العثماني يستبق جلسة النواب ويعرض خطة المغرب لرفع الحجر في منبر عربي

حرر بتاريخ من طرف

قبل ساعات فقط من حلوله بغرفة مجلس النواب، المقررة يوم غد الأربعاء عاشر يونيو الجاري، للكشف عن “خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي” و”الاستراتيجية الحكومية لتجاوز مرحلة حالة الطوارئ الصحية”، كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تفاصيل هذه الخطة في حوار مع جريدة إلكترونية قطرية.

واعتبر مهتمون ان كشف رئيس الحكومة خطة تخفيف إجراءات الحجر الصحي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصاد، تصرف غير مسؤول، وفيه احتقار للصحافة المغربية والمغاربة قاطبة، مشيرين إلى انه لم يعد هناك حاجة لعرضها يوم غد امام مجلس النواب، مادام انه فضل كشفها لصحيفة قطرية.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال حواره مع الصحيفة، إن الحكومة عاكفة اليوم على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي، مؤكدا ان التخفيف سوف يقوم على 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية.

وأضاف العثماني في حوار مع صحيفة”عربي بوست” أن المبدأ الثاني يعتمد على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبدئ على تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة.

وأشار المتحدث ذاته، أنه عند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والعمالات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.

أما المبدأ الرابع، يضيف العثماني، فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

واكد رئيس الحكومة، أن تخفيف الحجر الصحي ينبني على شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19” بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَـبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية، وفي هذا السياق يندرج عمل الحكومة على توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19،  وهو الأمر الذي وصلنا له اليوم من خلال حوالي 13 ألف اختبار في اليوم.

وشدد المتحدث نفسه، على أن المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير.

أما فيما يخص استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، فهو مرهون بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة