رئاسة الحكومة تستفسر والي مراكش عن ظروف إقصاء جمعيات

حرر بتاريخ من طرف

 

أكد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لاصلة له بإقصاء جمعيات من حضور اللقاء التواصلي الذي عقده بتاريخ السبت 21 أبريل المنصرم بمراكش حول الشأن التنموي بجهة مراكش أسفي.

و أضاف الرميد خلال لقاء مع ابراهيم نصوح رئيس الجمعيۃ الوطنيۃ للجماعات السلاليۃ بالمغرب ومحمد الهروالي رئيس مكتب جهۃ مراكش آسفي للمرصد الوطني لحمايۃ المال العام و محاربۃ الرشوۃ، علی هامش افتتاح الموتمر العاشر للمنظمۃ المغربيۃ لحقوق الإنسان، أن الدكتور العثماني قد اتصل بوالي جهۃ مراكش آسفي مستفسرا إياه عن ظروف هذا الإقصاء و معبرا عن عدم رضاه.

وبحسب مصادر لـ”كشـ24″ فقد أبدى وزير الدولۃ المكلف بحقوق الإنسان تجاوبا بعد الإستماع لممثل الفعاليات المدنيۃ المستنكرۃ لسلوك الإقصاء الممنهج الذي تعرضت له العديد من جمعيات المجتمع المدني التي ادانت ما تعرضت له من تهميش ببيان لقي انتشارا واسعا عبر وسائل الإعلام.

وأشارت المصادر ذاتها، إلی أنه تم الإتفاق علی عقد لقاء مع الوزير بتنسيق مع رئيس ديوانه ”عبد الواحد الأثير” من أجل مناقشۃ الملفات العالقۃ بالمدينۃ الحمراء و تدارس سبل حلها والتي اعتبرتها الجمعيات في بيانها الأخير سببا للإقصاء.

و علمت الجريدۃ من مصادر مؤكدۃ أن الإقصاء لازال متواصلا من قبل نفس الجهۃ، حيث أكد “حميد الحنصالي” عضو لجنۃ التنسيق لفعاليات المجتمع المدني، استمرار الإقصاء الممنهج حيث عرفت مدينۃ مراكش يوم أمس الثلاثاء 15 ماي لقاء بمتحف الماء حول الجهويۃ الموسعۃ دون استدعاء الجمعيات المذكورة والموقع على البيان التنديدي.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة