الحكومة تلجأ مرّة أخرى إلى جيوب الموظّفين لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 شتنبر، يومية “المساء”، التي أفادت بأن الإطار العام لمشروع قانون مالية 2021 حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق التعاقد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الإقتطاعات لمواجهة الإفلاس، وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.

وجاء في المشروع أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لإلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الإقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.

وحسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزا ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية 2020، بلغت المساهمات 22.79 مليار درهم، وهو ما يعني ان المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ8.31 مليار درهم، فيما المردود المالي، أي المداخيل توازي 3.05 مليار درهم لتكزن هذه المعاشات تعاني عجزا ماليا بـ5.26 مليار درهم، وبرصيد احتياطي يبلغ 70.65 مليار درهم، أما بالنسبة إلى سنة 2021، فسترتفع المساهمات بشكل طفيف لتصل إلى 23.15 مليار درهم، لكن هذا الإرتفاع يقابله ارتفاع أيضا في نسبة التعويضات التي ستصل إلى 33.07 مليار درهم، ما يعني أن العجز التقني سيرتفع بدوره ليصل إلى 9.93 مليار درهم ليصبح العجز المالي في حدود 7.13 مليار درهم، فيما ستنخفض الإحتياطات إلى 63.53 مليار درهم، وهو الإنخفاض الذي سيستمر إلى غاية سنة 2027، وذلك رغم ارتفاع المساهمات سنة بعد أخرى، إعلانها لن تكون كافية نظرا لارتفاع التعويضات المقدمة والتي لا تستطيع تحقيق توازن مالي، وتؤدي إلى تفاقم العجز التقني والمالي، الذي سيصل إلى 19.02 مليار درهم، فيما بالنسبة إلى الإحتياطات فستنخفض إلى ناقص 15.11 مليار درهم، وهو ما يعني إفلاس المعاشات المدنية، لذلك تقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2021 الرفع من نسبة الإقتطاعات لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين المنخرطين في هذه الصناديق.

وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إنها توصلت بمعطيات موثقة تفيد عدم احترام بعض المختبرات الخاصة للتعريفات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأوضحت المعطيات ذاتها -تضيف المساء- أن مختبرا تم الترخيص له أخيرا يطبق تعريفة مبالغا فيها لإخضاع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتحاليل الخبرية، والتي وصل ثمن إجرائها إلى 940 درهما.

ودعت مصادر “المساء” وزارة الصحة إلى مراقبة المختبرات التي تُجري التحاليل المذكورة وتوحيد تعريفة إجرئها، ما يضمن للمختبرات هامش ربح معقولا ويحافظ على القدرة الشرائية للمرضى الذين يقصدون هذه المختبرات في ظل حالة الإكتظاظ غير المسبوقة التي تعرفها المستشفيات العمومية بسبب الإرتفاع الكبير لعدد المرضى ومخالطيهم، الذين يسابقون الزمن من أجل إجراءات الإختبارات لتشخيص إصابتهم بالمرض خوفا من الإصابة بالمضاعفات في حالة تأخر التشخيص والدخول ضمن خانة الحالات الحرجة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لـ”المساء” عن تراجع عدد الإختبارات التي تم إجراؤها خلال بداية الأسبوع الجاري بجهة الدار البيضاء، إذ وصلت إلى حوالي 50 حالة بالحي الحسني و60 اختبارا بسطات و50 اختبارا بعين الشق و100 اختبار بالفداء و100 اختبار بأنفا وهو ما يؤشر على انخفاض عدد الحالات المكتشفة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الإدارة التربوية لمؤسسة ابن تيمة للأقسام التحضيرية بالحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش قررت إخضاع حوالي 350 طالبا للحجر الصحي بالقسم الداخلي لمدة أسبوعين بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس التاجي على بعضهم.

وأضافت “المساء” أنه تم تسجيل حالة إصابة في صفوف الطلبة يوم الخميس الماضي، مما أحدث حالة استنفار قصوى لدى إدارة المؤسسة ولجن اليقظة الصحية والسلطات المحلية.

وأوضحت اليومية نفسها، أن تسجيل الحالة دفع إدارة المؤسسة إلى توقيف الدراسة جزئيا، قبل أن يتم تسجيل حالات أخرى ، فقررت الإدارة إخضاع جميع طلبة القسم الداخلي للحجر الصحي، بداخلية المؤسسة وإغلاق أبوابها في وجوه الطلبة الخارجيين، إضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، حسب البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية.

من جهة أخرى، تم توقيف تلاميذ ستة أقسام بالثانوية الإعدادية ابن تومرت عن الدراسة الحضورية أول أمس الإثنين، بعد تأكد إصابة أستاذة بفيروس كورونا.

“المساء” أوردت في مقال آخر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ضرب بتوجيهات رئيس الحكومة بالإمتناع عن اقتناء أو كراء السيارات، إلا لضرورة المصلحة، عرض الحائط بعدما أطلق صفقة بالمليارات لاكتراء سيارات جديدة لفائدة مختلف مصالحه، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة من التقشف لتقليص نفقات التسيير وترشيد استعمالات موارد المالية العمومية في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوق.

وأضافت اليومية نفسها، أن المؤسسة أطلقت صفقة تصل قيمتها التقديرية إلى 41 مليونا و966 ألف درهم، وذلك لاكتراء أزيد من 300 سيارة لفائدة المديريات التابعة لها، في خطوة تطرح علامات استفهام حول مدى التزام المكتب المكتب بتوجيهات رئيس الحكومة، سواء الصادرة في إطار قانون المالية المعدل أو المذكرة الإطار الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2021، والتي حملت توجيهات يتم العمل بها من الآن في ما يتعلق بترشيد الإنفاق العمومي.

هذه الصفقة سيتم فتح أظرفتها يوم 21 أكتوبر القادم، تقرر إطلاقها في إطار حصتين: الاولى تهم أكتراء 199 سيارة بكلفة تقديرية تصل إلى 24 مليونا و192 ألف درهم، في حين تهم الحصة الثانية كراء 121 سيارة بكلفة 17 مليونا و774 ألف درهم.

وإلى يومية “أخبار اليوم”، التي أفادت بأن الحكومة قررت عدم التجاوب مع المطلب الرئيس لـ”عريضة الحياة”، والمتمثل في إحداث “صندوق مكافحة السرطان” ، حيث بررت الحكومة قرارها بأن موضوع طلب العريضة تواجه العديد من الإكراهات، أبرزها إخلاله بالقواعد والضوابط والاهداف المتعلق بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 من قانون المالية، خاصة المادة 25 منه التي تحدد شروط إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة.

واقترحت الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضمون العريضة وغاياتها النبيلة، من أجل تقديم أجوبة آنية وعملية لقضايا المرتبطة بمرض السرطان والوقاية منه 2020-2029، الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان، والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم والذي سيطلق قريبا.

كما سسيُشرع، ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 الف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما ان بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.

الجريدة ذاتها، أوردت ان جبهة البوليساريو بتنسيق مع الجزائر تحاول التغيير من استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الامم المتحدة في معبر الكركرات ، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة والإعتصام به في محاولة لتكرار واقعة “اكديم إيزيك”، تقوم بتوفير لهم الإعلام الإلكتروني التابع للجبهة لا يواكب الموضوع بالكثافة المطلوبة، باستثناء موقع المستقبل الصحراوي الذي تطرق للموضوع.

وفي الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركرات، قالت جبهة البوليساريو إنها لم تتلق أي طلب او تحذير من الامم يطالبها بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المعبر.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة