الداخلية تُراقب استعمال سيارات الدولة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 24 يونيو، من يومية “المساء” التي أفادت بأن لجنا من الداخلية خرجت في زيارة تفتيشية مفاجئة لمراقبة حظيرة سيارات الدولة، بعد أن توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بمختلف ربوع المملكة بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات.

وجاءت زيارة لجن الداخلية لمسؤولين بعد تشديدمصالح وزارة الداخلية على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.

ودخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط، بعد أن وجهت بدورها تعليمات للولاة، ورؤساء المناطق بضرورة مراقبة سيارات الدولة وعدم التنقل بها خارج الدوائر المحددة للعمل، مع السهر على الحفاظ عليها.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المغرب ينتظر التوصل بشحنتي لقح إضافيتين تضمان 950 ألف جرعة، الاولى قادمة من الصين وتضم على متنها 300 ألف جرعة، وأخرى على متنها 650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا التي ينتظرها المغرب في ظل برنامج كوفاكس.

وأوضحت المصادر أن شحنة لقاح سينوفارم تأتي لتنضاف إلى 9.700 مليون جرعة التي توصل بها خلال شهري أبريل وماي، بعدما وعد مسؤول صيني بتوصل المغرب بـ10 ملايين جرعة خلال شهرين، وهو ما لم يتم حيث توصل المغرب بمليون جرعة منها الأسبوع المنصرم وسيتوصل بـ300 ألف جرعة المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين، ليكمل 10 ملايين جرعة.

وأضاف الخبر ذاته، أن الوضع الوبائي لا يزال مستقرا ولا يعرف تطورات مقلقة، إذ لا زالت الحالات الحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة في مستويات متدنية، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى الوفيات التي لا زالت منخفضة، تنضاف إليها معدلات الإيجابية المنخفضة وهو ما يجعل المغرب ضمن خانة الدول الخضراء من حيث التطور الوبائي.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مجلس النواب صادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 20-83 المتمم والمغير للقانون المتعلق بإقراض السندات.

الكشروع الذي تقدم به محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يسعى إلى توسيع نشاط إقراض السندات ليشمل العمليات المنجزة مع غير المقيمين وإقراض السندات الأجنبية وكذا توسيع الإتفاقيات الإطار لتشمل النمادج الدولية بغرض جذب المستثمرين الأجانب وتدعيم جاذبية القطب المالي.

كما يهدف إلى تأمين عمليات إقراض السندات من خلال إخضاعها لإلزامية تكوين ضمانات مالية مع إعفاء بعض المعاملات البينية داخل نفس المجموعة أو المعاملات التي يقوم بعض مهنيي هذا النشاط وذلك حسب شروط تحددها الإدارة، والسماح للأشخاص الذاتيين باقتراض السندات شريطة أن يتوفروا على محفظة سندات وأن يكونوا على دراية بعمليات إقراض السندات.

المشروع وضع ضمن سقف أهدافه ضمان سيولة وسلامة هذه المعاملات، وكذا حسن إتمامها حتى في حالة إخلال أحد الطرفين وخضوعه لأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، فضلا عن تشجيع نشاط صانع السوق مع إقرار مبدأ منع بيع الأدوات المالية التي لا يتوفر عليها اتفاق البيع إلا في حالات استثنائية ينص عليها ويؤطرها هذا القانون.

وبين صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري هاجم الأجزاب السياسية، وقال إنها مسؤولة عن أزمة الثقة التي أصبحت تسم علاقة المغاربة بالنخب والمؤسسات والحكومات.

وعلاقة بالوعود التي انفلتت من بعض الأحزاب استباقا لموعد الإنتخابات ومدى ولقعيتها، قال الجواهري، خلال لقاء صحافي، إن الوعود ليست لدينا فقط، بل في العام أحمع، وفي كل موسم انتخابي تقدم وعود، لكن يتعين على الناخب الذي أدلى بصوته أن يقوم بمراقبة مدى الإلتزام بتنفيذ تلك الوعود، وهذا هو المشكل الذي وقعنا فيه.

وأضاف الجواهري أن عدم التزام الأحزاب بالبرامج الإنتخابية المقدمة هو ما أفقد المغاربة ثقتهم في السياسيين، وقال: طبيعي أن المواطن سيقول “لن أصوت عليهم هذه المرة ولو جاؤوا لي بالذهب”.

ونبه والي بنك المغرب إلى أن الأمر يتعلق بالتكوين السياسي مشددا على أن الأحزاب والنخب السياسية بدورها يجب أن تكون موضوع مساءلة.

وتابع الجواهري، قائلا: “أنا أندهش حين أعاين حكومة تقدم برنامجا في خمس سنوات، وتقول أنها ستقوم بتنمية وإصلاح جميع القطاعات، من صحة وتعليم وغيرها، عوض أن تقول إن لها أربع أو خمس أولويات للتركيز عليها وهي بذلك تتجنب الإجابة عن السؤال الموارد بأنها ستنجزها خلال الولاية الحكومية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن إسماعيل المغاري، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش غادر حزب الحركة الشعبية ليلتحق بحزب الإتحاد الدستوري الذي قرر ترشيحه وكيلا للائحة الحزب بمقاطعة بدائرة مدينة مراكش المدينة-سيدي يوسف بن علي-تسلطانت.

والتقى المغاري بعبد العزيز البنين، الكاتب الجهوي لحزب الإتحاد الدستوري، بجهة مراكش آسفي، وعمر الجزولي، القيادي البارز في حزب الحصان وبعض مناضلي التنظيم السياسي قبل أن يتم الإعلان عن خوضه غمار الترشيج وكيلا للائحة حزب محمد ساجد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي-تسلطانت، خلال الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أنه أعلن في ختام الدورة الثانية والعشرين لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عن الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات المختلفة.

في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، التي شارك فيها المغرب بفيلم «عايشة» للمخرج الشاب زكريا نوري، فاز «الست» للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني بجائزة أفضل فيلم، في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم «أجرين مارادونا» للمخرج الفلسطيني فراس خوري. ولم يفت لجنة التحكيم، التي شارك في عضويتها الناقد والمخرج المغربي عبد الإله الجوهري، منح تنويه خاص للفيلم المغربي المذكور.. هنيئا لنا و لزكريا نوري بهذا التنويه الخاص الذي ناله أول أفلامه القصيرة كمخرج، ونتمنى له مزيدا من العطاء والتألق مستقبلا.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي، الذي حضر أو شارك في أنشطة هذه الدورة الجديدة لمهرجان الإسماعيلية على امتداد أسبوع كامل من 16 إلى 22 يونيو، قد ضم بالإضافة إلى المخرج زكريا نوري والناقد والمخرج عبد الإله الجوهري، كلا من المطربة فاطمة الزهراء العروسي والصحافية فاطمة أبو ناجي… كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن فيلم «عايشة» (2020) سبق له أن توج لحد الآن بأكثر من عشر جوائز (12 بالضبط) من مهرجانات سينمائية مختلفة خارج المغرب.

وفي مقال آخر، قالت إن دفاع الصحافي عمر الراضي، واصل تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أن يتم تأجيل الملف، إلى يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري، قصد البت في كل الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، والشروع في مناقشة الملف.

وعرفت هذه الجلسة حضور منظمات حقوقية، من ضمنها “مراسلون بلاحدود ” في شخص أمينها العام Christophe deloire وممثلها في شمال افريقيا سمير بوعزيز و”هيومن رايت وتش” وغيرهما فضلا عن نشطاء حقوقيين آخرين.

ولم تخل هذه الجلسة من مناوشات بين دفاع عمر الراضي، ودفاع المشتكية / المطالبة بالحق المدني، إذ التمس الأول من هيئة المحكمة ضمان حقه في تقديم دفوعه الشكلية، بعد مقاطعته كل مرة من طرف الثاني، في حين كان هذا الأخير، ينبه الهيئة القضائية بأن دفاع الراضي يناقش جوهر الملف عوض الاكتفاء بتقديم الدفوع الشكلية، خصوصا بعد تأكيد دفاع الراضي أثناء تعقيبه، بأن المشتكية حفصة بوطاهر، المطالبة بالحق المدني، قدمت شهادة طبية، تتحدث فيها عن وجود جروح بعد شهر من واقعة الاغتصاب المزعوم، على حد تعبيره.

التعقيب الأخير لدفاع الراضي، أثار حفيظة دفاع المطالبة بالحق المدني، الذي جدد التماسه لهيئة المحكمة بإعتماد سرية الجلسة، بدعوى أن دفاع الطرف المشتكى به، يناقش تفاصيل واقعة الاغتصاب، وخاطب المحكمة بالقول “الأمر يتعلق ببكارة إمرأة، ولا يحق له ذلك، خصوصا وأننا قدمنا ملتمس السرية”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة