الفوضى والإرتجالية شعار عملية “ترقيم الدراجات النارية” وهذه هي قيمة الغرامات المالية المطبقة بعد 30 أكتوبر 2015

حرر بتاريخ من طرف

مازال مستعملوا الدراجات النارية بالمغرب ومنذ صدور القرار الوزاري الأخير القاضي بإجبارية ترقيم أصناف الدراجات النارية أقل وما فوق 50 سم 3، يعيشون حالة من الغليان والسخط الكبير، وذالك لعدم توفر الوسائل والأرضية الخاصة بهذه العملية التي تستهدف مايعادل 70 ٪ من ساكنة المغرب التي يستعمل اغلبها الدراجات النارية بجميع أصنافها، بعد أن أسندت هذه العملية لمراكز الفحص التقني على الصعيد الوطني، الذي إستغل بعضها هذه الإرتجالية وشرعوا في فرض قوانينهم الخاصة، دون حسيب ولا رقيب،  خصوصا عندما يتعلق الأمر بدراجات سـ90 ينضاف إلى ذلك سؤال عالق وبغير جواب لحد الساعة، وهو خشية مالكي هذا النوع من الدراجات النارية فرض رخصة السياقة، امر ليس بالسهل بالنظر إلى الآجال القصير والمحددة سلفا  في 30 أكتوبر 2015، وبالنظر كذلك إلى قلة المدارس التي ستتلقى طلبات خضوع مالكي هذه الدراجات إلى امتحان الكفاءة ومنها الحصول على رخصة للسياقة وخصوصا بمراكش التي تعد المدينة الأولى في عدد الدراجات النارية ومنها سـ90.
 
اصحاب الدراجات النارية، بين مطرقة الترقيم وسندان الوقت القصير، بعد أن لم يفكر أصحاب هذا القرار الذي يوصف بالإرتجالي، وسيؤدي حثما إلى أزمة حقيقية قد تكون عواقبها وخيمة، مع العلم أن العدد الكبير من مستعملي الدرجات النارية يعيلون أسراً ويساهمون في الحراك الإقتصادي للمملكة، خصوصا داخل المدن الكبرى، فهذا القرار جاء في غير محله ومتسرعا بالنظر إلى تحديد تاريخ نهاية أكتوبر 2015 كآخر أجل للعملية برمتها، لم يتم تقديم أي تفسير من لدن الوزارة المعنية لحد الساعة أو توضيح كيفية إجراء العملية اللهم وصلات إشهارية تم بثها بإحدى القنوات التلفزية العمومية التي همت الدراجات النارية الأقل من 49 سم 3.
 
 
وهكذا سيكون كل سائق ملزم بالتوفر على رخصة قيادة ، تماماً كما هو الشأن بالنسبة للسيارات، بعد أن فرضت وزارة النقل والتجهيز على أصحاب الدراجات النارية التي يتجاوز حجم أسطوانتها 50 سنتميتر مكعب، التوفر على رخصة السياقة، وشرعت مندوبيات الوزارة بمختلف المدن المغربية في منح الورقة الرمادية للدراجات النارية المتوفرة على ترقيم شبيه بترقيم الشاحنات والسيارات، وتختلف الرخص حسب نوع الدراجة، فالنوع الأول يخص الدراجات التي يتراوح حجم أسطوانتها ما بين 50 و125 سنتمير مكعب والصنف الثاني من 125 الى 170 أما ما فوق ذلك فيحتاج أيضا الى رخص مغايرة. 
 
بالمقابل صرح بعض مستعملي الدراجات النارية لـ” كِشـ24″ أن بعض شركات التأمين، إمتنعت عن تجديد ورقة التأمين على الدراجات النارية ذات الخصائص المذكورة سلفا، إلا بعد أن يدلي صاحبها برخصة السياقة خاصة بالدراجات النارية، وتخضع هذه الرخص للقانون نفسه الذي يحكم رخص السياقة الخاصة بالسيارات والشاحنات ويتعرض أصحابها للعقوبات المتعلقة بحذف النقط.
 
مستعملوا الدرجات النارية في حال تفعيل رخص السياقة، سيدخلون في دائرة المخالفات، التي حددتها مدونة السير في المخالفات الخطيرة جدا (الدرجة الأولى) كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة ، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة بـ1500 درهم بالنسبة للسائقين العاديين و3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم، والمخالفات الخطيرة ( الدرجة الثانية) كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين، فيما تقرر الإحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة لباقي المخالفات ( الدرجة الثالثة) حسب مصدر من الوزراة الوصية.
 
هذا، ومازالت حالة الفوضى والسخط الكبير يعيشها مالكوا الدرجات النارية بسبب عدم توفير الأرضية والوسائل اللوجستيكية خصوصا ” لوحات الترقيم” وغياب تام لأي توضيح في الأمر من طرف وزارة “التعجيز والنقل ” عفوا وزارة التجهيز والنقل وكأنهم في واد وأصحاب الدراجات النارية في واد آخر، أو بالأحرى من عالم آخر، ما قد يساهم لا محالة في عواقب وخيمة على عدد من مستعمليها إن لم تتدخل الدولة في هذا الأمر  ويتم تنظيم هذه العملية بشكل تدريجي على غرار الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها حق الإحترام………..
 
 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة