الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بمراكش أمام منعطف جديد

حرر بتاريخ من طرف

دخلت الفرقة جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بمراكش تدخل منعطفا جديدا، بعدما حصلت محاكم مراكش رسميا على صلاحية البث في قضايا غسل الاموال إثر مصادقة مجلس الحكومة، بداية الاسبوع الجاري، على مشروع مرسوم يروم تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.

وحددت الحكومة دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، معلنة تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم مراكش الدار البيضاء وفاس إلى جانب محكمة الرباط يهدف تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على المحاكم المذكورة وتخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة إلى تحسين وتيرة البت في الملفات.

و تروم هذه العملية اساسا تحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية اليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى الفرق الجهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن مراكش الرباط الدار البيضاء وفاس.

وتعتبر الفرق الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم اللاموال المتواجدة بمراكش فاس الرباط والدار البيضاء، الجهات الامنية المسؤولة على مباشرة الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية وقضايا الفساد المالي ، وتم إحداثها عبر قرار مشترك لوزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، صدر بالجريدة الرسمية، تنفيذا لمقتضيات المادة 22.1 من قانون المسطرة الجنائية الجديدة، وفيه أن نفوذها الترابي، يغطي في الحقيقة كامل التراب الوطني

ويمتد نفوذ الفرقة المتواجدة بمراكش، على كامل نفوذ محاكم الاستئناف مراكش وآسفي ووارزازات وأكادير والعيون وفرقة فاس، ويشمل اختصاصها المكاني دوائر نفوذ محاكم الاستئناف فاس ومكناس والراشيدية وتازة والحسيمة والناظور ووجدة، أما نفوذ الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المختصة في الجرائم الاقتصادية وقضايا الفساد المالي يشمل محاكم الاستئناف الرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان، بينما يشمل الاختصاص المكاني للفرقة الجهوية للدار البيضاء نفوذ محاكم الاستئناف بالبيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال.

وفيما تمارس الفرق الجهوية للشرطة القضائية، أساسا، مهامها بالنفوذ الترابي لغرف جرائم الأموال التي أحدثت في 2012 بمحاكم الاستئناف لفاس ومراكش والرباط والدار البيضاء، وتتولى المهام التي كانت منوطة بقسم داخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، احتفظ القرار الوزاري المنظم لها للفرقة الوطنية، بحق التدخل في كافة الأقاليم كلما تقرر أن تحال عليها قضية من اختصاص الفرق الجهوية المحدثة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة