لازالت ساكنة تجزئة الآفاق بمراكش، تجتر منذ أزيد من عقد من الزمن مرارة “المزوق من برا، آش اخبارك من الداخل” الذي رمتهم به مؤسسة العمران، وحرمتهم من حق التوفر على وثائق تعمير ، تمكنهم من إثبات ملكياتهم لبيوتات ومنازل دفعوا فيها الغالي والنفيس.

ففي حمأة ارتفاع منسوب أثمنة العقار التي عرفتها المدينة الحمراء خلال العقدين الاخيرين، قرر مسؤولو مؤسسة العمران، إحداث تجزئة شاسعة على مدخل المدينة عبر الطريق المؤدية لمدينة أكادير.
في البدء تم رفع شعار “إيواء قاطني السكن غير اللائق” ،لتسهيل وتمرير مشروع انجاز التجزئة المذكورة، قبل ان يتحول الأمر إلى مشروع ضخم، شرع في تسويقه منذ سنة 2002، عبر اعتماد مبدأ” الحلاوة”،و” اللي بغا العسل،يصبر لقرص النحل”.

تم انجاز أحياء راقية تعتمد نظام “الفيلات المتوسطة”، مع تسويق بقع ارضية، عرفت حينها اقبالا كثيفا، اضطر معه العديد من الراغبين، في التوفر على قبر حياة ضمن فضاءات المشروع إياه ، إلى ركوب قطار” اذهن السير، يسير”.
لم يتطلب بعدها الامر كثير وقت، ليكشف المستفيدون ، ان المؤسسة المذكورة، قد باعتهم عقارات لم تستوف بعد شروط التحوز والتملك، بالنظر لتطاولها على فضاء يعتبر مجالا فلاحيا، غير مسموح فيه البناء.

بعد مرور ازيد من عقد من الزمن، ستجد الساكنة المعنية نفسها( الافاق 2، اقامات رياض السعادة، رياض الزيتون، ورياض الافاق)، محرومة من تسجيل وتحفيظ العقارات التي اقتنتها ب”حر مالها” من العمران، ومجبرة على انتظار ما لاياتي، مع ما يستتبع الامر من حرمان البيع والتسويق حال “ضربات المطرقة” على ذلك.

بدأت فصول المعاناة حين تم سنة 2012 إحداث المشروع فوق وعاء عقاري يمتد على52 هكتارا، تم اقتناؤها من طرف الشركة الفلاحية” صوديا”، فأحدثت فوقه تجزئة المشروع المذكور، قصد احتواء ساكنة الدواوير العشوائية التي كانت مستهدفة بالترحيل، في إطار مشروع “مراكش بدون صفيح”، ليتم إنجاز1645 بقعة، تم توزيع حوالي 600 منها على المستهدفين، فيما تم إخضاع الباقي للمضاربة، وعمليات” البيع والشراء”، حين امتدت أيادي المضاربين والسماسرة، وعاتت تلاعبا بتواطء مفضوح مع بعض الجهات المسؤولة.

عملية الآفاق2: خصصت لإنجاز 423 فيلا، فيما خصصت500 بقعة للتعويض ، و100 بقعة في اطار السكن الإقتصادي.
جاهد المسفيدون، في تحصيل “قبر الحياة”، فاسترخصوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، على أمل تجاوز الحيرة في إيجاد سكن لائق، في ظل الإرتفاعات الصاروخية والخياليةن التي بلغها ثمن العقار بالمدينة، غير ان فرحتهم لم تعمر طويلا، حين فوجؤوا بعد بناء البقع واستخراج كل وثائق السكن، بعدم إمكانية تحفيض عقاراتهم.

السؤال المحير الذي جابه هؤلاء، لم يجد له جوابا لدى مؤسسة العمران صاحبة المشروع، التي ظلت تتلكأ في تقديم اجوبة مقنعة عن هذه الوضعية الشاذة.

وحسب معطيات استقتها الجريدة فإن المشكل يكمن أساسا في اعتراض وزارة الفلاحة، على الترخيص للمشروع، على اعتبار أن مجمل الأراضي تدخل في المجال المخصص للفلاحة، ولا تدخل في المجال الحضري، وهي الحقيقة التي وحدهم المواطنون من يدفع ثمنها غاليا اليوم.

الوضعية جعلت المعنيين، يعيشون حالة شاذة، بعد أن اصبحوا عاجزين عن بيع عقاراتهم، بالنظر لكون مؤسسة العمران، تطالب المشترين حال الرغبة في تحويل اسم المستفيد على اسم المقتني الجديد، بضرورة اداء نسبة 15 في المائة من ثمن العقار، في الوقت الذي تعتبر هذه العقارات معفاة من الضريبة على الأرباح بالنظر لاستنفاذ المدة المحددة قانونيا.

وينضاف هذا المشكل، لجملة من الإكراهات التي ما انفكت تعيشها ساكنة العملية المذكورةن من حيث ضعف شبكة الصرف الصحي، بالنظر لعدم تطابق القنوات مع المعايير المحددة، ما يجعل المياه العادمة تنساب بين الدور والمنازل عنذ هبوب أول قطرة غيث، ناهيك عن غياب اية وسائل لتدبير المجال ،حيث تضر الساكنة مثلا لاستئجار عربات مجرورة بواسطة الدواب لتجميع النفايات والازبال، بالإضافة إلى ضعف صبيب الماء الشروب.

اما بالنسبة للمرافق الاجتماعية والادارية، و ما يتعلق بتوفير سبل الامن والامان، فتلك حكاية اخرى، لاحق للساكنة في التمتع بها، بعد ان تحول مجمل الفضاء الى ساحة للفوضى والعبث،وحشرت الساكنة في زاوية”المحسوب من الداخل،والمرمي على برا”
إدارة العمران كانت قد أكدت في اتصال بها، ان تسوية الوضعية القانونية للعقارات المذكورة، باتت مسألة وقت فقط، ، وأن الإدارة قد توصلت لحل مع وزارة الفلاحة، وبات في الإمكان تسوية الوضعية، والسماح للمستفيدين بتحفيظ عقاراتهم، لتظل بعدها دار لقمان على حالها، ويظل الموطنين في حالة ترقب وانتظار،ولسان حالهم يردد الحكمة الماثورة”العمران باعت القرد، وضحكات على من شراه”.