العثماني يضغط على نواب حزبه لسحب مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين

حرر بتاريخ من طرف

سحب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح القانون الذي وضعه في إطار المزايدات السياسية، يهدف إلى إلغاء تقاعد النواب والمستشارين البرلمانيين.

وذكرت يومية “الأخبار” في عددها ليومه الأربعاء، أن إدريس الأزمي، رئيس الفريق المذكور، شارك في اجتماع عقده الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس الإثنين، مع جميع رؤساء الفرق البرلمانية، من أجل إيجاد صيغة توافقية حول مقترح قانون يرمي إلى إصلاح تقاعد البرلمانيين عوض إلغائه.

وكشفت اليومية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اتخذ القرار بعد مفاوضات بينه وبين الحبيب المالكي، حول إيجاد صيغة توافقية لإصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، متعهدا بضخ مبالغ مالية لتغطية عجز صندوق تقاعد البرلمانيين، طالبا من الأزمي، رئيس فريق حزبه، سحب مقترح الإلغاء.

وتم الاتفاق بالإجماع بين جميع رؤساء الفرق البرلمانية على صيغة توافقية لمقترح قانون سيعرض على أنظار المجلس خلال الدورة الربيعية العادية، التي ستنطلق يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل المقبل.

ويتضمن المقترح رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، مع الحفاظ على نفس مبلغ الاقتطاعات الشهرية من تعويضات النواب البرلمانيين، المحدد في 2900 درهم شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي تساهم به الدولة في تمويل صندوق تقاعد البرلمانيين.

واستنادا للوثيقة الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، فإن إعادة صرف المعاشات يتطلب تمويلا مباشرا للعجز التقني لنظام تقاعد النواب البرلمانيين الذي يسيره الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، يبلغ ما يناهز 82 مليون درهم إلى حدود متم سنة 2018.

وتردف اليومية إلى أن الصندوق ذاته كشف عن أسباب عجز الصندوق الذي تعرض للإفلاس خلال السنة الجارية، إلى الاختلالات الديموغرافية، بحيث تم تسجيل تزايد عدد المستفيدين من المعاشات بالمقارنة مع عدد النشطاء الذي يبقى مستقرا في حدود 395 برلمانيا وبرلمانية.

فضلا عن مدة النشاط الذي يبلغ متوسطه بالنسبة إلى المستفيدين ما يقارب 6 سنوات، مقابل مدة النشاط النظرية التي تحقق التوازن والتي تناهز 30 سنة، كما أن نسبة مردودية المعاش بالمقارنة مع المساهمات بلغت 13.2 في المئة، وهو ما تسبب في عجز شهري بلغ 400 مليون سنتيم شهريا، أدى إلى نفاد الاحتياطات خلال سنة 2017.

وتضيف اليومية نقلا عن الوثيقة ذاتها، فإن عدد المنخرطين المساهمين في نظام تقاعد البرلمانيين خلال السنة الجارية، بلغ ما مجموعه 395 منخرطا، وهو مجموع أعضاء مجلس النواب، مقابل 733 مستفيدا من المعاشات، منهم 20 في المئة أعمارهم تقل عن 45 سنة.

ويتعلق الأمر بالنواب الذين غادروا المجلس قبل الولاية السابقة، والبالغ عددهم 271 برلمانيا خلال شهر أكتوبر سنة 2016.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة