
سياسة
الفريق الاشتراكي يقترح إعادة تنظيم مسطرة الاستماع في مدونة الشغل
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 62 من مدونة الشغل، الذي يروم تعزيز حماية الأجراء وتحسين حقوقهم ضد الطرد التعسفي.
وأوضح الفريق الاشتراكي أن المقترح يهدف إلى تنظيم مسطرة الاستماع، التي تتيح للأجير الدفاع عن نفسه وتقيّد سلطة المشغل التأديبية.
وتنص المادة الحالية على استماع المشغل للأجير بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي يختاره الأجير، وتوثيق جلسة الاستماع بمحضر موقع، لكن المقترح الجديد يضيف تفاصيل لضمان التطبيق السليم، مثل إلزامية توضيح مضمون الاستدعاء، تحديد الخطأ، مكان وزمان الجلسة، وإشعار الأجير بحقه في الاستعانة بممثل نقابي أو وكلاء خاصين.
كما يدعو المقترح بإشراك شهود من داخل المقاولة في تحرير المحضر، واللجوء إلى مفتش الشغل عند رفض أحد الطرفين التعاون.
وأبرز الفريق النيابي أن هذا التعديل يسعى إلى سد ثغرات المادة الحالية، مثل غياب تفاصيل الاستدعاء والإجراءات البديلة عند غياب الممثل النقابي، لضمان استقرار العلاقة الشغلية وحماية حقوق الأجراء.
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 62 من مدونة الشغل، الذي يروم تعزيز حماية الأجراء وتحسين حقوقهم ضد الطرد التعسفي.
وأوضح الفريق الاشتراكي أن المقترح يهدف إلى تنظيم مسطرة الاستماع، التي تتيح للأجير الدفاع عن نفسه وتقيّد سلطة المشغل التأديبية.
وتنص المادة الحالية على استماع المشغل للأجير بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي يختاره الأجير، وتوثيق جلسة الاستماع بمحضر موقع، لكن المقترح الجديد يضيف تفاصيل لضمان التطبيق السليم، مثل إلزامية توضيح مضمون الاستدعاء، تحديد الخطأ، مكان وزمان الجلسة، وإشعار الأجير بحقه في الاستعانة بممثل نقابي أو وكلاء خاصين.
كما يدعو المقترح بإشراك شهود من داخل المقاولة في تحرير المحضر، واللجوء إلى مفتش الشغل عند رفض أحد الطرفين التعاون.
وأبرز الفريق النيابي أن هذا التعديل يسعى إلى سد ثغرات المادة الحالية، مثل غياب تفاصيل الاستدعاء والإجراءات البديلة عند غياب الممثل النقابي، لضمان استقرار العلاقة الشغلية وحماية حقوق الأجراء.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة
