الغلوسي ينتقد ضخامة تعويضات مؤسسات الحكامة ويكشف عن تفاصليها

حرر بتاريخ من طرف

لعل المتتبع لتعويضات وأجور أعضاء ورؤساء مؤسسات الحكامة ببلادنا سيقف عند ضخامة حجمها والتي تؤدى من المال العام ،وهي في عمقها وجوهرها إستجابة صريحة لسيلان لعب بعض النخب على الريع وتعطشها الزائد للتسلق الإجتماعي وفق ما افاد به المحامي والحقوقي محمد الغلوسي.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه بإلقاء نظرة سريعة على بعض أجور وتعويضات هذه المؤسسات سيتبين حجم الهدر والإستنزاف الذي يتعرض له المال العام مع أن هناك مؤسسات لا يعرفها المغاربة ولم يسمعوا عنها أي شيء وهناك مؤسسات أخرى يظل أثرها محدودا وضعيفا ،مع أن المفروض في هذه المؤسسات دستوريا وقانونيا وأخلاقيًا هو أن تشكل سلطة مضادة في وجه الإحتكار والريع والمساس بمبادئ وأسس دولة الحق والقانون وحماية مقومات المنافسة الحرة ومبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية وحريات وحقوق الناس

واستعرض الغلوسي تفاصيل بعض أجور وتعويضات أعضاء هذه المؤسسات مشيرا ان أعضاء مجلس المنافسة :يتقاضون مبلغ 62618درهم شهريا إلى جانب تعويض عن الإجتماعات قدره 17143درهم بالنسبة لرئيس المجلس و 5714،29درهم حسب فئات العضوية وتعويضا عن المأموريات بمبلغ 700درهم داخل المغرب و2000درهم خارج المغرب

اما الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء :يتقاضى أعضاء الهيئة 62618درهم شهريا يضاف اليه تعويض عن الإجتماعات بمبلغ 7142,86درهم للرئيس و 5714,29درهم لباقي الأعضاء في حدود أربعة إجتماعات عن كل شهر الى جانب تعويض عن المأموريات بمبلغ 700درهم داخل المغرب و2000درهم خارج المغرب

وبالنسبة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهاكا):يتقاضى أعضاؤها مبلغ 36000درهم شهريا وهو نفس التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان يضاف اليه تعويض عن المأموريات في مبلغ 1000 درهم داخل المغرب و2500درهم خارج المغرب

اما المجلس الوطني لحقوق الإنسان :حدد مقرر رئيس المجلس تعويض الأعضاء بمبلغ 16000درهم شهريا و 20000درهم لرؤساء اللجن الجهوية ،الى جانب تعويض 2000درهم عن كل اجتماع بمعدل عشرة اجتماعات كل شهر مع تعويض عن المأموريات بمبلغ700درهم داخل المغرب و2000درهم خارج المغرب

المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي : يتقاضى أعضاؤه مبلغ 12900درهم شهريا في حالة حضور الإجتماع،وتعويض عن ايام العمل يتراوح مابين 2200درهم و3600درهم في حدود ثمانية اجتماعات كل شهر ،الى جانب تعويض عن كتابة التقارير بمبلغ 32300درهم في حدود أربعة تقارير في السنة وتعويض عن المأموريات بمبلغ 700درهم داخل المغرب و2000درهم خارج المغرب

وبالنسبة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي :يتقاضى أعضاؤه مبلغ 7142,86درهم شهريا مع تعويض عن ايام العمل يتراوح مابين 2142,86درهم و3571,43درهم حسب فئات الاعضاء يضاف اليه تعويض عن كتابة التقارير يتراوح مابين 14285,71 درهم و57142,86درهم مرة واحدة في السنة وكذلك تعويض عن المأموريات بمبلغ 1500درهم داخل المغرب و1000درهم خارجه

ومن الناحية المبدئية يقول الغلوسي، لايمكن أن نكون ضد تعويضات وأجور أعضاء هذه المؤسسات شريطة أن تكون معقولة وموضوعية ،لكن الأرقام والمبالغ اعلاه تفيد أن تلك التعويضات تجاوزت الحد المعقول وتشكل هدرا للمال العام وإستمرارا لسياسة الريع والإمتيازات وتتناقض مع الخطاب الرسمي حول الشفافية والحكامة وترشيد النفقات وسياسة التقشف التي تدعي الحكومة نهجها ويبدو أنها تطبقها فقط عندما يتعلق الامر بالفئات المقهو رة

ويضيف الغلوسي، أن المثير أكثر في هذه التعويضات أن هناك من يجمع بينها وبين تعويضات مؤسسات أخرى وأجر الوظيفة التي يزاولها ومداخيل مهن حرة بالنسبة للبعض الاخر مما يجعل تعويضات وأجور هؤلاء الأعضاء متضخمة تتجاوز كل الحدود ،وتساهم في نزيف هدر المال العام و في تشكل نخب هجينة وريعية بإصطفافات غير طبيعية مما يهددكل مقومات الإصلاح ببلادنا وينسف أسس أي تحول ديمقراطي والذي تشكل مثل هذه النخب تهديدا حقيقيا له

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة