الاعلان عن تاريخ انطلاق أولى جلسات الحوار الاجتماعي

حرر بتاريخ من طرف

أكد عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن التوقف الحالي للحوار الاجتماعي ليس بسبب الحكومة، موضحا أن المركزيات النقابية هي التي طلبت من الحكومة تعليق الحوار الاجتماعي إلى غاية شتنبر المقبل، أي تزامنا مع الدخول السياسي وتقديم مشروع قانون مالية 2019، وتابع أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا المطلب.

وشدد العربي على أن الحكومة لم يسبق لها أن “أوقفت” الحوار الاجتماعي، ولن تعمل على تعليقه مستقبلا، وأبدى تفاؤله بخصوص جولة الحوار الاجتماعي المرتقب أن تنطلق في شتنبر المقبل، قائلا “رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد في البرلمان أن الحكومة تلتزم بتطبيق جزء من العرض الحكومي، حتى إن لم تصل إلى اتفاق مع الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي، مثل الرفع من التعويضات العائلية وتعويضات الولادة”، وأشار إلى أن بقية النقط سيكون فيها بالتأكيد تقدم وتقارب بين أطراف الحوار خصوصا بين النقابات والباطرونا

ودعا المركزيات النقابية إلى تليين مواقفها هي الأخرى، مفيدا أن الجزء الكبير من الخلاف أثناء الجولة المارطونية للحوار خلال مارس وأبريل المنصرمين، كان بين النقابات والباطرونا وليس بين الحكومة والنقابات، مضيفا أنه ثمة بعض الأمور المتعلقة بتشريعيات الشغل تعتبرها الباطرونا أولويات، في حين تعتبرها النقابات خطا أحمر.

وأضاف العربي، أن النقابات طلبت من الحكومة التكلفة المالية لمطالبها، واعترفت أن هذه التكلفة يصعب أن تتحملها ميزانية الدولة في الظرفية الحالية، بعد ذلك توقف الحوار لفترة

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة