“الشركات المدنية للمهنيين بين التشريع والممارسة” محور ندوة بالبيضاء

حرر بتاريخ من طرف

دعا المشاركون في اللقاء التشريعي والقانوني، الذي نظم يوم الجمعة 30 يونيو المنصرم بالدار البيضاء حول موضوع ” الشركات المدنية للمهنيين بين التشريع والممارسة”، إلى مضاعفة وتضافر الجهور وتجميع الارادات والمواد من أجل اشتغال جماعي يروم تجويد المسار المرتبط بالإبداع الذي أصبح منطلق كل المجالات القانونية والمهنية.

وأضافوا في هذا اللقاء الذي تميز ببرنامج غني، وأداره لفيف من المحامين والدكاترة والموثقين والجامعيين والعدليين، ان الحدث التشريعي الذي يحتفل بمناسبة الذكرى الخامسة لإنشاء جمعية “المجتمع المدني المهني للمحامين”، يرفع اليوم نقاشا وطنيا يهم الكثيرين في مجال المحاماة، والقانون، حيث التشريع المغربي يلفه نوع من الغموض، وهذا ما يدفعنا الى دعوة العديد من الممارسين من اطباء وصيادلة للاستشارة في الموضوع لمعرفة ما يقع في مجال الممارسة المهنية ” المحاماة “، التي تعتبر اكثر تعقيدا واكثر تكلفة ضمنها أنه على المحامي أن يتقن أكثر من ثلاث لغات، توفره على مقر مجهز .

وأرجع محمد أغناج، شريك ومؤسس للشركة المدنية المهنية للمحاماة ” كوسطاس” المغزى والهدف من تنظيم هذه الندوة هو اعطاء نظرة شمولية على التشريع المغربي المتعلق بممارسات المهنيين في اطار شركة أو شراكة، حيث هناك نصوص متفرقة وقوانين منظمة لجميع هذه المهن خصوصا القانونية التي تهم الشراكة أو الشركة، والتشريعات المقارنة. وأضاف أغناج، أن التشريعين الفرنسي والأنجلوساكسوني تطورا في اتجاه استهداف البنية الجماعية للممارسة المهنية، حيث أصبحا أقوى من النظام القانوني المعمول به في المغرب. ويرى أغناج في السياق ذاته أنه وشركاءه مارسوا لمدة خمس سنوات في إطار شركة مهنية وقال إن مدينة في حجم الدار البيضاء لا تتوفر الا على 7 شركات مدنية مهنية، وهذا لا يتناسب مع مدينة ميتروبولية ومع حجم تعويض محام فئة الدارالبيضاء، موضحا أنه في المغرب كله توجد 30 شركة مدنية مهنية فقط، ودعا إلى تطوير هذا الشكل من الممارسة المهنية حتى ترقى للتفاعل في ما بينها في اطار مؤسسة أخرى.

من جهة أخرى أبرز أغناج أن الهدف من هذا اللقاء التواصلي هو الاطلاع على البنية القانونية واقتراح امكانية تطويرها بما يرقى الى مستوى الممارسة المهنية والانظمة المقارنة .

يذكر أن اللقاء شهد عدة محاضرات قانونية عميقة من حيث الأفكار والرؤى والتجارب، ساهم بها أساتذة جامعيون ومحامون، ومفوضون قضائيون، وخبراء محاسبون وعدول. وفتح موضوع الندوة التي حملت عنوان «شروط المزاولة في التجمع»، وأطرها متخصصون في هذه المهن، شهية الحضور بتدخلات وملاحظات أثرت النقاش وعمقته من خلال تدخلات أطباء ورجال قانون وأساتذة، حيث أكدوا على ضرورة توثيق أشغال هذه الندوة من خلال اصدار كتيب جماعي يتضمن كل الأوراق القيمة التي طرحت في الندوة في أفق متابعة ودراسة كل الجوانب المتعلقة بالممارسات المدنية المهنية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة