جهوي

الداخلية تكشف مستجدات عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز


أسماء ايت السعيد نشر في: 13 مارس 2025

كشفت عمالة إقليم الحوز، مستجدات عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر 2023، مؤكدة أن نسبة البناء بلغت 60 في المائة.

وأكدت العمالة، أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأكدت معطيات رسمية صادرة عن العمالة، أن الأشغال بلغت مستويات إنجاز جد متقدمة، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بنائه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60%، كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3.211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35.500، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80%.

وتجسد هذه الأرقام، وفق المصدر ذاته، حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة”.

وأشارت العمالة، في حديثها عن عوامل تأخر انطلاق إعادة الإعمار، إلى إجراء إحصاء للساكنة المتضررة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، وهو ما استلزم معدات وآليات ضخمة، خصوصا أن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج.

وأوضحت، أنه تم منح التراخيص المتعلقة بالبناء على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، والذي يحترم المعايير التقنية المضادة للزلازل والخصائص المعمارية والثقافية للمنطقة، موردةً أنه سنكون على موعد مع مرور السنة الأولى لانطلاق عملية البناء تحديدا في تاريخ 20 مارس الجاري.

وسجل المصدر نفسه، أن أكثر من 10 في المئة من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة، لافتا إلى أن السلطات المحلية شرعت في إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال إسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء ودخلوا إلى منازلهم. وفي حالة عدم مباشرة البناء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق.

وفيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، أوضحت عمالة إقليم الحوز أنه قد تم ‏تنفيذ حلول بديلة، وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء. ‏

وبخصوص الدعم الاستثنائي، استفادت الساكنة المتضررة بصورة متواصلة طيلة هذه المدة، التي توازي 17 شهرا منذ بداية الزلزال، من الدعم المالي 2.500 درهم شهريا، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، التي دعمت بها الدولة المستفيدين لإعادة بناء منازلهم، إلى جانب استفادة الساكنة المتضررة من المساعدات والإعانات الغذائية التي تضمن معالجة احتياجاتها الآنية.

وشددت العمالة، على أن لجنة القيادة والتتبع قامت بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة مقارنة بالتجارب الدولية التي تستدعي على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، وذلك رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج.

كشفت عمالة إقليم الحوز، مستجدات عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر 2023، مؤكدة أن نسبة البناء بلغت 60 في المائة.

وأكدت العمالة، أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأكدت معطيات رسمية صادرة عن العمالة، أن الأشغال بلغت مستويات إنجاز جد متقدمة، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بنائه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60%، كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3.211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35.500، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80%.

وتجسد هذه الأرقام، وفق المصدر ذاته، حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة”.

وأشارت العمالة، في حديثها عن عوامل تأخر انطلاق إعادة الإعمار، إلى إجراء إحصاء للساكنة المتضررة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، وهو ما استلزم معدات وآليات ضخمة، خصوصا أن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج.

وأوضحت، أنه تم منح التراخيص المتعلقة بالبناء على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، والذي يحترم المعايير التقنية المضادة للزلازل والخصائص المعمارية والثقافية للمنطقة، موردةً أنه سنكون على موعد مع مرور السنة الأولى لانطلاق عملية البناء تحديدا في تاريخ 20 مارس الجاري.

وسجل المصدر نفسه، أن أكثر من 10 في المئة من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة، لافتا إلى أن السلطات المحلية شرعت في إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال إسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء ودخلوا إلى منازلهم. وفي حالة عدم مباشرة البناء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق.

وفيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، أوضحت عمالة إقليم الحوز أنه قد تم ‏تنفيذ حلول بديلة، وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء. ‏

وبخصوص الدعم الاستثنائي، استفادت الساكنة المتضررة بصورة متواصلة طيلة هذه المدة، التي توازي 17 شهرا منذ بداية الزلزال، من الدعم المالي 2.500 درهم شهريا، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، التي دعمت بها الدولة المستفيدين لإعادة بناء منازلهم، إلى جانب استفادة الساكنة المتضررة من المساعدات والإعانات الغذائية التي تضمن معالجة احتياجاتها الآنية.

وشددت العمالة، على أن لجنة القيادة والتتبع قامت بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة مقارنة بالتجارب الدولية التي تستدعي على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، وذلك رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج.



اقرأ أيضاً
احتقان جديد في قطاع الصحة بجهة مراكش ـ آسفي ونقابة تشهر ملفات سوء تسيير
احتقان جديد يعرفه قطاع الصحة بمراكش. فقد حمل المكتب الجهوي مراكش آسفي للنقابة المستقلة للممرضين، المسؤولية للمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من تبعات ما أسماه باستخفاف وتملص من تنزيل بنود الاتفاق المركزي الموقع مع الوزارة ونقط محضر الاتفاق الجهوي المؤرخ بتاريخ 02 دجنبر 2024 . وتحدثت النقابة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، ما وصفته بالتردي الخطير في الوضع الصحي، وتحدثت عن وجود اختلالات صارخة في التدبير الجهوي. وأثارت عدد من الملفات، ومنها ملف مباراة التوظيف، حيث انتقدت طريقة التعامل مع المباراة، خاصة ما يتعلق بإصدار إعلان جديد للائحة انتظار بتاريخ 15 أبريل الجاري، بعد انقضاء الأجل القانوني. وذهبت إلى أن هذا الإعلان يضرب عرض الحائط بالحقوق المشروعة للخريجين الذين تم إدراجهم سابقا ضمن لوائح الإنتظار بناء على نتائج رسمية ونهائية. واعتبرت أن هذا القرار الارتجالي يعكس سوء تدبير واضح وغياب تام للرؤية المؤسساتية في التعامل مع ملفات حساسة تمس مصير العشرات من الكفاءات التمريضية. وفي السياق ذاته، تطرقت النقابة إلى الوضع الصحي المتردي، مشيرة إلى هشاشة العرض الصحي بأقاليم الجهة، في ظل ضعف في التدبير وغياب رؤية إصلاحية واضحة. وانتقدت التنقيلات التي وصفتها بغير القانونية، والتي ذكرت بأنها تتنفذ بشكل انتقائي وخارج إطار الدورية الوزارية المؤطرة للحركة الانتقالية. وقالت إنه عوض الاعتماد على المعايير القانونية، يتم تمرير تنقيلات مشبوهة تخدم مصالح خاصة وتكرس الزبونية والمحسوبية داخل القطاع. كما انتقدت التماطل في صرف التعويضات المرتبطة بالحراسة والمداومة بمختلف أقاليم الجهة، إضافة إلى تأخر متراكم في صرف تعويضات البرامج الصحية لسنة 2024، وسجلت بأن هذا التماطل ينعكس سلبا على نفسية ومردودية الشغيلة. واستنكرت النقابة سلوكيات اعتبرتها تعسفية ومزاجية وشطط في استعمال السلطة في تسيير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والتعيين في مناصب المسؤولية وتفصيل كلبات العروض واستغلال المنصب، ودعت إلى الإسراع بالصرف الفوري للصيغة الجديدة للتعويض عن الحراسة.  
جهوي

رغم مرور أشهر على تدشينها..دار للطالبة خارج الخدمة بإقليم اليوسفية
رغم مرور عدة أشهر على تدشين "دار الطالب رأس العين" من طرف عامل إقليم اليوسفية في شهر يوليوز من السنة الماضية، ما تزال المؤسسة خارج الخدمة، دون أن يستفيد منها تلاميذ المنطقة الذين كانوا يعلقون عليها آمالا كبيرة لتخفيف معاناتهم مع التنقل وظروف الإقامة. وقالت المصادر إن ما يزيد من غرابة الوضع، هو إغلاق الباب الأمامي للدار بشكل تام، وإزالة العلم الوطني من فوق المبنى، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات لدى الساكنة والمتابعين للشأن المحلي. كما تم تسجيل دمج المؤسسة مع إعدادية الإمام الغزالي، في خطوة غامضة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها للرأي العام.
جهوي

شيكات بدون رصيد تطيح بعضو سابق في مجلس جهة مراكش-آسفي
قامت عناصر الشرطة القضائية بآسفي، صباح يومه السبت، بتوقيف رجل أعمال وعضو سابق بمجلس جهة مراكش آسفي لاشتباه تورطه في إصدار شيكات بدون رصيد. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد جرى توقيف المعني، وهو صاحب شركة معروفة بمدينة آسفي، لاشتباه إصداره شيكات بدون رصيد تقدر بحوالي 500 مليون. وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف الشخص المذكور من خلال مداهمة فيلا يملكها على مستوى حي الصعادلا بآسفي بعد أن كان مختفيا عن الأنظار.  
جهوي

الانقطاعات المتكررة للمياه بالعطاوية تسائل بركة
وجهى النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء بخصوص مشكل الانقطاعات في تزويد المركز الحضري للعطاوية بالماء الصالح للشرب. وأوضح النائب البرلماني أن مدينة العطاوية تشهد تزايدا في وتيرة انقطاع المياه الصالحة للشرب على مستوى عدة أحياء سكنية خلال الفترة الماضية، وذلك على غرار عدة مراكز حضرية بإقليم قلعة السراغنة، وعلى الأقل منذ بداية شهر رمضان. وأضاف المتحدث أن الأمر لا زال على حاله إن لم نقل في تفاقم وفق شكاوى عديدة من ساكنة الأحياء التابعة للجماعة الحضرية المذكورة. وأبرز البرلماني أن التذمر والاستياء يعم أوساط الساكنة ضحية هذا الاختلال في تدبير مرفق حيوي كالماء الصالح للشرب، والذي كان يمكن تفهمه قبل أمطار الخير الأخيرة التي أنعشت الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية، مشيرا إلى أن استمرار هذا المشكل دون حل نهائي، ودون تنوير للرأي العام المحلي بحقيقة الأسباب الكامنة وراء هذا العجز في الاستجابة لحاجيات الساكنة من الماء الشروب، يطرح العديد من التساؤلات والمخاوف حول تفاقم هذه الأزمة مستقبلا. واستفسر النائب البرلماني عن أسباب الاضطراب الحاصل في تدبير مرفق تزويد ساكنة مدينة العطاوية بالماء الصالح للشرب، وعن التدابير الاستعجالية المتخذة من قبل الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لمعالجة هذا المشكل بشكل نهائي ودائم.
جهوي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 28 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة