.

وقال الملاك المذكور في شكاية موجهة إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، باشا منطقة جليز، قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي و والي أمن مراكش، إن الإقامة تحولت في ظل مكتب اتحاد الملاك الفاقد للشرعية بحسب تعبيره، الى مسرح للخروقات والفوضى من خلال فتح أبواب بشكل عشوائي في خرق سافر لقانون التعمير والإجهاز على المساحات التراجعية بالطوابق الأرضية من طرف بعض الملاكين وتسييجها وضمها الى عقاراتهم.

و أوضح المشتكي أن مكتب اتحاد الملاك الذي تم تأسيسه لتدبير شؤون الإقامة شابته خروقات منذ البداية من خلال إسناد عضويته لشخص ضدا عن القانون على الرغم من كونه ليس من الملاكين ويقطن فقط بيتا تعود ملكيته لأحد أقاربه، حيث عجز المكتب الذي أسندت رئاسته إلى امرأة في المحافظة على نظام الملكية المشتركة وصونه من الأطماع والخروقات، مما تسبب في تشويه النسيج العمراني والتصميم الأصلي للإقامة، حيث فتح المجال لمن هب ودب في فتح أبواب بدون ترخيص وبشكل عشوائي والترامي على المساحات التراجعية التي تدخل ضمن الملكية المشتركة لجميع الملاكين.

وأكد بأن الفوضى في تدبير شؤون الاقامة تفاقمت بعد بيع “السانديك” لشقتها ورحيلها عن الإقامة قبل تقديمها استقالتها آواخر شهر أكتوبر بشكل رسمي، حيث تولى أشخاص آخرون بينهم ملاك عراقي الجنسية مسألة تدبير شؤون الاقامة، ويشرف على استخلاص الواجبات الشهرية التي تناهز 15 ألف درهم شهريا، ويعمدون الى القيام ببعض الإصلاحات “التافهة” وفق تعبير الشكاية من أجل تبرير صرف هاته المبالغ علما أن الإقامة لا تتوفر على حراس، ويتم اسناذ مهمة حراستها الى “الكادريانات” الخاصين بالمواقف العمومية للسيارات.

وأشار المشتكي إلى أن غياب الحراس قد يفتح المجال لاستشراء الفساد بالإقامة من خلال الكراء العشوائي بدون وثائق للشقق بالساعة والليلة لكل من هب ودب، وهو التخوف الذي زكته وفق قوله الحملات الأمنية التي شهدتها الإقامة المذكورة مؤخرا والتي أفضت الى اعتقال مجموعة من الأشخاص في وضعيات مشبوهة بينهم رئيس جماعة ضبط متلبسا بالخيانة الزوجية مع امرأة داخل احدى الشقق.

وتوقفت الشكاية عند سوء تدبير ممتلكات اتحاد الملاك المشتركين، من خلال استغلال الأشخاص الذين يديرون شؤون الاقامة بعد استقالة وكيلة اتحاد الملاك المشتركين، للشقق السبعة الخاصة بحراس الاقامة، حيث تم تسليم احداها الى عاملة نظافة لاستغلالها كسكن، والثانية سلمت لامرأة تشتغل في احدى الحانات، وشقة أخرى سلمت لسمسار ينحدر من ورزازات لاعلاقة له بالإقامة سوى أنه يتوسط لكراء الشقق المفروشة بالساعة أو الليلة بموافقة هؤلاء المسيرين، أما الشقة الرابعة فبقيت مغلقة فيما الشقة الخامسة تم منحها لأحد “البلطجية” الذي يعمل تحت إمرة معاوني العراقي، بينما الشقة السادسة يستغلها حراس مواقف السيارات والسابعة خصصها العراقي وهو كل ما تبقى من المكتب القديم لنفسه ولصديقيه الذين يسيرون معه الاقامة.

الى ذلك أكد المشتكي بأن مصالح ولاية أمن مراكش تعاطت بشكل إيجابي مع شكايته في الوقت الذي لم يتلقى أي جوب من المصالح الأخرى، حيث سارعت عناصر الأمن إلى القيام بمداهمة شقتين إحداهما نهاية الأسبوع الماضي حيث تم اعتقال رئيس جماعة مع امرأة متزوجة في حالة تلبس بالفساد، فيما تم مداهمة الشقة الثانية يوم الثلاثاء المنصرم وجرى اعتقال عدد من الأشخاص في أوضاع مخلة.

وطالب المشتكي بفتح تحقيق في هاته النازلة والقيام باتخاذ المتعين في الموضوع.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة