الفلاحة تتجه إلى خوصصة ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات المخصصة للإستهلاك البشري (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 08 أكتوبر، من يومية “المساء” التي أوردت أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تتجه إلى خوصصة ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات المخصصة للإستهلاك البشري.

الوزارة قررت تفويض هذه العملية إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص وفق ما ورد في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، على ان يتم ذلك تحت مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وبموجب هذا القرار سيتم تفويض عدد من الانشطة التي تتجاوز عمليات ترقيم الحيوانات المخصصة للإستهلاك البشري ، إلى تحيين منتظم للقاعدة الوطنية لبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات والوثائق المرافقة لها من خلال تسجيل تحركات الحيوانات مثل البيع والشراء والذبيح والنفوق والتفويت.

التفويض سيكون مؤطرا بدفتر تحملات ينص على التزام المفوض إليه بـ”احترام سرية المعطيات التي يطلع عليها، واحترام قواعد الحياد وتضارب المصالح وإخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فورا، بكل التغييرات التي قد تطرأ على أجهزته الإدارية او التدبيرية، مع السماح للاعوان المعينين من طرف مصالح المكتب المذكور بالولوج إلى المحلات والمنشآت وتمكينهم من الوثائق المتعلقة بالأنشطة المفوضة إليه.

ووفق القرار فإن المفوض له سيقوم بالنسبة إلى عمليات ترقيم الحيوانات المخصص إنتاجها للإستهلاك البشري بالأنشطة المتعلقة بـ”وضع في كل أذن من أذني الحيوان قرط يطابق الخصائص التقنية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واستعمال حسب متطلبات المكتب وسائل تمكن من ترقيم مضبوط للحيوان، وتسليم وثائق ترقيم ومرافقة الحيوانات ، وتسجيل المعلومات الخاصة بالحيوان المرقم في القاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات، وتحيين سجل تربية الماشية.

وفي حيز آخر قالت اليومية نفسها، إن مصالح ولاية أمن فاس مدعومة بأفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 غشت و30 شتنبر المنصرم، تمكنت من توقيف 12304 أشخاص، من بينهم 8211 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و4304 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للإشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه العمليات الامنية مكنت من حجز مجموعة من المعدات والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة ، وهي عبارة عن 397 وحدة من الأسلحة البيضاء، و303 كيلوغرامات من مخدر الشيرا بكل مشتقاته، و09 غرامات من مخدر الكوكايين، و56361 قنينة مشروبات كحولية، و210 علبة تخدير، و130 هاتفا محمولا بالإضافة إلى 22 مركبة و43 دراجة نارية استخدمت أو تحصلت من ارتكاب أفعال إجرامية.

وأوضح البلاغ أن العمليات الامنية المذكورة ركزت على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بالسلاح الأبيض والإعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الماسة بالأخلاق العامة والجرائم الجنسية التي تستهدف فئة القاصرين على الخصوص ، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والقضايا الإقتصادية والمالية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الداخلية حددت شروط تفويض السلطة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، في ما يتعلق بالتقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات الذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية.

وأحالت دورية للوزارة على القانون رقم 47 06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي ينص على انه يجوز لوزير الداخلية أو الاشخاص المفوضين من لدنه لهذا الغرض ان يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها ، بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في القانون المذكور، وذلك بالنسبة إلى الرسوم المحلية التي يتم تدبيرها من طرف المصالح التابعة للجماعات الترابية”.

وينص القرار على أنه “يقرر والي الجهة في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تفوق خمسين ألف درهما بناء على بيان مفصل مشهود به من طرف القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات، وذلك بصفو إجمالية وبرسم كل سنة مالية”.

كما ينص القرار على أنه “يقرر عامل العمالة أو عمالة مقاطعات أو الإقليم، بنفس الكيفية، في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهما”.

جريدة “أخبار اليوم”، أوردت أن المندوبية السامسة للتخطيط رسمن صورة قاتمة لنمو الإقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، متوقعة أن يعرف انكماشا يقدر بـ8.7 في المائة في الفصل الثالث من 2020، عوض 14.9 في المائة التي عرفها الفصل السابق من السنة نفسها.

واعتبرت المندوبية في مذكرة لها حول الظرفية الإقتصادية ، أن هذا التراجع المسجل على مستوى النمو الإقتصادي، يأتي بالموازاة أيضا مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر بـ6.2 في المائة، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بـ9 في المائة، حسب التغير السنوي.

المندوبية، وفي مذكرتها الصادرة أخيرا، تتوقع تراجعا على مستوى العجز التجاري الوطني ، إذ وبحسب ما أوردته في مبيانها، من المنتظر ان تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض الإنتعاش خلال الفصل الثالث من 2020، حيث سيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ9.3 في المائة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2020، عوض انخفاضه بـ10.2 في المائة، حسب التغيير السنوي بعد تقلصه بـ17.9 في المائة في الفصل الثاني.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أودعت لدى مكتب المجلس مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الإعتداءات الجنسية، ووضع حد لهذه الجرائم البشعة التي باتت تقض مضجع الأسرة المغربية وتهدد المجتمع برمته.

ويرمي مقترح القانون إلى تعديل بعض فصول القانون الجنائي ذات الصة، وذلك بغاية تشديد العقوبات في هذا الباب، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، ويتعلق الامر بتغيير وتتميم الفصول 484-485-486-487-488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497-499، و499-503.22 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، في اتجاه تحويل كل جرائم الإعتداء الجنسي أو محاولة الإعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة ، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات.

ويقترح مقترح القانون تغيير عنوان الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المعنون بـ”انتهاكات الآداب” إلى عنوان جديد وهو “في الإعتداءات الجنسية”، وتغيير عبارة “هتك عرض” الوارد في المادة 484 من القانون الجنائي بعبارة “الإعتداء الجنسي أو محاولة الإعتداء الجنسي”، ويقصد به حسب ما جاء في هذا المقترح، كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى.

اليومية ذاتها، ذكرت أن العلاقة بين الحكومة ونقابة الإتحاد المغربي للشغل تشنجت ودخلت النفق المسدود، عقب انسحاب متصرفي الإتحاد المغربي للشغل من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، المنعقد أمس الثلاثاء احتجاجا على “تصرفات وزارة الشغل ووزارة المالية وتهميش دور المجلس الإداري للصندوق.

وترفض النقابة تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، معتبرة أنها ملكا للمنخرطين، شيدت بمدخراتهم ، مستنكرة التدخل السافر لوزارة المالية ووزارة الشغل في تدبير ممتلكات الأجراء المتمثلة في المصحات من خلال محاولة خوصصتها وتفويتها إلى المتاجرين في صحة الطبقة العاملة المغربية والمواطنين.

وعبر المتصرفون للإتحاد المغربي للشغل، في بداية الإجتماع الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني بصفته وزيرا ورئيس المجلس عن استنكارهم الشديد لجعل مؤسسة المجلس الإداري والتي هي حسب الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هي مركز القرار.

وعزا المتصرفون انسحابهم أيضا، إلى مجموعة من القرارات كان المجلس الإداري قد اتخذها وبقيت بدون تنفيذ، مثل تحسين معاشات التعاقد، وتحسين مساطر التعويض عن فقدان الشغل، وتحسين مدخرات الأجراء لدى صندوق الإيداع والتدبير.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة