الـ”AMDH” تطالب عمدة مراكش بفتح تحقيق في التسويف الذي عرفه تنفيذ مقرر المجلس الخاص بالتجار والحرفيين الـ19 الذين هُدِّمت محلاتهم بباب دكالة

حرر بتاريخ من طرف

الـ
طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمدة مراكش بفتح تحقيق شفاف فيما أسماه التماطل والتسويف الذي عرفه تنفيذ مقرر المجلس الجماعي الخاص بتعويض 19 حرفيا وتاجرا والذين أقدمت السلطات الأسبوع المنصرم على هدم محلاتهم المتبقية بسوق الجملة القديم بباب دكالة.

وطالب الفرع في رسالة موجهة إلى عمدة المدينة توصلت “كشـ24” بنسخة منها،بالتدخل العاجل والفوري لتسوية وضعية ماتبقى من تجار وحرفيي سوق الجملة السابق وتمتيعهم بحقوقهم عبر تنفيذ القرارالصادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش منذ 2012 والذي يقضي بتعويضهم ببقعة أرضية رسم عقاري 9379 – م بالقرب من سوق الخضر والفواكه الجديد بحي المسار.

نص الرسالة:

الى السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش

الموضوع:   رفع الضرر عن تجار بسوق الجملة السابق للخضر والفواكه وتنفيذ قرار صادر عن المجلس الجماعي منذ دورة ابريل 2012
تحية واحتراما 
وبعد
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكاية مشفوعة بطلب تدخل من طرف ماتبقى من تجار وحرفيي سوق الجملة للخضر والفواكه بباب دكالة.
وتستعرض الرسالة معاناتهم وحصار محلاتهم بالاثربة ومخلفات الهدم التي عرفها السوق يوم 20 مارس الجاري،مما جعل مزاولة أنشطتهم الحرفية والتجارية منعدمة،وتفيد الشكاية ومرفقاتها ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش سبق وان قرر تمتيع 19 مستفيدا بقطع ارضية بحي المسار بجانب سوق الخضر والفواكه بالجملة، وقد صادق المجلس على مقرر عدد 14~04 بتاريخ 4 يونيو 2012 خلال دورته العادية لشهر ابريل 2012 القاضي بتخصيص البقعة ذات الرسم العقار عدد 9379/م لفائدة 19 مستفيدا بالتعويض بجانب سوق الخضر والفواكه بالجملة بمنطقة .وتضيف الشكاية ان هناك من استفاد فعلا وتم تعويضه بتجزئة المسار وهناك من استفاد أكثر من مرة وفي مناطق مختلفة ( المسار~ العزوزية ~تامنصورت ) مما يشكل تجاوزا لعملية الإحصاء، ويثير الشبهة في إمكانية استغلال النفوذ والتلاعب والحصول على منافع لا يخولها القانون حسب تعبير الشكاية المتوصل بها من طرف المتضررين الذين تم حرمانهم من حقوقهم المشروعة والمستحقة بحكم مزاولتهم للتجارة والحرف منذ مايفوق 40 سنة خلت او اكثر .وكما استفاذ أشخاص ليسوا حرفيين أو مهنيين أو تجار بالسوق 
إن مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر الحق في العيش الكريم يضمن المأكل والملبس والصحة والسكن من مشمولات حقوق الإنسان، وعليه فان فرع الجمعية يطالبكم بالتدخل العاجل والفوري لتسوية وضعية ماتبقى من تجار وحرفيي سوق الجملة السابق وتمتيعهم بحقوقهم عبر تنفيذ القرارالصادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش منذ 2012 .
فتح تحقيق شفاف في التماطل والتسويف التي عرفها عدم تنفيذ مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش الخاص بالتعويض في منطقة المسار
. كما نذكركم السيدة الرئيسة ان عملية تفويت ما يقارب 10هكتارات كمساحة للارض التي كانت تضم سوق الجملة للخضر والفواكه بباب دكالة تمت في ظروف غير شفافة وبثمن لا يرقى الى السومة الحقيقية للارض تحت مبررات أن المجلس الجماعي والجهة المستفيدة من التفويت ستتحل التبعات الاجتماعية لتفكيك السوق وذلك بانجاز وتمتيع التجار والحرفيين.
كما يناشدكم بفتح تحقيق شفاف حول ما يسمونه تلاعبات وتجاوزات عرفتها عملية الاستفادة ، وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك.
واذ ننتظر تدخلكم نلتمس منكم اعادة فتح ملف سوق الجملة السابق للخضر والفواكه، والنظر في ملفات تظلمات بعض التجار والحرفيين الذين لم يشملهم الإحصاء.
وفي انتظار ما يفيد ذلك ، تقبلوا السيدة الرئيسة خالص تحياتنا الصادقة
عن المكتب:
نائب الرئيسة عمر اربيب
مراكش في:25 مارس 2015

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة