السلطة تتجاهل قرارا يقضي بإزالة “قنبلة موقوتة” بمراكش + صورة
توجه مواطن برسالة إلى قائد الملحقة الإدارية المحاميد بمقاطعة المنارة بمراكش، يطالب من خلالها بتنفيذ مقرر يقضي بمنع مزاولة مهنة بدون ترخيص واحتلال ملك عام بشكل يهدد سلامة العموم والجوار.
و وفق الرسالة التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فإن المشتكى به القاطن بالسعادة 6 بحي المحاميد بمراكش، مستمر في التحدي السافر للقوانين والأنظمة المعمول بها في توقير الملك العمومي واحترام التراخيص الإدارية في مزاولة المهن المزعجة والمهددة للسلامة والصحة العموميتين، ما دفع بالمشتكي إلى رفع تظلمات في هذا الصدد إلى الجهات المسؤولة وملتمسات ايفاد لجنة مختلطة لمعاينة الخروقات التي يرتكبها المشتكى به من خلال إحداث ممر خاص بنفسه وبيع البنزين على قارعة الطريق واستخراج سلك كهربائي من منزله لتشغيل هاته المضخة، و وضع يافطة إشهارية وركن العربات المجرورة، وذلك في مصادر بائنة للملك العمومي وإيداء عمدي للمارة والجوار ومساس بالسكينة العامة.
وأضافت الرسالة أن هاته التظلمات توجت بإصدار مقرر منع أولي تم توجيهه للمخالف تحت عدد 1348 بتاريخ 9 مارس 2017 بواسطة إرسالية عدد 2016 بتاريخ 5 أبريل 2017 قصد تبليغ الإندار للمشتكى به، وبعد إجراء معاينة ثانية من طرف اللجنة الإدارية والتقنية بتاريخ 29 نونبر 2017 اتضح عدم امتثاله للتوصيات المضمنة بوثيقة الإنذار.
وأشار المشتكي إلى أنه بعد توجيه إخبار بواسطة الملحقة الإدارية المحاميد للمعني بالأمر حول ضرورة الإذعان لمقرر المنع الإداري، قامت مصالح مجلس مقاطعة المنارة بتوجيه مقرر منع تحت عدد 419 بتاريخ 18 يناير 2018 عدد 2449 مؤشر عليه من طرف والي جهة مراكش أسفي بإرسالية بتاريخ فاتح فبراير 2018 يقضي بمنع مزاولة أنشطة المخالف المذكور بدون ترخيص، حيث عهد للسلطة المحلية بتنفيذه.
ولفت المشتكي إلى أن إرسالية صادرة عن قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية الجهة تحت عدد 23711 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 عبر ورقة إرسال باشا منطقة المحاميد إلى السلطة المحلية بملحقة المحاميد بتاريخ 8 يوليوز 2019 عدد 1269 تفيد العمل على قيام السلطة المحلية بالتنفيذ وليس بالتبليغ.
وأكد المشتكي بأن طلبه بتنفيذ القرار المؤشر عليه من طرف الوالي والقاضي بمنع مزاولة المشتكى به لنشاطه بدون ترخيص، يتخذ طابعا استعجاليا لما في الوقائع من خطورة وترتيب للمسؤوليات واستخفاف وتحقير للمقررات الإدارية من لدن الجهة المخالفة، مشيرا إلى أن صلاحية قائد الملحقة الإدارية المحاميد في الشرطة الإدارية قائمة الإختصاص في الموضوع خاصة إذا تعلق الأمر بتأشير ولائي مطاع وتعليمات هرمية ومحضر لجنة مشتركة.
